پرسش: آیا احراز ملائت و اجرای عدالت زوج برای صدور حکم ازدواج مجدد الزامی است؟
پاسخ: بله، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج طبق ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، صرفاً در مورد بند ۱ ماده ۱۶ همان قانون لازم است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره شرایط ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ بود. نظریه اداره کل حقوقی میگوید احراز توانایی مالی و اجرای عدالت فقط در مورد بند ۱ ماده ۱۶ لازم است، نه همه موارد آن ماده.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام از اختلافنظر قضات درباره شرایط تجویز ازدواج مجدد حکایت دارد و نام طرفین در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، درباره باقیماندن اعتبار مواد پیشین و دامنه شرایط ماده ۱۷ اظهارنظر کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که درباره لزوم توانایی مالی و اجرای عدالت در درخواست ازدواج مجدد تصمیم میگیرند.
قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۶ و ۱۷؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۵۸
آیا برای صدور حکم ازدواج مجدد، استطاعت مالی و اجرای عدالت در همه موارد ماده ۱۶ لازم است؟
طبق نظریه، این شرایط بر اساس قسمت نخست ماده ۱۷ فقط درباره بند ۱ ماده ۱۶ لازم است.
آیا مواد ۱۶ و قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ همچنان اعتبار دارند؟
بله؛ نظریه میگوید این مواد نسخ نشدهاند و خلاف شرع بودن آنها نیز اعلام نشده است.
کلیدواژهها: ازدواج مجدد، قانون حمایت خانواده، ملائت، عدالت، تمکین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اينكه عده اي از قضات به استناد مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 53/10/16 عدم تمكين زوجه را شرط لازم و استطاعت مالي زوج را شرط كافي جهت صدور حكم بر تجويز ازدواج مجدد مي دانند و عده اي ديگر از قضات با اين استدلال كه شرط نمكن مالي و رعايت عدالت كه در ماده 17 قانون مذكور آمده است صرفا در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذكور مي باشد و معتقدند در مورد بند 3 اين ماده چنين شرطي وجود ندارد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه به موجب قوانين بعدي نسخ نگرديده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نكرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقي است. بنا به مراتب فوق، احرازملائت و اجراي عدالت زوج، ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همين قانون مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/160 مورخ 1398/02/22
موضوع استعلام به تفسیر و اجرای مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 16 دی 1353 مربوط میشود و به شرایط لازم و کافی برای صدور حکم تجویز ازدواج مجدد زوجین میپردازد. برخی قضات معتقدند که عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی برای صدور این حکم است، در حالی که گروهی دیگر بر این باورند که شرط تمکین مالی و رعایت عدالت تنها در بند 1 ماده 16 کاربرد دارد و در بند 3 این ماده چنین شرطی مطرح نیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مواد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که نسخ نشده و خلاف شرع اعلام نشدهاند، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17، همچنان معتبر هستند و احراز ملائت و اجرای عدالت زوج فقط در بند 1 ماده 16 قابل استناد است.
تاریخ نظریه: 1398/02/22
شماره نظریه: 7/98/160
شماره پرونده: 98-9/1-160 ح
با عنایت به اینکه عده ای از قضات به استناد مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53/10/16 عدم تمکین زوجه را شرط لازم و استطاعت مالی زوج را شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد می دانند و عده ای دیگر از قضات با این استدلال که شرط نمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده 17 قانون مذکور آمده است صرفا در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور م. ب. و معتقدند در مورد بند 3 این ماده چنین شرطی وجود ندارد.
ب. ت. ب. ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، ب. ت. ب.
قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون م. ب..