استعلام :
متعاقب صدور بخشنامه اخير رياست محترم قوه قضاييه در خصوص شرح و ساماندهي اجراي احكام مدني، برخي شعب حقوقي با استناد به بخشنامه مذكور پرونده هاي قديمي اجرايي قبل از سال 1394 و تمركز اجراي احكام مدني را به دادرسان اجرا احاله و نيز از
رفع ابهام و اجمال حكم و تأييد مزايده و بررسي مستثنيات دين با اين عنوان كه
دادرس اجرا، دادرس علي البدل شعبه مي باشد، امتناع مي كنند؛ اين در حالي است كه در كلان شهر تبريز هر شعبه اجراي احكام مدني، اجراي آراي شش شعبه حقوقي را
عهده دار مي باشد و از طرف ديگر تصور اين كه دادرس اجراي شعبه حقوقي در عين حال دادرس علي البدل شعبات مذكور نيز باشد، فاقد وجهه حقوقي است؛ به علاوه اين كه دادرس اجرا عملاً با
ابلاغ داخلي دادرسي اجرا را عهده دار است؛حال با اين وجود آيا عقيده شعب با عنايت به مغايرت آن با آيين نامه اصلاحي
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قابل تحميل بر دادرسان اجرا است؟ و آيا دادرسان اجرا همزمان دادرس علي البدل شعب مذكور مي باشند به گونه اي كه با صدور دادنامه وظيفه دادگاه و همه امور قضايي بعدي متوجه دادرسان اجرا باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً: به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص
اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال
نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد.» ثانياً: ب. ت. ب. اين كه دستورالعمل ياد شده ناظر بر ساماندهي و تسريع در روند اجراي احكام مدني است لذا اختيارات دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس مجري حكم صرفاً ناظر به اختيارات و وظايف اجراي حكم است و منصرف از رفع ابهام يا اجمال از حكم يا محكوم به است بلكه اين موارد با عنايت به ماده 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صرفاً در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1710 مورخ 1398/12/17
موضوع استعلام به
اجرای احکام مدنی و نحوه
رسیدگی به پروندههای قدیمی اجرایی مربوط میشود. به دنبال صدور بخشنامهای از سوی ریاست قوه
قضاییه، برخی شعب حقوقی پروندهها را به دادرسان اجرا ارجاع دادهاند. سوال این است که آیا دادرسان اجرا میتوانند به عنوان دادرس علیالبدل شعبه حقوقی عمل کنند و آیا نظر شعب در این خصوص با آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مغایرت دارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در
اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، دادرس اجرای
احکام به عنوان دادرس علیالبدل مسئول کلیه امور اجرای احکام است. اما این اختیارات تنها به
اجرای حکم محدود میشود و شامل رفع ابهام یا اجمال از حکم نیست، که این موارد فقط در صلاحیت دادگاه
صادرکننده حکم است، مطابق با ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356.
تاریخ نظریه: 1398/12/17
شماره نظریه: 7/98/1710
شماره پرونده: ح 0171-1/3-89
متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پروندههای قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و
تأیید مزایده و بررسی
مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علیالبدل شعبه میباشد، امتناع میکنند؛ این در حالی است که در کلانشهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهدهدار م. ب. و از طرف دیگر تصور اینکه دادرس اجرای شعبه
حقوقی در عین حال دادرس علیالبدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ بهعلاوه اینکه دادرس اجرا عملاً با ابلاغ داخلی
دادرسی اجرا را عهدهدار است؛حال با این وجود آیا
عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علیالبدل شعب مذکور میباشند به گونهای که با صدور دادنامه
وظیفه دادگاه و همه امور
قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟
اولاً: به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس
علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای
مرخصی محکومان مالی و اتخاذ
تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.»
شماره پرونده: 98-3/1-1710ح
اولا:ً به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می¬باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد.« ثانیا:ً ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است. دکتر …