استعلام :
1-در خصوص اخذ پذيره ابتدايي
رقبه موقوفه چنانچه رقبه موقوفه
عرصه چندين سال قبل از تنظيم
سند اجاره في مابين موقوفه و مستاجر به تصرف مستاجر درآمده باشد آيا ملاك سي درصد قيمت روز
زمان تصرف مستاجر ملاك است يا سي درصد قيمت روز تنظيم سند
اجاره؟
2-ب. ت. ب. مواد 1 و 12 اصلاح آيين نامه نحو و ترتيب وصول پذيره و اهدايي و آراي ديوان
عدالت اداري در بحث ابطال اطلاق مواد مذكور بيان فرماييد آيا درصدهاي مذكور در حال حاضر قابليت اجرايي دارد يا خير؟ يا به نظر متولي واگذار شده است.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-2- اولاً، با عنايت به دادنامه هاي شماره 2162-2161 مورخ 21/12/1397 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هم چنين ماده 12 الحاقي به آيين نامه نحوه ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 31/4/1397 هيأت وزيران، احكام مربوط به اخذ پذيره و سرقفلي در اين آيين نامه و درصدهاي مقرر در مواد 4 و 5 آن قابل وصول است؛ مگر آن كه نظر واقف بر عدم اخذ پذيره يا سرقفلي باشد يا نظر بر اخذ به نحو خاصي داشته باشد و يا آن كه واقف نظري نداشته باشد؛ اما به تشخيص متولي،
مصلحت وقف بر عدم اخذ پذيره يا سرقفلي و يا اخذ وجوهي كم تر يا بيشتر از
تعرفه هاي موضوع اين آيين نامه باشد. بنابراين در غير اين موارد، تعرفه هاي موضوع آيين نامه فوق الذكر مصوب 1365 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) قابل وصول است. ثانياً، ب. ت. ب. ماده يك آيين نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 1365 با اصلاحات بعدي، وصول پذيره
ناظر به رقباتي است كه پس از تصويب اين آيين نامه ابتدائاً و به كيفيت مذكور در اين آيين نامه به اجاره واگذار مي شود. بنابراين به زماني پيش از تصويب آن تسري پيدا نمي كند و نسبت به اعياني هايي كه پيش از تصويب آيين نامه مذكور در عرصه موقوفه توسط متصرفين و با اذن
اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مكتسبه موجب قانوني براي
مطالبه پذيره وجود ندارد. ثالثاً، در فرض سؤال كه رقبه موقوفه (عرصه) چندين سال پيش از تنظيم سند اجاره بين موقوفه و
مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، ب. ت. ب. ماده يك آيين نامه صدرالذكر و تبصره آن، نسبت به ايام تصرف پيش از تنظيم سند اجاره، مشروط بر آن كه تصرف متصرف پيش از سال 1361 باشد، چنانچه اين تصرفات با
اجازه واقف يا متولي و بدون تنظيم سند اجاره
صورت گرفته باشد، قيمت روز زمان تصرف ملاك است و در صورتي كه چنين تصرفاتي بدواً بدون اجازه واقف يا متولي و من غير حق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظيم شده باشد، ملاك قيمت روز زمان تنظيم سند اجاره است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1697 مورخ 1399/02/09
موضوع استعلام درباره نحوه دریافت
پذیره ابتدایی رقبه موقوفه و معیار تعیین
قیمت در شرایط مختلف تصرف مستاجر است. پرسش اول این است که آیا معیار تعیین سی درصد
قیمت روز، زمان تصرف مستاجر است یا زمان
تنظیم سند اجاره. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان میکند که اگر تصرف مستاجر با اجازه واقف یا
متولی و بدون تنظیم سند اجاره انجام شده باشد، معیار قیمت روز، زمان تصرف خواهد بود. در غیر این صورت، معیار قیمت روز، زمان تنظیم سند اجاره است. پرسش دوم به قابلیت اجرایی درصدهای ذکر شده در مواد 1 و 12 اصلاح آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی و آرای
دیوان عدالت اداری اشاره دارد. پاسخ به این پرسش نیز توضیح میدهد که تعرفههای موضوع آییننامه مصوب 1365 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است، مگر اینکه واقف نظری بر عدم اخذ پذیره یا
سرقفلی داشته باشد یا متولی مصلحت وقف را در عدم اخذ پذیره یا اخذ وجوهی کمتر یا بیشتر از تعرفههای مقرر
تشخیص دهد.
تاریخ نظریه: 1399/02/09
شماره نظریه: 7/98/1697
شماره پرونده: 98-82-1697 ح
1- 2- اولاً، با عنایت به دادنامههای شماره 2162- 2161 مورخ 1397/12/21
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 12 الحاقی به آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1397/4/31 هیأت وزیران،
احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آییننامه و درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن قابل وصول است؛ مگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کمتر یا بیشتر از تعرفههای موضوع این آییننامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفههای موضوع آییننامه فوقالذکر مصوب 1365 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل وصول است.
ثالثاً، در فرض سوال که رقبه موقوفه (عرصه) چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، ب. ت. ب. ماده یک آییننامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال 1361 باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدواً بدون اجازه واقف یا متولی و منغیرحق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است.
-1-2 اولا،ً با عنایت به دادنامههای شماره 2161-2162 مورخ 21/12/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 12 الحاقی به آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 31/4/1397 هیأت وزیران، احکام مربوط به اخذ پذیره و سرقفلی در این آییننامه و درصدهای مقرر در مواد 4 و 5 آن قابل وصول است؛ مگر آنکه نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی باشد یا نظر بر اخذ به نحو خاصی داشته باشد و یا آن که واقف نظری نداشته باشد؛ اما به تشخیص متولی، مصلحت وقف بر عدم اخذ پذیره یا سرقفلی و یا اخذ وجوهی کمتر یا بیشتر از تعرفههای موضوع این آییننامه باشد. بنابراین در غیر این موارد، تعرفههای موضوع آییننامه فوقالذکر مصوب ) 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی( قابل وصول است. ثانیاً، ب. ت. ب. ماده یک آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 با اصلاحات بعدی، وصول پذیره ناظر به رقباتی است که پس از تصویب این آییننامه ابتدائاً و به کیفیت مذکور در این آییننامه به اجاره واگذار میشود. بنابراین به زمانی پیش از تصویب آن
تسری پیدا نمیکند و نسبت به اعیانیهایی که پیش از تصویب آییننامه مذکور در عرصه موقوفه توسط متصرفین و با اذن اداره اوقاف احداث شده است، به لحاظ حق مکتسبه موجب قانونی برای مطالبه پذیره وجود ندارد. ثالثا،ً در فرض سؤال که رقبه موقوفه )عرصه( چندین سال پیش از تنظیم سند اجاره بین موقوفه و مستأجر به تصرف مستآجر درآمده است، ب. ت. ب. ماده یک آییننامه صدرالذکر و تبصره آن، نسبت به ایام تصرف پیش از تنظیم سند اجاره، مشروط بر آن که تصرف متصرف پیش از سال 1361 باشد، چنانچه این تصرفات با اجازه واقف یا متولی و بدون تنظیم سند اجاره صورت گرفته باشد، قیمت روز زمان تصرف ملاک است و در صورتی که چنین تصرفاتی بدواً بدون اجازه واقف یا متولی و منغیرحق صورت گرفته باشد و متعاقباً مورد موافقت قرار گرفته و سند اجاره تنظیم شده باشد، ملاک قیمت روز زمان تنظیم سند اجاره است. دکتر …