Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/170 مورخ 1398/07/17 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص اراضی موات و مباحات و عدم شمول بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اراضی_موات #قانون_اساسی #اداره_کل #مباحات #اراضی #جمهوری #فروش #گزارش #تشخیص #دارایی #قوانین #متولی #کشاورزی #رسیدگی #دادگاه_صالح #اموال_عمومی #بیت_المال #محکوم‌به #مسکن #شماره_ثبت #منابع_طبیعی #اموال #نظریه‌مشورتی #نفع #قضایی #صحت #قضاییه #نظریه #امور_حسبیه #انفال #ولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اراضی موات و مباحات مشمول بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هستند؟

پاسخ: خیر، اراضی موات و مباحات از شمول اموالی که باید در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار گیرند، خارج هستند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این بود که آیا اراضی موات و مباحاتِ مورد استعلام باید به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شوند یا نه. نظریه مشورتی می‌گوید این اراضی در شمار اموال مشمول بند یادشده نیستند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرف‌های اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شده و اداره کل حقوقی با تفسیر دامنه اموال موضوع بند ۱۳ ماده ۵ پاسخ داده است.

چرا مهم است: برای تشخیص این‌که اراضی موات و مباحاتِ مورد استعلام مشمول واگذاری به ستاد اجرایی هستند یا خیر به کار می‌آید.

قوانینِ مرتبط: بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

مفاهیمِ حقوقی: اراضی موات، اراضی مباح، اموال مشمول قانون، ستاد اجرایی فرمان امام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اراضی موات و مباحات مورد استعلام باید طبق بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گیرد؟

خیر؛ این اراضی از اموالی که باید بر اساس آن بند در اختیار ستاد قرار گیرد خارج‌اند.

کلیدواژه‌ها: اراضی موات، مباحات، ستاد اجرایی فرمان امام، اصل ۴۹ قانون اساسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اراضي موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالي كه بايد طبق قوانين از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اختيار ستاد اجرايي فرمان امام (ره) قرار گيرد، خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/170 مورخ 1398/07/17 موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی اراضی موات و مباحات و امکان ضبط و مصادره آن‌ها به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در صورت گزارش فروش یا تصاحب غیرمجاز این اراضی است. پرسش اصلی این است که آیا مقام قضایی می‌تواند، با فرض صحت گزارش ستاد اجرایی، برخلاف صراحت ماده 7 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، این اراضی را به نفع ستاد اجرایی ضبط و مصادره کند یا باید آن‌ها را به نهادهای متولی مانند دولت و جهاد کشاورزی واگذار نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که اراضی موات و مباحات جزو اموالی نیستند که بر اساس بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرایی قرار گیرند. تاریخ نظریه: 1398/07/17 شماره نظریه: 7/98/170 شماره پرونده: 98-164-170 ح مستحضرید بر اساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی یکی از مواردی که بر اساس آن دادستانی اموال اشخاص را نامشروع و متعلق به بیت المال یا امور حسبیه تشخیص و خواهان رسیدگی از دادگاه صالح می‌گردد موضوع فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی است. بر اساس بند 13 ماده مرقوم و ماده 7 قانون مذکور نیز در صورتی که اموال ناشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد و همچنین بر اساس ماده 8 این آئین نامه در صورتی که دادگاه نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را تشخیص دهد چنانچه صاحب آن مشخص نباشد اموال و دارایی در اختیار ولی امر قرار می‌گیرد حال این سوال ب. ت. ب. برخی دعاوی مطروحه در دادگاه های اصل 49 مطرح است که اگر ستاد اجرایی گزارشی را در خصوص فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات توسط اشخاص دادگاه های اصل 49 یا سایر مراجع اعلام نماید آیا مقام قضایی با فرض صحت گزارش می‌تواند به رغم صراحت ماده 7 قانون فوق الذکر اراضی را به نفع ستاد اجرایی در غالب عناوین بلاصاحب یا صاحب متواری ضبط و مصادره نماید و یا اینکه با وجود نهاده و دستگاه های متولی این امر امکان پذیر نبوده با خروج موضوعی پرونده از ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 باید آن را در اختیار دولت و نهادهای متولی مانند جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و غیره قرار دهد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-73-170ح بر اساس ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی، از مواردی که دادستانی اموال اشخاص را نامشروع و متعلق به بیتالمال یا امور حسبیه تشخیص و خواهان رسیدگی از دادگاه صالح میگردد، موضوع فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی است. بر اساس بند 13 ماده مرقوم و ماده 7 قانون مذکور نیز در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، محکومبه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد و همچنین بر اساس ماده 8 این آییننامه، در صورتی که دادگاه نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را تشخیص دهد، چنانچه صاحب آن مشخص نباشد اموال و دارایی در اختیار ولی امر قرار میگیرد. حال اگر ستاد اجرایی گزارشی را در خصوص فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات توسط اشخاص دادگاههای اصل 49 یا سایر مراجع اعلام نماید،آیا مقام قضایی با فرض صحت گزارش میتواند به رغم صراحت ماده 7 قانون فوق الذکر اراضی را به نفع ستاد اجرایی در غالب عناوین بلاصاحب یا صاحب متواری ضبط و مصادره نماید؛ یا این که با وجود نهادها و دستگاههای متولی، این امر امکانپذیر نمیباشد؟ بازگشت به استعلام شماره 9000/2293/900 مورخ 1398/02/15 به شماره ثبت وارده 170 مورخ ، 1398/02/16 نظریه مشورتی کمیسیونهای قوانین مدنی و اراضی و منابع طبیعی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اراضی موات و مباحات مورد استعلام در زمره اموالی که باید طبق قوانین از جمله بند 13 ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام )ره( قرار گیرد، خارج است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین