جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/98/165 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتبار ادلّه و ابطال رأی داور بر اساس مغایرت با قرائن و امارات موجود با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا رأی داور مبتنی بر علم وی در مغایرت با قرائن قابل ابطال است؟
پاسخ: بله، از آنجا که قواعد اعتبار ادله ماهوی است، رأی مغایر با قرائن و قوانین موجد حق به استناد قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است.
به زبانِ ساده
قواعد مربوط به اعتبار دلیل، از نظر این نظر مشورتی قواعد ماهویاند. بنابراین اگر رأی داور بر اساس علم او با قرائن و امارات موجود در پرونده ناسازگار باشد، میتوان آن را به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل کرد. تصمیم درباره ارجاع موضوع به یک کارشناس یا هیأت کارشناسی نیز با مقام رسیدگیکننده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به دو پرسش، اداره کل حقوقی اعلام کرده رأی متعارض با قرائن و امارات میتواند قابل ابطال باشد و ارجاع به کارشناسی با مقام رسیدگیکننده است.
چرا مهم است: این نظر برای داوران، قضات و طرفهای داوری در ارزیابی رأی داور و تشخیص نیاز به کارشناسی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بند ۱ ماده ۴۸۹؛ قانون مدنی؛ قانون مجازات اسلامی.
مفاهیمِ حقوقی: رأی داور، اعتبار ادله، قواعد ماهوی، علم داور، قرائن و امارات، قوانین موجد حق، ابطال رأی داور، کارشناسی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر رأی داور بر پایه علم او باشد اما با قرائن و امارات پرونده تعارض داشته باشد، آیا قابل ابطال است؟
بله؛ به علت مخالفت با قوانین موجد حق و به استناد بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال است.
چه کسی تصمیم میگیرد موضوع به کارشناس واحد یا هیأت کارشناسی ارجاع شود؟
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اوّلا ب. ت. ب. اينكه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوي است، به همين علت در قوانين ماهوي (قانون مدني و قانون مجازات اسلامي) ذكر شده است؛ بنابراين در صورتي كه رأي داور بر اساس علم وي صادر شده ولي مغاير قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اينكه رأي مزبور مخالف قوانين موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 قابل ابطال است. ثانيا تشخيص ارجاع امر به هيأت كارشناسي يا كارشناس واحد حسب مورد بر عهده مقام رسيدگيكننده، اعم از قاضي يا داور است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/165 مورخ 1398/03/11
موضوع استعلام درباره امکان ارجاع موضوع به هیات کارشناسی در جریان رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای داوری است. سوال این است که آیا دادگاه میتواند در هنگام رسیدگی به اعتراض، تصمیم به ارجاع موضوع به یک هیات کارشناسی سه نفره بگیرد یا فقط باید بر اساس جهات و موارد ذکر شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) عمل کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح میدهد که اگر رای داور بر اساس علم شخصی وی صادر شده و با شواهد موجود در پرونده تناقض داشته باشد، بر اساس بند 1 ماده 489 قانون مذکور قابل ابطال است. همچنین، تصمیمگیری درباره ارجاع موضوع به هیات کارشناسی یا کارشناس واحد به عهده مقام رسیدگیکننده، اعم از قاضی یا داور، است.
تاریخ نظریه: 1398/03/11
شماره نظریه: 7/98/165
شماره پرونده: 98-127-165 ح
احتراما جهات اعتراض به آرای داوری در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح شده است و از طرفی دیگر در ماده 493 همان قانون تصریح شده است که اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست چنانچه در خصوص قراردادی طرفین با توافق با همدیگر چنین تراضی کرده باشند که در صورت وقوع اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود و داور نیز که احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمانی م. ب. با انتخاب دادگاه تعیین و در خصوص موضوع اظهارنظر کند و متضرر از رای داور نسبت به آن اعتراض کند و منتفع از آن درخواست اجرای آن را به عمل آورد حال سوال آن است که آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض معترض میتواند قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را صادر کند یا آنکه تکلیف دادگاه در رسیدگی به اعتراض معترض منصرف از رسیدگی ماهیتی و صرفا دایر مدار جهات و موارد مندرج در ماده 489 قانون موصوف میباشد؟ به عنوان مثال داور کارشناس منتخب دادگاه در مقام داوری در نظریه خود مبلغی را به عنوان مطالبات خواهان تعیین کرده باشد که خوانده به آن اعتراض کرده باشد و با ارائه اسناد و مدارکی مدعی باشد که مطالبات خواهان کمتر از مقدار تعیین شده است و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان را به عمل آورد آیا این درخواست تکلیفی را برای مرجع قضایی در ارجاع امر به کارشناسی ایجاد میکند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: