جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/98/169 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مفهوم عبارت «ثبوت اعسار محکومعلیه» در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 با اصلاحات و الحاقات بعد
پرسش: آیا صدور حکم تقسیط محکومبه به معنای ثبوت اعسار و لغو قرار ممنوعالخروجی است؟
پاسخ: خیر، مقصود از ثبوت اعسار در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اعسار مطلق است و تقسیط موجب لغو ممنوعالخروجی نمیشود.
به زبانِ ساده
این نظر درباره معنای «ثبوت اعسار محکومعلیه» در ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است. اداره کل حقوقی گفته است تقسیط بدهی بهتنهایی ممنوعالخروجی را لغو نمیکند؛ برای لغو آن باید تأمین مناسب سپرده شود یا کفالت تحقق یابد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره محکومعلیه و قرار ممنوعالخروجی او صادر شده است؛ هویت پرسشکننده در متن نیامده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به فلسفه ماده ۲۳ و عبارتهای آن، اعسار را از تقسیط محکومبه جدا دانسته است. بر این اساس، تقسیط موجب لغو ممنوعالخروجی نمیشود و تأمین مناسب یا کفالت لازم است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیهها و وکلایی کاربرد دارد که میخواهند بدانند تقسیط بدهی چه اثری بر ممنوعالخروجی دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده ۲۳
آیا تقسیط محکومبه به معنای ثبوت اعسار مطلق محکومعلیه است؟
خیر؛ ثبوت اعسار در ماده ۲۳ به اعسار مطلق اشاره دارد و از تقسیط محکومبه منصرف است.
آیا صدور حکم تقسیط محکومبه، قرار ممنوعالخروجی را لغو میکند؟
خیر؛ لغو قرار با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است.
کلیدواژهها: اعسار، ممنوعالخروجی، تقسیط، محکومبه، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
با عنايت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 و عبارات بكار رفته در آن به نظر ميرسد مقصود از عبارت «ثبوتاعسار محكومعليه» مذكور در اين ماده، ثبوت اعسار مطلق (كلي) است و منصرف از تقسيط محكومبه ميباشد، به ويژه آنكه لغو قرار ممنوع الخروجي محكومعليه با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت در ماده مزبور پيش بيني شده و در موارد تقسيط محكومبه نيز قابل اعمال است. بنابراين در فرض سؤال صدور حكم تقسيط محكومبه موجب لغو قرار ممنوع الخروجي نميشود، بلكه لغو قرار مذكور با سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت امكانپذير است
نظریه مشورتی شماره 7/98/169 مورخ 1398/02/31
موضوع استعلام درباره امکان رفع ممنوعالخروجی و فک وثیقه در پرونده اجرایی زوج، بر اساس ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 است. در این استعلام پرسیده شده که آیا با صدور حکم اعسار و پرداخت پیشقسط و اقساط مقرر، میتوان نسبت به رفع ممنوعالخروجی و فک وثیقه اقدام کرد یا باید وثیقه تا پایان پرداخت کامل محکومبه باقی بماند. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که منظور از «ثبوت اعسار م. ع.» در این ماده، اعسار مطلق است و به تقسیط محکومبه مربوط نمیشود. همچنین، لغو قرار ممنوعالخروجی تنها با ارائه تامین مناسب یا تحقق کفالت امکانپذیر است و صدور حکم تقسیط منجر به لغو قرار ممنوعالخروجی نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/169
شماره پرونده: 98-26-169 ح
در پرونده اجرایی زوج بابت رفع ممنوع الخروجی وثیقه تودیع کرده است ایا ب. ت. ب. مدلول ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394 با صدور حکم اعسار و پرداخت پیش قسط و اقساط مقرر می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی و نیز فک وثیقه اقدام کرد یا اینکه وثیقه تا پایان پرداخت کامل محکوم به باید پایدار بماند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و عبارات بکار رفته در آن به نظر میرسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار م. ع.» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم به میباشد، به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع الخروجی م. ع. ب. سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش بینی شده و در موارد تقسیط محکوم به نیز قابل اعمال است. بنابراین در فرض سوال صدور حکم تقسیط محکوم به موجب لغو قرار ممنوع الخروجی نمی شود، بلکه لغو قرار مذکور با سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت امکان پذیر است.