Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/161 مورخ 1398/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی در تعدد جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تخفیف_مجازات #اداره_کل #تعدد_جرم #مجازات #جرم #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_تجدید_نظر_استان #ناظر #ضرورت #صلاحیت #رسیدگی #جرایم #تخفیف #قضاییه #نظریه‌مشورتی #احکام #مستنبط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تخفیف مجازات در جرایم متعدد چگونه است؟

پاسخ: تخفیف مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی در تعدد جرم، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بر اساس مقررات عام قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تخفیف مجازات در پرونده‌ای است که چند جرم در آن مطرح بوده و حکم تجمیعی صادر شده است. دادگاه می‌تواند با توجه به وجود یا نبود دلایل تخفیف، مجازات همه یا بعضی از جرایم را تخفیف دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکوم‌علیه و دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مقررات تعدد جرم و ارجاع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به مقررات قانون مجازات اسلامی پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلایی مفید است که با تخفیف مجازات در حکم تجمیعیِ چند جرم سروکار دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۱۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ آن.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، حکم تجمیعی، تخفیف مجازات، موجبات تخفیف، اختیار دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در حکم تجمیعی، آیا می‌توان مجازات همه یا فقط برخی از جرایم را تخفیف داد؟

بله؛ تخفیف همه یا برخی از مجازات‌ها، در صورت وجود موجبات تخفیف، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.

دادگاه برای تصمیم‌گیری درباره تخفیف چه مقرراتی را رعایت می‌کند؟

مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به تعدد جرم را رعایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم، تخفیف مجازات، دادگاه صادرکننده حکم، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مستنبط از ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي، ناظر به ماده 134 و تبصره ي 3 ماده ي مذكور از قانون مجازات اسلامي 1392، مبني بر ضرورت رعايت مقررات تعدد اين است كه در فرض سوال، از حيث امكان يا عدم امكان تخفيف مجازات نسبت به همه يا برخي از جرايم ارتكابي ب. ت. ب. فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف، موضوع مشمول مقررات عام مذكور در قانون مجازات اسلامي 1392 است و مطابق عمومات مذكور در قانون مارالذكر، رفتار مي گردد. بنابراين در فرض استعلام، تخفيف مجازات همه يا برخي از جرايم ارتكابي ب. ت. ب. فراهم بودن يا نبودن موجبات آن، از اختيارات دادگاه صادر كننده حكم تجميعي است كه با رعايت مقررات مربوط اقدام مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/161 مورخ 1398/02/24 موضوع استعلام درباره امکان تخفیف مجازات در پرونده‌ای است که برای ادغام آراء در دادگاه تجدید نظر استان بررسی می‌شود و م. ع. شرایط تخفیف را داراست. سوال این است که آیا تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در این شرایط قابل اعمال است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی، تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی، ب. ت. ب. وجود یا عدم وجود موجبات تخفیف، تابع مقررات عمومی قانون مجازات اسلامی است. این موضوع از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است و باید ب. ر. م. مربوطه انجام شود. تاریخ نظریه: 1398/02/24 شماره نظریه: 7/98/161 شماره پرونده: 98-168-161 ک مطابق بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام ب. ر. م. مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر شود چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد و مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می‌تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد سوال: در صورتی که پرونده در دادگاه تجدید نظر استان جهت ادغام آراء مطرح شده و م. ع. دارای شرایط تخفیف م. ب. آیا اعمال تبصره 3 ماده 134 در مقام ادغام آراء امکان پذیر است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به ماده 134 و تبصره ی 3 ماده ی مذکور از قانون مجازات اسلامی 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می‌گردد. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی ب. ت. ب. فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که ب. ر. م. مربوط اقدام می کند.

موارد مرتبط 31

نظریات مشورتی 24

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین