استعلام :
در فرضي كه وكيل احد از طرفين پرونده بر خلاف مفاد وكالت نامه در خصوص مبلغ حق الوكاله و بدون تنظيم
قرارداد خصوصي اقدام به اخذ بيشتري به عنوان حق الوكاله نمايد و جهت عدم پرداخت ماليات مربوطه صرفاً نسبت به مبلغ مندرج در وكالت نامه اقدام به
ابطال تمبر نمايد از آنجا كه وفق تبصره الحاقي به
ماده 55 قانون شهرداري ها داير كردن
دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نمي شود آيا وكيل مرتكب جرم
فرار از مالياتي موضوع بند دو
ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي شده يا خير./ع
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند، چون اين رقم علي الحساب است و اداره دارايي در پايان هر سال نسبت به تعيين ماليات قطعي هر وكيل بر اساس ضوابط اقدام مي نمايد و از طرفي با عنايت به سياق ماده 274 قانون
اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 و بندهاي اين ماده به نظر مي¬رسد كه مقررات بندهاي ماده اخيرالذكر منصرف از قراردادهاي وكالت وكلاي دادگستري است و رفتار مذكور در استعلام نيز تاكنون جرم انگاري نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانوني بودن جرم و
مجازات و نيز تفسير قوانين جزايي به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف كيفري است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1686 مورخ 1398/11/07
موضوع استعلام درباره اقدام
وکیل ی. ا. ط. پرونده در دریافت مبلغی بیشتر به عنوان
حقالوکاله بدون تنظیم قرارداد خصوصی و ابطال تمبر، تنها بر اساس مبلغ مندرج در
وکالتنامه است. پرسش این است که آیا این اقدام وکیل به عنوان فرار از
مالیات طبق بند 2
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی محسوب میشود یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بر اساس
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و ب. ت. ب. ماده 274 قانون اصلاح
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 اعلام میکند که وکلای دادگستری موظف به قید حقالوکاله و ابطال تمبر مربوطه هستند. با این حال، این رفتار تاکنون
جرمانگاری نشده و موضوع فاقد وصف کیفری است، به دلیل
اصل قانونی بودن جرم و مجازات و
تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم.
تاریخ نظریه: 1398/11/07
شماره نظریه: 7/98/1686
شماره پرونده: ک 6861-281-89
مطابق
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت
علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علیالحساب است و اداره
دارایی در
پایان هر سال نسبت به تعیین
مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام مینماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده به نظر میرسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای
وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.
شماره پرونده: 98-182-1686ک
در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالتنامه در خصوص مبلغ حقالوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی وجه بیشتری به عنوان حقالوکاله دریافت کند و با هدف عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفاً بابت مبلغ مندرج در وکالتنامه ابطال تمبر کند، از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده 55 قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمیشود، آیا وکیل
مرتکب جرم
فرار مالیاتی موضوع بند دو
ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن شده است؟
مطابق
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ از آن جا که این رقم علیالحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام میکند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 و بندهای این ماده، به نظر میرسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرمانگاری نشده است. لذا ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است. دکتر …