Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/167 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شرکت #داوری #قانون_اساسی #قوانین #ارجاع_به_داوری #هیأت‌مدیره #قرارداد #اجرائیه #آیین_دادرسی_مدنی #اساسنامه #حدود_اختیارات #مدیرعامل #انتخاب_داور #سازش #مجمع_عمومی #رأی_داوری #شورای_اسلامی #تأسیس #جمهوری #اموال_عمومی #نمایندگی #مراجع_قضائی #خلع_ید #ملک #درخواست_صدور_اجرائیه #عملیات_اجرایی #اجازه #داور_مرضی‌الطرفین #لایحه #داور #فسخ_قرارداد #شماره_ثبت #قضاییه #آیین_دادرسی #نفع #نظریه‌مشورتی #بهره‌بردار #صورت #انقلاب #نظریه #اطلاع #توکیل #در_متن #تعقیب #تکلیفی #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۱۷ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی، ارجاع دعاوی به داوری را بدون رعایت قوانین مربوط مجاز می‌داند؟

پاسخ: خیر، ارجاع به داوری در این ماده منوط به رعایت قوانین مربوطه از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی است.

به زبانِ ساده

اساسنامه دربارهٔ اختیار ارجاع اختلاف‌های شرکت به داوری و انتخاب داور صحبت می‌کند. نظر مشورتی می‌گوید این اختیار، رعایت مقررات قانونی مربوط به داوری را لازم نمی‌کند؛ بلکه باید آن مقررات رعایت شوند.

چه کسی: ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: ادارهٔ حقوقی، عبارت «با رعایت قوانین مربوط» در مادهٔ ۱۷ اساسنامه را در کنار مقررات قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی بررسی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و طرف‌های قراردادهای آن‌ها روشن می‌کند که اختیار اساسنامه‌ای، جایگزین تشریفات قانونی داوری نیست.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مادهٔ ۴۵۷؛ اساسنامهٔ شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳، مادهٔ ۱۷

مفاهیمِ حقوقی: داوری، ارجاع دعوا به داوری، انتخاب داور، سازش، حدود اختیارات ارکان شرکت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اساسنامهٔ شرکت شهرک‌های صنعتی به‌طور کلی اجازه می‌دهد دعاوی شرکت به داوری ارجاع شود؟

خیر؛ ارجاع به داوری باید با رعایت قوانین مربوط باشد.

آیا مادهٔ ۱۷ اساسنامه، رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مادهٔ ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی را کنار می‌گذارد؟

خیر؛ این ماده مجوز کلی برای ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت آن مقررات نیست.

کلیدواژه‌ها: داوری، اساسنامه، شرکت شهرک‌های صنعتی، اصل ۱۳۹ قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 17 اساسنامه شركت شهرك هاي صنعتي ايران مصوب 1363 هيأت وزيران در مقام بيان حدود اختيارات رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت بوده و در فراز دوم بند «ب» آن مقرر كرده است «ارجاع دعاوي و اختلافات شركت به داوري و انتخاب داور و اقدام به سازش با پيشنهاد هيأت مديره، رييس مجمع عمومي و رعايت قوانين مربوط خواهد بود». بنابراين ارجاع به داوري منوط به «رعايت قوانين مربوط» شده است و اصولاً در اين ماده و ديگر مواد مشابه اساسنامه، حدود اختيارات اركان شركت راجع به امور مهم تبيين شده و به معناي تصويب و تجويز كلي ارجاع دعاوي به داوري بدون رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16 موضوع استعلام به بررسی ارجاع دعاوی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به داوری و ارتباط آن با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازد. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه باید بر اساس رای داوری صادره در خصوص قرارداد با بهره‌بردار اجراییه صادر کند یا اینکه نیاز به موافقت مراجع ذی‌صلاح، مانند هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی، دارد. اداره کل حقوقی قوه قضائیه پاسخ می‌دهد که ارجاع به داوری باید با رعایت قوانین مربوطه صورت گیرد و صرف تصویب اختیارات در اساسنامه شرکت به معنای اجازه کلی برای ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی نیست. بنابراین، اگر این اصول رعایت نشوند، دادگاه ملزم به صدور اجراییه بر اساس رای داوری نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/07/16 شماره نظریه: 7/98/167 شماره پرونده: 98-139-167 ح احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد از طرفی شرکت شهرک های صنعتی ایران در تاریخ 7/12/67 به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده 17 اساس نامه آن شرکت که در تاریخ23/3/63 به تصویب هیات وزیران رسیده است رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند ب همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل ب. غ. و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت حال چنانچه در پرونده ای شرکت شهرک های صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظو راستفاده ازآن در بخش صنعتی در اختیار بهره بردار قرار می دهد و در متن قرارداد و اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع که داور مرضی الطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهره بردار حکم بر فسق قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر و اعلام می‌نماید و آن شرکت با تدقم لایحه ای درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل می آورد سوال آن است که آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139 قانون اساسی ماده 457 آئین دادرسی مدنی تکلیفی به صدور اجرائیه دارد یا آنکه چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت می‌باشد نیازی به موافقت مراجع ذی صلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور اجرائیه بر مبنای رای داوری م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: احتراما بر اساس اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. از طرفی شرکت شهرکهای صنعتی ایران در تاریخ 1367/12/7 به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده 17 اساسنامه آن شرکت که در تاریخ 1363/3/23 به تصویب هیات وزیران رسیده است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند »ب« همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل ب. غ. و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت. حال در پروندهای شرکت شهرکهای صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظور استفاده از آن در بخش صنعتی در اختیار بهرهبردار قرار میدهد و در متن قرارداد، اختلافات ناشی از آن به داوری ارجاع شود و داور مرضیالطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهرهبردار، حکم بر فسخ قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر مینماید و آن شرکت با تقدیم لایحهای درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل میآورد. آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی، تکلیفی به صدور اجرائیه دارد؛ یا آن که چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت میباشد، نیازی به موافقت مراجع ذیصلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور اجراییه بر مبنای رای داوری است؟ بازگشت به استعلام شماره 9016/75/34001 مورخ 1398/2/14 به شماره ثبت وارده 167 مورخ ، 1398/2/15 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ماده 17 اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1363 هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند »ب« آن مقرر کرده است »ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره، رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود.« بنابراین ارجاع به داوری منوط به »رعایت قوانین مربوط« شده است و اصولاً در این ماده و دیگر مواد مشابه اساسنامه، حدود اختیارات ارکان شرکت راجع به امور مهم تبیین شده و به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین