استعلام :
در شركت هاي سهامي خاص كه با مصوبه مجمع عمومي
فوق العاده شركت منحل مي شود، سؤالات زير مطرح است 1- مدير تصفيه كه از طرف مجمع مشخص مي شود.
الف- آيا لزوما بايد
سهامدار باشد؟
ب- آيا دوران مديريت وي مي تواند بيش ا ز دو سال باشد؟
ج- چنانچه در طي دو سال مأ.موريت وي عمليات تصفيه خاتمه نيابد مديريت وي چگونه بايد تمديد شود؟ آيا اداره سهامداري كه حساب ايشان تسويه شده و رضايت آنان اخذ شده است، مي تواند در تمديد ماموريت مدير تصفيه نقش داشته باشد يا خير؟
د- آيا مدير تصفيه مي تواند وكالت اداري برخي از سهامداران را بر عهده بگيرد؟ 2- آيا بعد از عمليات تصفيه دعوت مجدد سهامداران و ارائه گزارش پيرامون عمليات تصفيه و تنظيم صورت مجلس آگهي آن ضروري است؟ 3- چنانچه ختم تصفيه انجام گرفت و برخي از تعهدات شركت در حال تصفيه باقي ماند مانند آن كه مدير تصفيه املاك شركت را منتقل كند؛ اما در اداره ثبت، ملك همچنان به نام شركت به ثبت نرسيده باشد، آيا پس از ختم تصفيه مي توان عليه شركت يا مدير تصفيه يا سهامداران دعواي الزام به
انتقال سند نمطرح كرد؟ 4- چنانچه به هر دليلي در
انتخاب مدير تصفيه رعايت مقررات و
اساسنامه صورت نگرفته است، آيا اين ايرادات متوجه
اشخاص ثالث كه اموال شركت را با حسن نيت خريداريكرده و سپس و بعدا انتقال داده اند مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- الف- برابر ذيل ماده 204 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از
قانون تجارت مصوب 1347، شرايط خاصي براي مدير تصفيه در فرض سؤال مقرر نشده است؛ لذا لزومي به سهامدار بودن مدير تصفيه وجود ندارد؛ ب و ج- ب. ت. ب. ماده 214 لايحه قانوني يادشده، مدت مديريت مديران تصفيه نمي تواند بيش از دو سال باشد؛ لكن اين مدت با رعايت شرايط مقرر در ماده يادشده قابل تمديد است. شايسته ذكر است كه وفق ماده 224 اين لايحه قانوني تا پيش از ختم تصفيه، امكان تسويه حساب با سهامداران شركت وجود ندارد و لذا فرض سؤال منتفي است.
د- هرچند منظور از وكالت اداري مشخص نيست؛ لكن چنانچه مقصود وكالت جهت شركت در مجمع عمومي باشد، علي الاصول منعي در اعطاي وكالت به (مدير تصفيه) از سوي برخي سهامداران وجود ندارد؛ مگر اين كه در اساسنامه به نحو ديگري مقرر شده باشد.
2- مستفاد از ماده 217 لايحه يادشده آن است كه پس از عمليات تصفيه، ختم تصفيه بايد اعلام شود و موجبي براي دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عمليات تصفيه وجود ندارد؛ زيرا برابر ماده 208 اين لايحه قانوني با ختم تصفيه، شخصيت حقوقي شركت زايل مي شود.
3- به موجب ماده 208 لايحه قانوني فوق الذكر اعلام ختم تصفيه منوط به اجراي تعهدات شركت است و مدير تصفيه نمي تواند پيش از اتمام تعهدات، ختم تصفيه را اعلام كند؛ لذا در فرض سؤال كه مدير تصفيه در اجراي تعهدات شركت معامله جديدي انجام داده و ملك شركت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آن كه سند رسمي انتقال را تنظيم كرده باشد، ذي نفع مي تواند با ادعاي بطلان تصميم به ختم تصفيه، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال را به طرفيت شركت در حال تصفيه مطرح كند.
4- با عنايت به ماده 212 لايحه قانوني فوق الذكر كه مديران تصفيه را نماينده شركت در حال تصفيه
دانسته است و همچنين با اتخاذ ملاك از ماده 126 اين لايحه قانوني كه تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و ب. ت. ب. اطلاق ماده 135 لايحه قانوني مذكور كه تمام اقدامات و اعمال مديران و مديرعامل شركت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته است و به صراحت اعلام كرده است نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات چنين مديراني را غيرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدير تصفيه مقررات قانوني و يا اساسنامه شركت رعايت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوي چنين مديراني در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است
نظریه مشورتی شماره 7/98/1696 مورخ 1399/04/07
موضوع استعلام مربوط به شرایط و مقررات
مدیر تصفیه در شرکتهای سهامی خاص پس از انحلال و فرآیند تصفیه است. پرسشها شامل لزوم سهامدار بودن مدیر تصفیه، مدت زمان
مدیریت، امکان تمدید مدیریت،
وکالت اداری، ضرورت دعوت مجدد سهامداران پس از تصفیه، و امکان طرح دعوا علیه شرکت یا مدیر تصفیه در صورت عدم انتقال املاک است. پاسخ
اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این استعلام به شرح زیر است:<br>1- الف) مدیر تصفیه نیازی به سهامدار بودن ندارد (براساس ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347). <br>ب و ج) مدت مدیریت مدیر تصفیه حداکثر دو سال است و با رعایت شرایط میتواند تمدید شود (براساس ماده 214)؛ تسویه حساب با سهامداران تا پیش از پایان تصفیه امکانپذیر نیست (براساس ماده 224). <br>د) وکالت اداری به مدیر تصفیه از سوی سهامداران، در صورتی که با اساسنامه مغایرت نداشته باشد، بلامانع است.<br>2- پس از عملیات تصفیه، اعلام پایان تصفیه ضروری است و نیازی به دعوت مجدد از سهامداران نیست (براساس ماده 217 و 208).<br>3- در صورت عدم اتمام تعهدات شرکت، ذینفع میتواند دعوای
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را مطرح کند (براساس ماده 208).<br>4- اقدامات مدیر تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات انتخاب، در برابر اشخاص ثالث معتبر و نافذ است (براساس ماده 212 و 126).
تاریخ نظریه: 1399/04/07
شماره نظریه: 7/98/1696
شماره پرونده: 98-115-1696 ح
در شرکتهای سهامی خاص که با مصوبه
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت منحل میشود، سوالات زیر مطرح است
1- الف- برابر ذیل ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرایط خاصی برای مدیر تصفیه در فرض سوال مقرر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛
ب و ج- ب. ت. ب. ماده 214 لایحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمیتواند بیش از دو سال باشد؛ لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده 224 این لایحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سوال منتفی است.
3- به موجب ماده 208 لایحه قانونی فوقالذکر اعلام ختم تصفیه منوط به اجرای تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه نمیتواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض سوال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آنکه
سند رسمی انتقال را تنظیم کرده باشد،
ذینفع میتواند با ادعای بطلان تصمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند.
رئیس محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9030/23412/721 مورخ 1398/10/9 به
شماره ثبت وارده 1696 مورخ ، 1398/10/14 نظریه مشورتی کمیسیون
قوانین تجاری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 الف- برابر ذیل ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ، 1347 شرایط خاصی برای مدیر تصفیه در فرض سؤال مقرر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛ ب و ج- ب. ت. ب. ماده 214 لایحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمیتواند بیش از دو سال باشد؛ لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده 224 این لایحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سؤال منتفی است.
د- هرچند منظور از وکالت اداری مشخص نیست؛ لکن چنانچه مقصود وکالت جهت شرکت در
مجمع عمومی باشد، علیالاصول منعی در اعطای وکالت به )مدیر تصفیه( از سوی برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. -2 مستفاد از ماده 217 لایحه یادشده آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم تصفیه باید اعلام شود و موجبی برای دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده 208 این لایحه قانونی با ختم تصفیه،
شخصیت حقوقی شرکت زایل میشود. -3 به موجب ماده 208 لایحه قانونی فوقالذکر اعلام ختم تصفیه منوط به اجرای تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه نمیتواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض سؤال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آنکه سند رسمی انتقال را تنظیم کرده باشد، ذینفع میتواند با ادعای بطلان تصمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند. -4 با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی فوقالذکر که مدیران تصفیه را
نماینده شرکت در حال تصفیه دانسته است و همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 126 این لایحه قانونی که تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و ب. ت. ب. اطلاق ماده 135 لایحه قانونی مذکور که تمام اقدامات و اعمال مدیران و
مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته است و به صراحت اعلام کرده است نمیتوان به عذر عدم اجرای
تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات چنین مدیرانی را غیرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوی چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است دکتر …