استعلام :
اگر محكوم به عين معين بوده (يك دستگاه خودرو) و به آن دسترسي نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 قيمت آن از محكوم عليه وصول مي شود در خصوص نحوه وصول قيمت سوالات زير مطرح است:
1- آيا محكوم عليه مي تواند
دادخواست اعسار مطرح نمايد؟
2- بر فرض پذيرش، آيا تقسيط محكوم به مندرج در دادنامه كه ناظر به محكوميت شخص به تحويل عين معين است امكان پذير است،يا مي بايد درخواست تقسيط
وجه نقد تعيين شده توسط واحد اجرا نمايد؟
3- آيا امكان
بازداشت محكوم عليه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در صورتي كه محكوم به عين معين باشد، بايد عين محكوم به از محكوم عليه اخذ و به محكوم له تحويل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخيرالذكر مرجع اجرا كننده در صورت تقاضاي محكوم له مكلف به شناسايي و تحويل عين معين مي باشد. بنابراين و ب. ت. ب. اينكه محكوم له نسبت به عين معين حق عيني دارد تا زماني كه عين معين وجود دارد و امكان دسترسي به آن مي باشد، بايد عين به وي مسترد شود و صرف استنكاف محكوم عليه موجب زايل شدن حق عيني محكوم عليه نيست؛ اما اگر
احراز شود عين معين تلف شده يا به آن دسترسي نيست، با استفاده از ملاك ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، دادگاه قيمت
اموال مزبور را در صورت عدم تراضي، از طريق كارشناسي تعيين و چنانچه محكومٌ عليه از پرداخت قيمت آن ها امتناع كند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394
بلامانع خواهد بود. ثانياً، تقاضاي
اعسار يا تقسيط نسبت به عين مال امكان پذير نيست؛ اما پس از تعيين قيمت عين مي توان نسبت به پرداخت قيمت، تقاضاي اعسار يا تقسيط نمود. ثالثاً، با عنايت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مطلق حكم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن، مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حكم به
استرداد عين معين صادر شده باشد، در صورتي كه رد عين ممكن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود). بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اگر محكومٌ عليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد و در صورتي كه
دادخواست اعسار خارج از مهلت سي روزه تقديم شده باشد، در اجراي تبصره يك ماده 3 قانون يادشده، خودداري از حبس يا آزادي وي منوط به معرفي كفيل يا سپردن وثيقه معتبر و معادل محكوم به (قيمت عين) است./
نظریه مشورتی شماره 7/98/1626 مورخ 1398/12/13
موضوع استعلام به نحوه وصول قیمت یک دستگاه خودرو به عنوان
محکومبه عین معین و پرسشهایی درباره امکان ارائه دادخواست اعسار،
تقسیط محکومبه و امکان بازداشت م. ع. د. صورت عدم پرداخت وجه نقد مربوط میشود. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه و مطابق ماده 46 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394، اگر به عین معین دسترسی نباشد، قیمت آن باید از م. ع. وصول شود و
محکومله حق عینی بر عین دارد. همچنین، درخواست اعسار یا
تقسیط برای عین مال ممکن نیست، اما پس از تعیین قیمت، میتوان درخواست اعسار یا تقسیط کرد. اگر م. ع. از پرداخت قیمت خودداری کند، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، امکان بازداشت او وجود دارد، به شرطی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه ارائه نشود. در این صورت،
آزادی او منوط به معرفی کفیل یا سپردن
وثیقه معتبر خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/12/13
شماره نظریه: 7/98/1626
شماره پرونده: ح 6261-1/3-89
اگر
محکومبه عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از م. ع. وصول میشود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است:
1- آیا م. ع. میتواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟
3- آیا امکان بازداشت م. ع. د. فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع
اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتی که محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن میباشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف
استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق
کارشناسی تعیین و چنانچه محکومٌعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود.
ثالثاً، با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که
رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن
تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومٌعلیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط)
شماره پرونده: 98-3/1-1626ح
اگر محکومبه عین معین )یک دستگاه خودرو( بوده و به آن دسترسی نباشد، وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از م. ع. وصول میشود. در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است: -1 آیا م. ع. میتواند دادخواست اعسار مطرح کند؟ -2 بر فرض پذیرش، آیا تقسیط محکومبه مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است، امکانپذیر است؟ -3 آیا امکان بازداشت م. ع. د. فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد؟
اولا،ً با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتیکه محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از م. ع. اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین م. ب.. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و امکان دسترسی به آن میباشد، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف م. ع. موجب زایل شدن حق عینی م. ع. نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیا،ً تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین مال امکانپذیر نیست؛ اما پس از تعیین قیمت عین میتوان نسبت به پرداخت قیمت، تقاضای اعسار یا تقسیط نمود. ثالثا،ً با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ، 1394 مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود )در اموال مثلی نیز اگر مثل موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود.( بنابراین در فرض سؤال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اگر محکومعلیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه وفق ماده 3 قانون یاد شده میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی )تقسیط( صادر نماید و در صورتیکه دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکومبه )قیمت عین( است/. دکتر …