Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1618 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نظریه اداره کل و تفسیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصو

سبدِ من

#شخص_ثالث #اداره_کل #بیمه_اجباری #بیمه #تفسیر #خسارت #رسیدگی #صندوق #شرکت #دادگاه_کیفری #دیه #دعوای_حقوقی #مطالبه #دادرسی #جرم #دعوای_اصلی #آیین_دادرسی_مدنی #بیمه‌گر #دادخواهی #اصلاح_قانون #دادسرا #اعتراض_شخص_ثالث #جواز #ورود_ثالث #گونه #اشخاص_ثالث #از_کار_افتادگی #دادخواست #جنایت #مجازات #اکثریت #دعوای_طاری #ضرورت #معترض_ثالث #صلاحیت #لایحه #بیمه_مرکزی #جمهوری #نقض_عضو #بی‌احتیاطی #نظریه #ثالث #قضاییه #اعتراض‌ثالث #اختصاص #حوادث‌رانندگی #دادگاه_حقوقی #صورت #نظریه‌مشورتی #تشریفات #احقاق #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #عضو #مقصر #می_کنند

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای ورود یا اعتراض ثالث بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی در دعاوی کیفری حوادث رانندگی قابل پذیرش است؟

پاسخ: حکم پایان ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ تحولی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی در محدوده خسارات بدنی ایجاد کرده است.

به زبانِ ساده

متن درباره امکان ورود یا اعتراض شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پرونده‌های حوادث رانندگی است. بخش موجود، تحول مقرر در ماده ۵۰ را در محدوده خسارت‌های بدنی توضیح می‌دهد، اما چون متن ناقص است، نتیجه کامل نظر مشورتی درباره همه موارد روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام نظر داده است؛ استعلام‌کننده و طرفین دعوا در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره دامنه شمول نظریه پیشین در تفسیر ماده ۵۰ مطرح شده و متن موجود بخشی از توضیحات را نقل کرده، اما ادامه آن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این متن برای بیمه‌گران، صندوق و مراجع رسیدگی‌کننده مهم است، ولی برای نتیجه‌گیری کامل باید متن کامل نظر مشورتی بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۱۳۹۵

مفاهیمِ حقوقی: ورود ثالث، اعتراض ثالث، بیمه‌گر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، خسارت بدنی، مسئولیت، دعاوی حوادث رانندگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بخش پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری درباره ورود ثالث و اعتراض ثالث بیمه‌گر یا صندوق، چه تغییری ایجاد کرده است؟

متن می‌گوید این حکم در محدوده خسارات بدنی وارد به شخص ثالث، امکان دادخواهی بیمه‌گر یا صندوق در پرونده‌های مرتبط با حوادث رانندگی را تغییر داده است.

آیا نظر مشورتی درباره خسارت‌های مالی نیز توضیح کامل می‌دهد؟

در متن ارائه‌شده پاسخ کامل مشخص نیست؛ متن در میانه بحث قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ورود ثالث، اعتراض ثالث، جرایم رانندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در خصوص نظريه مشورتي شماره 2733/95/7 مورخ 25/10/1395 آن اداره كل در تفسير ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مبني بر اختصاص حكم موضوع قسمت پاياني اين ماده جواز اقامه دعواي ورود ثالث يا اعتراضي ثالث از سوي بيمه يا صندوق تامين خسارت هاي بدني در مواردي كه شركت بيمه يا صندوق طرف دعوا نيست به دعاوي حقوقي بدون تفصيل قائل شدن بين خسارت هاي بدني و مالي و عدم امكان پذيرش دعاوي طاري مزبور در مراجع كيفري رسيدگي كننده به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي به استحضار مي رساند: 1-حكم مقرر در بخش پاياني ماده مزبور تحولي در نظام دادرسي در دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي و در محدوده خسارات بدني وارد به شخص ثالث پديد آورده است زيرا تا قبل از تصويب اين حكم مراجع كيفري رسيدگي كننده به دعاوي حوادث ناشي از وسايل نقليه به دليل فقدان مجوز قانوني صلاحيت رسيدگي به دعواي وارد ثالث شركت بيمه گر يا صندوق را نداشته و يا در صورت صدور حكم كيفري و قطعيت آن مجاز به پذيرش دعواي اعتراض ثالث اشخاص مذكور نبودند و همين امر شركت بيمه گر يا صندوق را از دادخواهي در پرونده كيفري در زمينه اصل مسئوليت يا ميزان مسئوليت در قبال خسارات بدني وارده محروم مي كرد لذا در لايحه اصلاح قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 پيشنهاد اصلاح ماده 22 آن به منظور عموميت دادن به حكم قانون در خصوص مراجع رسيدگي كننده اعم از دادسرا و دادگاه و همچنين پذيرش امكان طرح دعاوي طاري ورود و اعتراض ثالث در دعاوي كيفري از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن وزرات امور اقتصادي دارايي و دولت ارائه و قانونگذار به منظور رفع اين مانع و فراهم آوردن موجبات دادخواهي و احقاق حق اشخاص مذكور در دعاوي كيفري مرتبط با حوادث رانندگي صلاحيت اضافي رسيدگي به دعاوي ورود يا اعتراض ثالث مطروحه از ناحيه شركت بيمه يا صندوق را به طور خاص واستثنايي به مرجع كيفري اعطا نموده است. 2-همان گونه كه مستحضرند در خسارت هاي بدني وارد به اشخاص ثالث در نتيجه حوادث ناشي از وسايل نقليه اعم از شكستگي نقض عضو و از كار افتادگي عضو يا منجر به قوت زيانديده يا قائم مقام وي صرفا با طرح دعواي كيفري عليه مقصر يا مسبب حادثه و بدون نياز به تقديم دادخواست صدور حكم به پرداخت ديه را از دادگاه كيفري تقاضا مي كنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنايت غير عمدي در نتيجه بي احتياطي در امر رانندگي مجرم را به تحمل مجازات قانوني و پرداخت ديه و ساير خسارات بدني محكوم مي نمايد و ب. ت. ب. سهولت و كم هزينه بودن طرح دعواي كيفري و سرعت رسيدگي به آن احقاق حق از اين طريق بر اقامه دعواي حقوقي محض و مستقل در دادگاه حقوقي ترجيح عقلي و منطقي دارد و بر اين اساس در همه يا اكثريت موارد دعواي حقوقي براي مطالبه ديه اقامه نمي شود و از طرفي دعواي ورود يا اعتراض ثالث به تبع دعواي اصلي قابليت طرح و رسيدگي خواهد داشت لذا امكان طرح دعواي ورود يا اعتراض ثالث بيمه گر يا صندوق به لحاظ فقدان دعواي حقوقي مستقل زيانديده يا قائم مقام وي موضوعا منتفي خواهد شد و اطلاق نظريه ابرازي آن اداره كل اين نتيجه نادرست را به دنبال دارد. 3-از منظر آن اداره كل حكم اين ماده به دعاوي حقوقي مطروحه در دادگاه حقوقي اختصاص دارد و دعاوي طاري و تبعي ورود يا اعتراض ثالث بيمه گر يا صندوق در دادگاه كيفري به تبع امر جزايي مسموع نخواهد بود در حالي كه ب. ت. ب. عموم عبارت كليه مراجع قانوني رسيدگي به دعاوي مرتبط با حوادث رانندگي و اطلاق عبارت دعاوي مرتبط يا ناشي از حوادث رانندگي به كار رفته در ماده 50 قانون و اينكه مراجع كيفري اعم از دادسرا و دادگاه ها كه مصداق بارز و اعلاي مراجع قانوني موصوف مي باشند ضمن رسيدگي به جرم به دعواي مطالبه خسارت هاي بدني ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي كنند اختصاص دادن حكم قانوني مزبور به دعاوي حقوقي مغاير با منطوق حكم و اصاله العموم واصاله الاطلاق عبارت هاي به كار رفته در آن است به علاوه استدلال آن مرجع بر تاكيد قانونگذار بر لزوم رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در اقامه دعاوي طاري مذكور ملازمه قانوني و منطقي با چنين اختصاصي ندارد زيرا در مورد متعددي از جمله در قسمت اخير ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده است كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و رسيدگي آن مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني است و در اين صورت رسيدگي به دعاوي مطالبه ضرر و زيان در دادگاه كيفري تابع مقررات و قواعد آيين دادرسي مدني خواهد بود. 4- با پذيرش تفسير ارائه شده حكم مندرج در قسمت اخير در ماده 50 قانون بيمه اجباري شخص ثالث در محدوده خسارت هاي بدني بيهوده و لغو مي گردد چرا كه با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به فراينده دادرسي مدني و به دعاوي حقوقي در واقع ماده 50 قانون بيمه اجباري شخص ثالث حكمي فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومي عدم پذيرش دعواي طاري و تبعي در دادرسي جزايي پذيرفته شده مقرر ننموده است و در مقام بيان حكم خاص و استثناء بر قاعده نيست و حكم قانوني موصوف منطبق بر قاعده كلي و تاكيدي بر آن است و حال آن كه چنين تفسيري مغاير با ضرورت وضع اين حكم و فلسفه وجودي آن است و بر خلاف اصل حكمت قانونگذاري مي باشد. ب. ت. ب. مراتب معروض خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرمايند تا موضوع مجددا در كميسيون تخصصي مربوط بررسي و نتيجه به اين اداره كل منعكس گردد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص نامه فوق الذكر متضمن اين بر برداشت از نظريه شماره 2733/95/7 مورخ 25/10/1395 اداره كل حقوقي كه دعاوي ورود و اعتراض ثالث موضوع ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 تنها به دعاوي حقوقي مطروحه در دادگاه حقوقي اختصاص دارد، متذكر مي گردد كه نظريه مذكور تنها در مقام بيان ماهيت و تشريفات طرح دعاوي ورود و اعتراض شخص ثالث بوده و نه تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعاوي ياد شده؛ لذا همان گونه كه در ذيل نظريه فوق الذكر تصريح گرديده كه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت بدني حسب مورد مي تواند وارد ثالث يا معترض ثالث باشد، دعاوي مزبور ب. ت. ب. دعواي اصلي مطروحه، حسب اقتضاء در دادگاه كيفري يا حقوقي اقامه خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1618 مورخ 1398/11/20 موضوع استعلام درباره تفسیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 و امکان طرح دعوی ورود یا اعتراض ثالث توسط بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی در دعاوی حقوقی و کیفری است. در این زمینه، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دعاوی ورود و اعتراض ثالث تنها به دعاوی حقوقی محدود نمی‌شوند و می‌توانند ب. ت. ب. دعوای اصلی در دادگاه‌های کیفری نیز مطرح شوند. بنابراین، این نظریه تنها به توضیح ماهیت و تشریفات طرح دعاوی ورود و اعتراض شخص ثالث می‌پردازد و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاوی را تعیین نمی‌کند. تاریخ نظریه: 1398/11/20 شماره نظریه: 7/98/1618 شماره پرونده: ح 8161-01/61-89 در خصوص نظریه مشورتی شماره 2733/95/7 مورخ 1395/10/25 آن اداره کل در تفسیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر اختصاص حکم موضوع قسمت پایانی این ماده جواز اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراضی ثالث از سوی بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیست به دعاوی حقوقی بدون تفصیل قائل شدن بین خسارت‌های بدنی و مالی و عدم امکان پذیرش دعاوی طاری مزبور در مراجع کیفری رسیدگی کننده به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به استحضار می‌رساند: 2- همان گونه که مستحضرند در خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعم از شکستگی نقض عضو و از کار افتادگی عضو یا منجر به قوت زیاندیده ی. ق. م. وی صرفا با طرح دعوای کیفری علیه مقصر یا مسبب حادثه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست صدور حکم به پرداخت دیه را از دادگاه کیفری تقاضا می‌کنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنایت غیر عمدی در نتیجه بی احتیاطی در امر رانندگی مجرم را به تحمل مجازات قانونی و پرداخت دیه و سایر خسارات بدنی محکوم می‌نماید و ب. ت. ب. سهولت و کم هزینه بودن طرح دعوای کیفری و سرعت رسیدگی به آن احقاق حق از این طریق بر اقامه دعوای حقوقی محض و مستقل در دادگاه حقوقی ترجیح عقلی و منطقی دارد و بر این اساس در همه یا اکثریت موارد دعوای حقوقی برای مطالبه دیه اقامه نمی‌شود و از طرفی دعوای ورود یا اعتراض ثالث به تبع دعوای اصلی قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت لذا امکان طرح دعوای ورود یا اعتراض ثالث بیمه گر یا صندوق به لحاظ فقدان دعوای حقوقی مستقل زیاندیده ی. ق. م. وی موضوعا منتفی خواهد شد و اطلاق نظریه ابرازی آن اداره کل این نتیجه نادرست را به دنبال دارد. 4- با پذیرش تفسیر ارائه شده حکم مندرج در قسمت اخیر در ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در محدوده خسارت‌های بدنی بیهوده و لغو می‌گردد چرا که با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به فراینده دادرسی مدنی و به دعاوی حقوقی در واقع ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث حکمی فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومی عدم پذیرش دعوای طاری و تبعی در دادرسی جزایی پذیرفته شده مقرر ننموده است و در مقام بیان حکم خاص و استثناء بر قاعده نیست و حکم قانونی موصوف منطبق بر قاعده کلی و تاکیدی بر آن است و حال آن که چنین تفسیری مغایر با ضرورت وضع این حکم و فلسفه وجودی آن است و بر خلاف اصل حکمت قانونگذاری م. ب.. در خصوص نامه فوق‌الذکر متضمن این بر برداشت از نظریه شماره 2733/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی که دعاوی ورود و اعتراض ثالث موضوع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تنها به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد، متذکر می‌گردد که نظریه مذکور تنها در مقام بیان ماهیت و تشریفات طرح دعاوی ورود و اعتراض شخص ثالث بوده و نه تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی یاد شده؛ لذا همان‌گونه که در ذیل نظریه فوق‌الذکر تصریح گردیده که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت بدنی حسب مورد می‌تواند وارد ثالث یا معترض ثالث باشد، دعاوی مزبور ب. ت. ب. دعوای اصلی مطروحه، حسب اقتضاء در دادگاه کیفری یا حقوقی اقامه خواهد شد. شماره پرونده: 98-16/10-1618ح در خصوص نظریه مشورتی شماره 2733/95/7 مورخ 1395/10/25 آن اداره کل در تفسیر ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر اختصاص حکم موضوع قسمت پایانی این ماده به جواز اقامه دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث از سوی بیمه شرکت یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در مواردی که شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نیست به دعاوی حقوقی بدون تفصیل قائل شدن بین خسارتهای بدنی و مالی و عدم امکان پذیرش دعاوی طاری مزبور در مراجع کیفری رسیدگیکننده به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به استحضار میرساند: -1 حکم مقرر در بخش پایانی ماده مزبور تحولی در نظام دادرسی در دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و در محدوده خسارات بدنی وارد به شخص ثالث پدید آورده است؛ زیرا تا پیش از تصویب این حکم مراجع کیفری رسیدگیکننده به دعاوی حوادث ناشی از وسایل نقلیه به دلیل فقدان مجوز قانونی، صلاحیت رسیدگی به دعوای وارد ثالث شرکت بیمهگر یا صندوق را نداشته و یا در صورت صدور حکم کیفری و قطعیت آن مجاز به پذیرش دعوای اعتراض ثالث اشخاص مذکور نبودند و همین امر شرکت بیمهگر یا صندوق را از دادخواهی در پرونده کیفری در زمینه اصل مسئولیت یا میزان مسئولیت در قبال خسارات بدنی وارده محروم میکرد؛ لذا در لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 پیشنهاد اصلاح ماده 22 آن به منظور عمومیت دادن به حکم قانون در خصوص مراجع رسیدگیکننده اعم از دادسرا و دادگاه و همچنین پذیرش امکان طرح دعاوی طاری ورود و اعتراض ثالث در دعاوی کیفری از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت ارائه و قانونگذار به منظور رفع این مانع و فراهم آوردن موجبات دادخواهی و احقاق حق اشخاص مذکور در دعاوی کیفری مرتبط با حوادث رانندگی صلاحیت اضافی رسیدگی به دعاوی ورود یا اعتراض ثالث مطروحه از ناحیه شرکت بیمه یا صندوق را به طور خاص و استثنایی به مرجع کیفری اعطا کرده است. -2 همانگونهکه مستحضرند در خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث در نتیجه حوادث ناشی از وسایل نقلیه اعم از شکستگی، نقص عضو و از کار افتادگی عضو یا منجر به فوت زیاندیده ی. ق. م. وی صرفاً با طرح دعوای کیفری علیه مقصر یا مسبب حادثه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست صدور حکم به پرداخت دیه را از دادگاه کیفری تقاضا میکنند و دادگاه در صورت احراز جرم جنایت غیرعمدی در نتیجه بیاحتیاطی در امر رانندگی مجرم را به تحمل مجازات قانونی و پرداخت دیه و دیگر خسارات بدنی محکوم میکند و ب. ت. ب. سهولت و کمهزینه بودن طرح دعوای کیفری و سرعت رسیدگی به آن احقاق حق از این طریق بر اقامه دعوای حقوقی محض و مستقل در دادگاه حقوقی ترجیح عقلی و منطقی دارد و بر این اساس در همه یا اکثریت موارد دعوای حقوقی برای مطالبه دیه اقامه نمیشود و از طرفی دعوای ورود یا اعتراض ثالث به تبع دعوای اصلی قابلیت طرح و رسیدگی خواهد داشت؛ لذا امکان طرح دعوای ورود یا اعتراض ثالث بیمهگر یا صندوق به لحاظ فقدان دعوای حقوقی مستقل زیاندیده ی. ق. م. وی موضوعا منتفی خواهد شد و اطلاق نظریه ابرازی آن اداره کل این نتیجه نادرست را به دنبال دارد. -3 از منظر آن اداره کل حکم این ماده به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد و دعاوی طاری و تبعی ورود یا اعتراض ثالث بیمهگر یا صندوق در دادگاه کیفری به تبع امر جزایی مسموع نخواهد بود؛ در حالی که ب. ت. ب. عموم عبارت کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی و اطلاق عبارت دعاوی مرتبط یا ناشی از حوادث رانندگی به کار رفته در ماده 50 قانون و اینکه مراجع کیفری اعم از دادسرا و دادگاهها که مصداق بارز و اعلای مراجع قانونی موصوف میباشند، ضمن رسیدگی به جرم به دعوای مطالبه خسارتهای بدنی ناشی از جرم نیز رسیدگی و حکم مقتضی صادر میکنند، اختصاص دادن حکم قانونی مزبور به دعاوی حقوقی مغایر با منطوق حکم و اصالهالعموم و اصالهالاطلاق عبارتهای به کار رفته در آن است. به علاوه استدلال آن مرجع بر تأکید قانونگذار بر لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در اقامه دعاوی طاری مذکور ملازمه قانونی و منطقی با چنین اختصاصی ندارد؛ زیرا در موارد متعددی از جمله در قسمت اخیر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیشبینی شده است که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و در این صورت رسیدگی به دعاوی مطالبه ضرر و زیان در دادگاه کیفری تابع مقررات و قواعد آیین دادرسی مدنی خواهد بود. -4 با پذیرش تفسیر ارائه شده حکم مندرج در قسمت اخیر در ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در محدوده خسارتهای بدنی بیهوده و لغو میشود؛ چرا که با اختصاص دادن حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث به فرایند دادرسی مدنی و به دعاوی حقوقی در واقع ماده 50 یاد شده حکمی فراتر از آنچه به عنوان قاعده عمومی عدم پذیرش دعوای طاری و تبعی در دادرسی جزایی پذیرفته شده، مقرر ننموده است و در مقام بیان حکم خاص و استثناء بر قاعده نیست و حکم قانونی موصوف منطبق بر قاعده کلی و تأکیدی بر آن است و حال آن که چنین تفسیری مغایر با ضرورت وضع این حکم و فلسفه وجودی آن است و بر خلاف اصل حکمت قانونگذاری است. ب. ت. ب. مراتب معروض خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند تا موضوع مجدداً در کمیسیون تخصصی مربوط بررسی و نتیجه به این اداره کل منعکس شود. در خصوص نامه فوقالذکر متضمن این بر برداشت از نظریه شماره 2733/95/7 مورخ 1395/10/252 اداره کل حقوقی که دعاوی ورود و اعتراض ثالث موضوع ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 تنها به دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه حقوقی اختصاص دارد، متذکر میشود که نظریه مذکور تنها در مقام بیان ماهیت و تشریفات طرح دعاوی ورود و اعتراض شخص ثالث بوده و نه تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی یاد شده؛ لذا همانگونه که در ذیل نظریه فوقالذکر تصریح شده که شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد میتواند وارد ثالث یا معترض ثالث باشد، دعاوی مزبور ب. ت. ب. دعوای اصلی مطروحه، حسب اقتضاء در دادگاه کیفری یا حقوقی اقامه خواهد شد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین