Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1601 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- مرجع صالح به رسیدگی به ارتکاب قاچاق مجاز توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی (2)- ملاک

سبدِ من

#شخص_حقوقی #خدمات_عمومی #اداره_کل #رسیدگی #مجازات #صلاحیت #قاچاق_کالا_و_ارز #جرم #دادسرا #دادگاه_انقلاب #جرایم_قاچاق #سازمان_تعزیرات_حکومتی #حبس #مرتکب #کالای_مجاز #قاچاق_کالا #شخص_حقیقی #حقوق_عمومی #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #اشخاص_حقوقی #مامور #قاچاق #قضاییه #نظریه‌مشورتی #جرایم #محکوم #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع صالح برای رسیدگی به قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت چیست و معیار تعیین انفصال چیست؟

پاسخ: رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و معیار تعیین انفصال، درجه جرم ارتکابی با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره مرجع رسیدگی به قاچاقی بود که به شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأموران خدمات عمومی مربوط می‌شود و نیز مدت انفصال مدیران. نظر مشورتی می‌گوید در مواردی که جرم مستلزم حبس یا انفصال باشد، پرونده در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و نوع انفصال بر پایه درجه جرم تعیین می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور خدمات عمومی و مدیران مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۴۴ و تبصره ۲ ماده ۶۷، مرجع رسیدگی را مشخص کرده و برای تعیین نوع انفصال به درجه جرم و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی و تعیین نوع انفصال مدیران در پرونده‌های قاچاق مرتبط با نهادهای عمومی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۱۸، ۴۴ و تبصره ۲ ماده ۶۷؛ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۹

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق کالای مجاز، قاچاق کالای مجاز مشروط، شخص حقوقی وابسته به دولت، مأمور به خدمات عمومی، صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب، انفصال دائم، انفصال موقت، درجه جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

رسیدگی به قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط توسط شخص حقوقی وابسته به دولت در صلاحیت کدام مرجع است؟

دادسرا و دادگاه انقلاب، اگر جرم مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد.

معیار تعیین انفصال دائم یا موقت چیست؟

درجه جرم ارتکابیِ شخص حقیقی با معیارهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود؛ درجه ۴ به بالا موجب انفصال دائم و درجات ۵، ۶ و ۷ موجب انفصال موقت است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، شخص حقوقی، دادگاه انقلاب، انفصال از خدمات دولتی، مجازات تعزیری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. مواد 18 و44 و تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز چنانچه شخص حقوقي وابسته به دولت يا مامور به خدمات عمومي مرتكب قاچاق كالاي مجاز يا مجاز مشروط شود: 1-آيا رسيدگي به موضوع در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است يا دادسراي انقلاب؟ 2-ملاك و معيار تعيين مجازات انفصال دايم يا موقت از خدمات دولتي و عمومي از حيث ميزان مجازات چيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - ب. ت. ب. ماده 44 قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز كه مستلزم حبس يا «انفصال از خدمات دولتي» است، در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. همچنين وفق تبصره 2 ماده 67 اين قانون، قاچاق كالا توسط شخص حقوقي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي، علاوه بر مجازات هاي مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتي و عمومي غير دولتي براي مديران مربوط است، بنابراين رسيدگي به جرايم اين كاركنان به شرح فوق، در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. 2- منظور از حسب مورد در «تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392» ب. ت. ب. درجه جرم ارتكابي از سوي شخص حقيقي (يعني كاركنان و مديران شخص حقوقي حقوق عمومي) با لحاظ معيارهاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است؛ يعني چنان چه درجه جرم ارتكابي از درجه 4 به بالا باشد انفصال دايم و اگر از درجات 5، 6 و 7 باشد به انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي غيردولتي به عنوان مصداقي از محروميت از حقوق اجتماعي محكوم خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1601 مورخ 1398/11/29 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز است که توسط اشخاص حقوقی وابسته به دولت ارتکاب یافته و همچنین معیار تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی را بررسی می‌کند. پرسش‌ها شامل این است که آیا رسیدگی به این جرایم در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت چیست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب م. ب.. همچنین، طبق تبصره 2 ماده 67 همین قانون، مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی برای مدیران اشخاص حقوقی وابسته به دولت، بر اساس درجه جرم ارتکابی از ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌شود. به این صورت که در صورت ارتکاب جرم از درجه 4 به بالا، انفصال دایم و در درجات 5، 6 و 7، انفصال موقت اعمال خواهد شد. تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/1601 شماره پرونده: 1061-15-89 شماره پرونده: 98-51-1601ک ب. ت. ب. مواد 18 و 44 و تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 چنانچه شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی مرتکب قاچاق کالای مجاز یا مجاز مشروط شود: -1 آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادسرای انقلاب؟ -2 ملاک و معیار تعیین مجازات انفصال دایم یا موقت از خدمات دولتی و عمومی از حیث میزان مجازات چیست؟ -1 ب. ت. ب. ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ، 1392 رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز که مستلزم حبس یا »انفصال از خدمات دولتی« است، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. همچنین وفق تبصره 2 ماده 67 این قانون، قاچاق کالا توسط شخص حقوقی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی، علاوه بر مجازاتهای مربوطه، مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی برای مدیران مربوط است، بنابراین رسیدگی به جرایم این کارکنان به شرح فوق، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. -2 منظور از حسب مورد در» تبصره 2 ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب «1392 ب. ت. ب. درجه جرم ارتکابی از سوی شخص حقیقی )یعنی کارکنان و مدیران شخص حقوقی حقوق عمومی( با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ یعنی چنانچه درجه جرم ارتکابی از درجه 4 به بالا باشد، انفصال دایم و اگر از درجات 6 ، 5 و 7 باشد، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد. دکتر …

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 37

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین