Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1686 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دریافت حق الوکاله وکیل فراتر از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی ( با توجه به عدم تنظیم قراردادخصوصی ) و به منظ

سبدِ من

#حق‌الوکاله #اداره_کل #وکیل #وکالت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مالیات #علی‌الحساب #اصلاح_قانون #مجازات #تفسیر #قوانین #قرارداد #دارایی #مالیات_قطعی #جرم‌انگاری #وکالت‌نامه #مرتکب #جرم #شهرداری #فرار_مالیاتی #وکالتنامه #قضاییه #تنظیمی #ابطال #تمبر #اصل_قانونی_بودن_جرم #نفع #پایان #دفتر #فرار #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دریافت حق‌الوکاله مازاد بر مبلغ مندرج در وکالت‌نامه جرم فرار مالیاتی است؟

پاسخ: خیر، این رفتار جرم‌انگاری نشده و موضوع فاقد وصف کیفری است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره وکیلی است که بیشتر از مبلغ نوشته‌شده در وکالت‌نامه حق‌الوکاله می‌گیرد، اما فقط بر مبلغ درج‌شده تمبر مالیاتی باطل می‌کند. اداره کل حقوقی گفته است این رفتار، طبق مقررات مورد بررسی، جرم فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود؛ مالیات قطعی وکیل نیز در پایان سال تعیین می‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. استعلام‌کننده هویتش در متن نیامده؛ موضوع درباره وکیل دادگستری و اداره مالیاتی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره کل حقوقی ماده ۱۰۳ و بندهای ماده ۲۷۴ را بررسی کرده و گفته است مالیاتِ تمبر، علی‌الحساب است و رفتار توصیف‌شده تاکنون جرم‌انگاری نشده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلایی مفید است که درباره آثار کیفری دریافت حق‌الوکاله بیش از مبلغ درج‌شده در وکالت‌نامه پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۳ و بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم؛ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها؛ اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی، مالیات علی‌الحساب، مالیات قطعی، جرم فرار مالیاتی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر قانون جزایی به نفع متهم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دریافت حق‌الوکاله بیشتر از مبلغ درج‌شده در وکالت‌نامه، بدون قرارداد خصوصی، جرم فرار مالیاتی است؟

طبق این نظریه، رفتار توصیف‌شده جرم‌انگاری نشده و فاقد وصف کیفری است.

وکیل باید چه مبلغی را در وکالت‌نامه درج کند و چه میزان تمبر مالیاتی ابطال کند؟

باید رقم حق‌الوکاله را درج و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی تمبر الصاق و ابطال کند.

کلیدواژه‌ها: حق‌الوکاله، فرار مالیاتی، وکیل دادگستری، جرم‌انگاری، قانون مالیات‌های مستقیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در فرضي كه وكيل احد از طرفين پرونده بر خلاف مفاد وكالت نامه در خصوص مبلغ حق الوكاله و بدون تنظيم قرارداد خصوصي اقدام به اخذ بيشتري به عنوان حق الوكاله نمايد و جهت عدم پرداخت ماليات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در وكالت نامه اقدام به ابطال تمبر نمايد از آنجا كه وفق تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري ها داير كردن دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نمي شود آيا وكيل مرتكب جرم فرار از مالياتي موضوع بند دو ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي شده يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند، چون اين رقم علي الحساب است و اداره دارايي در پايان هر سال نسبت به تعيين ماليات قطعي هر وكيل بر اساس ضوابط اقدام مي نمايد و از طرفي با عنايت به سياق ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 و بندهاي اين ماده به نظر مي¬رسد كه مقررات بندهاي ماده اخيرالذكر منصرف از قراردادهاي وكالت وكلاي دادگستري است و رفتار مذكور در استعلام نيز تاكنون جرم انگاري نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و مجازات و نيز تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف كيفري است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1686 مورخ 1398/11/07 موضوع استعلام درباره اقدام وکیل ی. ا. ط. پرونده در دریافت مبلغی بیشتر به عنوان حق‌الوکاله بدون تنظیم قرارداد خصوصی و ابطال تمبر، تنها بر اساس مبلغ مندرج در وکالتنامه است. پرسش این است که آیا این اقدام وکیل به عنوان فرار از مالیات طبق بند 2 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی محسوب می‌شود یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و ب. ت. ب. ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 اعلام می‌کند که وکلای دادگستری موظف به قید حق‌الوکاله و ابطال تمبر مربوطه هستند. با این حال، این رفتار تاکنون جرم‌انگاری نشده و موضوع فاقد وصف کیفری است، به دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم. تاریخ نظریه: 1398/11/07 شماره نظریه: 7/98/1686 شماره پرونده: ک 6861-281-89 مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی‌الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده به نظر می‌رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است. شماره پرونده: 98-182-1686ک در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالتنامه در خصوص مبلغ حقالوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی وجه بیشتری به عنوان حقالوکاله دریافت کند و با هدف عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً بابت مبلغ مندرج در وکالتنامه ابطال تمبر کند، از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمیشود، آیا وکیل مرتکب جرم فرار مالیاتی موضوع بند دو ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن شده است؟ مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ از آن جا که این رقم علیالحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام میکند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده، به نظر میرسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرمانگاری نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین