استعلام :
دعواي مالي با بهاي خواسته ي 150 ميليون ريال به دادگاه عمومي حقوقي ارجاع مي گردد قاضي محترم دادگاه ب. ت. ب. بهاي خواسته ي تقديمي و صلاحيت ذاتي شوراي
حل اختلاف و به استناد بند «الف» از ماده ي 9 قانون شوراي حل اختلاف قرار عدم صلاحيت به شايستگي شوراهاي حل اختلاف صادر مي نمايد حال ب. ت. ب. لزوم تبعيت قاضي شورا از نظر مرجع قضايي ماده 15 قانون مذكور آيا ايشان قاضي شورا در اجراي تبصره 1 ماده 9 همان قانون حق ايراد و ترديد نسبت به بهاي خواسته و بالطبع صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي و اختلاف در صلاحيت با مرجع قضايي را دارد يا خير در
صورت مثبت بودن پاسخ نحوه ي حل اختلاف در صلاحيت در فرض سوال چه مي باشد./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سوال كه دادگاه با لحاظ تقويم خواسته، رسيدگي به دعواي خواهان را در صلاحيت شوراي حل اختلاف تلقي و قرار عدم صلاحيت صادر كرده است. ب. ت. ب. اين كه به موجب بند «الف» ماده 9
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به
اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت اين
شورا است و برابر صدر تبصره يك ماده مذكور بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعي آن تعيين مي گردد، شوراي حل اختلاف با
احراز اين كه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي كند. دادگاه ب. ت. ب. مشخص شدن قيمت واقعي خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحيت شوراي حل اختلاف نمي تواند با استناد به تقويم اوليه به عمل آمده از سوي خواهان، مجدداً قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شوراي ياد شده صادر كند. با اين وجود چنان چه دادگاه قرار عدم صلاحيت صادر كند و علي رغم مشخص شدن بهاي واقعي خواسته به صلاحيت شوراي حل اختلاف
اصرار داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، شورا ملزم به تبعيت از نظر دادگاه و رسيدگي است و تصحيح اين روند به بعد از تجديدنظرخواهي نسبت به رأي قاضي شورا موكول مي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1652 مورخ 1398/10/29
موضوع استعلام درباره
صلاحیت رسیدگی به دعوای مالی با
بهای خواسته 150 میلیون
ریال است که به
دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده است. قاضی دادگاه به استناد بند «الف» ماده 9 قانون
شورای حل اختلاف مصوب 1394، قرار عدم صلاحیت به
نفع شورای حل اختلاف صادر کرده است. سوال اصلی این است که آیا قاضی شورای حل اختلاف میتواند نسبت به بهای خواسته ایراد و
تردید کند و قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه عمومی صادر کند یا خیر. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه این است که اگر ارزش واقعی خواسته بیش از دویست میلیون ریال باشد، شورای حل اختلاف میتواند قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه صادر کند. همچنین، اگر دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و شورای حل اختلاف بر صلاحیت خود اصرار داشته باشد، طبق ماده 15 قانون مذکور، شورا باید از نظر دادگاه پیروی کند و اصلاح این روند از طریق
تجدیدنظرخواهی نسبت به رای قاضی شورا انجام میشود.
تاریخ نظریه: 1398/10/29
شماره نظریه: 7/98/1652
شماره پرونده: ح 2561-812-89
دعوای مالی با بهای خواستهی 150 میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع میگردد قاضی محترم دادگاه ب. ت. ب. بهای خواستهی تقدیمی و
صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند «الف» از مادهی 9 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به
شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر مینماید حال ب. ت. ب. لزوم
تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع
قضایی ماده 15 قانون مذکور آیا ایشان قاضی شورا در اجرای تبصره 1 ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و بالطبع صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوهی حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چه م. ب../ع
شماره پرونده: 98-218-1652ح
احتراما دعوای مالی با بهای خواستهی 150 میلیون ریال به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع میشود قاضی محترم دادگاه ب. ت. ب. بهای خواسته تقدیمی و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف و به استناد بند »الف« از ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شوراهای حل اختلاف صادر مینماید. حال ب. ت. ب. لزوم تبعیت قاضی شورا از نظر مرجع قضایی )ماده 15 قانون مذکور،(آیا قاضی شورا در اجرای تبصره 1 ماده 9 همان قانون حق ایراد و تردید نسبت به بهای خواسته و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی و اختلاف در صلاحیت با مرجع قضایی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه حل اختلاف در صلاحیت در فرض سوال چگونه است؟
بازگشت به استعلام شماره 9016/267/38001 مورخ 1398/10/1 به
شماره ثبت وارده 1652 مورخ ، 1398/10/11 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض سوال که دادگاه با لحاظ
تقویم خواسته، رسیدگی به دعوای خواهان را در صلاحیت شورای حل اختلاف تلقی و قرار عدم صلاحیت صادر کرده است، ب. ت. ب. این که به موجب بند »الف« ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد، شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر میکند. دادگاه ب. ت. ب. مشخص شدن
قیمت واقعی خواسته و خروج آن از نصاب مقرر در صلاحیت شورای حل اختلاف نمیتواند با استناد به تقویم اولیه به عمل آمده از سوی خواهان، مجدداً قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای یادشده صادر کند. با این وجود، چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند و علیرغم مشخص شدن بهای واقعی خواسته، به صلاحیت شورای حل اختلاف اصرار داشته باشد، ب. ت. ب. ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1394 شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی قاضی شورا موکول میشود.