استعلام :
در پرونده اي طرفين به
قرارداد اجاره اي استناد كرده اند كه به موجب آن اجاره بها 13/600/000 تومان براي هر ماه تعيين شده است؛ ضمنا مقرر شده است مبلغ 420/000/000 تومان به عنوان
رهن معادل 12/600/000 تومان محاسبه و يك ميليون تومان نيز به صورت
نقد به شكل ماهيانه از طرف مستاجر به
موجر پرداخت شود. در دعواي مطروحه اين قرارداد فاقد وجه شرعي اعلام و ادعاي
بطلان آن مطرح شده است. ب. ت. ب. اين كه در قرارداد مذكور براي يك ميليون تومان 3% معادل 300/000 ريال به عنوان اجاره بهاي ماهيانه تعيين شده است، آيا قرارداد اجاره موصوف منطبق با موازين شرعي است؟ يا اين كه ربوي محسوب و قرارداد اجاره
باطل است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال كه در قرارداد اجاره طرفين
توافق كرده اند از بابت وجوهي كه از طرف
مستأجر به موجر پرداخت مي شود، بخش معيني از مال الاجاره كسر شود، صرف نظر از اين كه موضوع، مصداقي و
ناظر به تفسير قرارداد است و در هر مورد
احراز موضوع با قاضي رسيدگي كننده است: اولاً، شرط مقرر از جمله شرايط باطل و يا
مبطل عقد نيست و اصل بر
صحت عقد اجاره است؛ ثانياً، در خصوص ربوي بودن يا نبودن مازاد پرداختي، موضوع از مصاديق معامله ربوي نيست و مي تواند مصداق عقد
قرض باشد و در واقع موجر توافق كرده است كه در ازاي قرضي كه مستأجر به وي داده است، بخشي از ذمه مستأجر را
ابراء كند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانوني برخوردار و بين طرفين، نافذ و معتبر است./ت
نظریه مشورتی شماره 7/98/1651 مورخ 1399/04/03
موضوع استعلام درباره اعتبار یک قرارداد اجاره است که در آن
اجارهبها به مبلغ 13,600,000 تومان تعیین شده و مستاجر علاوه بر پرداخت مبلغی به عنوان رهن، اجاره ماهیانه نیز میپردازد. در این زمینه، ادعای
بطلان قرارداد به دلیل
عدم انطباق با موازین شرعی و احتمال ربوی بودن آن مطرح شده است. نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان میکند که شرط مقرر در قرارداد، به عنوان شرط باطل یا مبطل عقد محسوب نمیشود و اصل بر صحت عقد اجاره است. همچنین، مازاد پرداختی به موجر به عنوان معامله ربوی محسوب نمیشود و میتواند به عنوان عقد قرض تلقی شود. بنابراین، عقد اجاره معتبر و نافذ بوده و از اعتبار قانونی برخوردار است.
تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/98/1651
شماره پرونده: 98-76-1651 ح
در فرض سوال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کردهاند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت میشود، بخش معینی از
مالالاجاره کسر شود، صرفنظر از اینکه موضوع، مصداقی و ناظر به
تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی
رسیدگیکننده است: اولاً، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیاً، در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی نیست و میتواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازای قرضی که مستأجر به وی داده است، بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و بین طرفین، نافذ و معتبر است./ت
جناب آقای … قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 1/38731/9031 مورخ 1398/09/17 به
شماره ثبت وارده 1651 مورخ ، 1398/10/11 نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در فرض سؤال که در قرارداد اجاره طرفین توافق کردهاند از بابت وجوهی که از طرف مستأجر به موجر پرداخت میشود، بخش معینی از مالالاجاره کسر شود، صرفنظر از اینکه موضوع، مصداقی و ناظر به تفسیر قرارداد است و در هر مورد احراز موضوع با قاضی رسیدگیکننده است: اولاً، شرط مقرر از جمله شرایط باطل و یا مبطل عقد نیست و اصل بر صحت عقد اجاره است؛ ثانیا،ً در خصوص ربوی بودن یا نبودن مازاد پرداختی، موضوع از مصادیق معامله ربوی نیست و میتواند مصداق عقد قرض باشد و در واقع موجر توافق کرده است که در ازای قرضی که مستأجر به وی داده است، بخشی از ذمه مستأجر را ابراء کند. لذا عقد اجاره منعقده از اعتبار قانونی برخوردار و بین طرفین، نافذ و معتبر است. دکتر …