Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ملاک قیمت در اخذ پذیره ابتدایی رقبه موقوفه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #موقوفه #رقبه #قیمت #تصرف #تنظیم_سند #اجاره #واقف #سرقفلی #مستأجر #متولی #قیمت_روز #اجازه #عرصه #تشخیص #مصلحت_وقف #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #سند_اجاره #دیوان_عدالت_اداری #ناظر #اداره_اوقاف #مطالبه #پذیره #قضاییه #زمان #صورت #نظریه‌مشورتی #احکام #تعرفه #تسری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک اخذ پذیره ابتدایی رقبه موقوفه چیست و آیا درصدهای مقرر در آیین‌نامه قابلیت اجرایی دارند؟

پاسخ: تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات بعدی قابل وصول است، مگر آنکه نظر واقف یا مصلحت وقف به نحو دیگری باشد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره زمانِ محاسبه پذیره و امکان اجرای درصدهای مقرر در آیین‌نامه است. نظر مشورتی می‌گوید تعرفه‌های آیین‌نامه اصولاً قابل وصول‌اند، مگر آنکه نظر واقف یا مصلحت وقف، با تشخیص متولی، نتیجه دیگری اقتضا کند. بخش موجود از متن درباره ملاک زمانی محاسبه پذیره پاسخ کامل نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: پرسش درباره زمان محاسبه پذیره و اعتبار درصدهای آیین‌نامه مطرح شد. اداره کل حقوقی با استناد به آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۱۲ الحاقی، اصلِ قابلیت وصول تعرفه‌ها را با استثناهای بیان‌شده پذیرفت؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیامده است.

چرا مهم است: این نظر برای متولیان موقوفات و مستأجران رقبات موقوفه در تشخیص امکان وصول پذیره و سرقفلی مفید است.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد ۴ و ۵؛ ماده ۱۲ الحاقی به آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۷؛ دادنامه‌های شماره ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

مفاهیمِ حقوقی: وقف، رقبه موقوفه، پذیره، سرقفلی، نظر واقف، مصلحت وقف، تعرفه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا درصدهای مقرر برای پذیره و سرقفلی قابل وصول است؟

بله، جز در مواردی که نظر واقف یا مصلحت وقفِ تشخیص‌داده‌شده از سوی متولی اقتضا کند پذیره یا سرقفلی گرفته نشود، یا مبلغی کمتر یا بیشتر از تعرفه دریافت شود.

ملاک محاسبه پذیره، قیمت روزِ زمان تصرف مستأجر است یا زمان تنظیم سند اجاره؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را کامل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: پذیره، موقوفه، آیین‌نامه، متولی، وقف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در خصوص اخذ پذيره ابتدايي رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه عرصه چندين سال قبل از تنظيم سند اجاره في مابين موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده باشد آيا ملاك سي درصد قيمت روز زمان تصرف مستاجر ملاك است يا سي درصد قيمت روز تنظيم سند اجاره؟ 2-ب. ت. ب. مواد 1 و 12 اصلاح آيين نامه نحو و ترتيب وصول پذيره و اهدايي و آراي ديوان عدالت اداري در بحث ابطال اطلاق مواد مذكور بيان فرماييد آيا درصدهاي مذكور در حال حاضر قابليت اجرايي دارد يا خير؟ يا به نظر متولي واگذار شده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-2- اولاً، با عنايت به دادنامه هاي شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هم چنين ماده 12 الحاقي به آيين نامه نحوه ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 31/4/1397 هيأت وزيران، احكام مربوط به اخذ پذيره و سرقفلي در اين آيين نامه و درصدهاي مقرر در مواد 4 و 5 آن قابل وصول است؛ مگر آن كه نظر واقف بر عدم اخذ پذيره يا سرقفلي باشد يا نظر بر اخذ به نحو خاصي داشته باشد و يا آن كه واقف نظري نداشته باشد؛ اما به تشخيص متولي، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذيره يا سرقفلي و يا اخذ وجوهي كم تر يا بيشتر از تعرفه هاي موضوع اين آيين نامه باشد. بنابراين در غير اين موارد، تعرفه هاي موضوع آيين نامه فوق الذكر مصوب 1365 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) قابل وصول است. ثانياً، ب. ت. ب. ماده يك آيين نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365 با اصلاحات بعدي، وصول پذيره ناظر به رقباتي است كه پس از تصويب اين آيين نامه ابتدائاً و به كيفيت مذكور در اين آيين نامه به اجاره واگذار مي شود. بنابراين به زماني پيش از تصويب آن تسري پيدا نمي كند و نسبت به اعياني هايي كه پيش از تصويب آيين نامه مذكور در عرصه موقوفه توسط متصرفين و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مكتسبه موجب قانوني براي مطالبه پذيره وجود ندارد. ثالثاً، در فرض سؤال كه رقبه موقوفه (عرصه) چندين سال پيش از تنظيم سند اجاره بين موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، ب. ت. ب. ماده يك آيين نامه صدرالذكر و تبصره آن، نسبت به ايام تصرف پيش از تنظيم سند اجاره، مشروط بر آن كه تصرف متصرف پيش از سال 1361 باشد، چنانچه اين تصرفات با اجازه واقف يا متولي و بدون تنظيم سند اجاره صورت گرفته باشد، قيمت روز زمان تصرف ملاك است و در صورتي كه چنين تصرفاتي بدواً بدون اجازه واقف يا متولي و من غير حق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظيم شده باشد، ملاك قيمت روز زمان تنظيم سند اجاره است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09 موضوع استعلام درباره نحوه دریافت پذیره ابتدایی رقبه موقوفه و معیار تعیین قیمت در شرایط مختلف تصرف مستاجر است. پرسش اول این است که آیا معیار تعیین سی درصد قیمت روز، زمان تصرف مستاجر است یا زمان تنظیم سند اجاره. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که اگر تصرف مستاجر با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره انجام شده باشد، معیار قیمت روز، زمان تصرف خواهد بود. در غیر این صورت، معیار قیمت روز، زمان تنظیم سند اجاره است. پرسش دوم به قابلیت اجرایی درصدهای ذکر شده در مواد 1 و 12 اصلاح آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آرای دیوان عدالت اداری اشاره دارد. پاسخ به این پرسش نیز توضیح می‌دهد که تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مصوب 1365 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است، مگر اینکه واقف نظری بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی داشته باشد یا متولی مصلحت وقف را در عدم اخذ پذیره یا اخذ وجوهی کمتر یا بیشتر از تعرفه‌های مقرر تشخیص دهد. تاریخ نظریه: 1399/02/09 شماره نظریه: 7/98/1697 شماره پرونده: 98-82-1697 ح 1- 2- اولاً، با عنایت به دادنامه‌های شماره 2162- 2161 مورخ 1397/12/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هم‌چنین ماده 12 الحاقی به آیین‌نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1397/4/31 هیأت وزیران، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آیین‌نامه و درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن قابل وصول است؛ مگر آن‌که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کم‌تر یا بیشتر از تعرفه‌های موضوع این آیین‌نامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه فوق‌الذکر مصوب 1365 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است. ثالثاً، در فرض سوال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، ب. ت. ب. ماده یک آیین‌نامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال 1361 باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدواً بدون اجازه واقف یا متولی و من‌غیر‌حق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است. -1-2 اولا،ً با عنایت به دادنامههای شماره 2161-2162 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 12 الحاقی به آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 31/4/1397 هیأت وزیران، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آییننامه و درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن قابل وصول است؛ مگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کمتر یا بیشتر از تعرفههای موضوع این آییننامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفههای موضوع آییننامه فوقالذکر مصوب ) 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی( قابل وصول است. ثانیاً، ب. ت. ب. ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آییننامه ابتدائاً و به کیفیت مذکور در این آییننامه به اجاره واگذار میشود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن تسری پیدا نمیکند و نسبت به اعیانیهایی که پیش از تصویب آییننامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مکتسبه موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد. ثالثا،ً در فرض سؤال که رقبه موقوفه )عرصه( چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، ب. ت. ب. ماده یک آییننامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال 1361 باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدواً بدون اجازه واقف یا متولی و منغیرحق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین