Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1710 مورخ 1398/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیار دادرس اجرای احکام مدنی موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 با

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_کل #صادرکننده #اجرای_حکم #رفع_ابهام #مجری #ناظر #محکومیت_های_مالی #مرخصی #اعتراض #نظارت #احاله #مزایده #مستثنیات_دین #ابلاغ #دادرسی #گونه #محکوم‌به #رسیدگی #دادرس #قضاییه #احکام #علی_البدل #عهده_دار #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تصمیم #صلاحیت‌دادگاه #تمرکز #تأیید #حقوقی_در #عقیده #وظیفه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادرس اجرای احکام مدنی عهده‌دار کلیه امور اجرایی به عنوان دادرس علی‌البدل است؟

پاسخ: بله، به موجب دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام است.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره حدود اختیار دادرس اجرای احکام و مسئولیت او در پرونده‌های اجرایی مطرح شده است. متن می‌گوید طبق ماده ۶ دستورالعمل، دادرس اجرا پس از ارجاع پرونده، دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم است و عهده‌دار امور اجرای احکام؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع پرسش، اختیار دادرسان اجرای احکام و موضع برخی شعب حقوقی است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره بخشنامه ساماندهی اجرای احکام و ارجاع پرونده‌های اجرایی، اداره کل حقوقی به ماده ۶ دستورالعمل استناد کرده است. ادامه استدلال و نتیجه در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادرسان اجرا و شعب حقوقی در تشخیص حدود مسئولیت‌های اجرایی مفید است، اما پاسخ کامل از متن موجود به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، دادرس اجرا، دادرس علی‌البدل، ارجاع پرونده، رفع ابهام حکم، تأیید مزایده، مستثنیات دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادرس اجرای احکام پس از ارجاع پرونده، دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم است؟

طبق بخش نقل‌شده از ماده ۶ دستورالعمل، دادرس اجرای احکام پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم است.

آیا دادرس اجرا مسئول همه امور قضایی پس از صدور دادنامه است؟

نامطمئن؛ متن موجود درباره همه امور پس از صدور دادنامه پاسخ کامل نمی‌دهد.

آیا دادرس اجرا می‌تواند از رفع ابهام حکم، تأیید مزایده یا بررسی مستثنیات دین خودداری کند؟

نامطمئن؛ پاسخ نظریه در متن ارائه‌شده کامل نیست.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادرس علی‌البدل، دستورالعمل، مستثنیات دین، رفع ابهام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : متعاقب صدور بخشنامه اخير رياست محترم قوه قضاييه در خصوص شرح و ساماندهي اجراي احكام مدني، برخي شعب حقوقي با استناد به بخشنامه مذكور پرونده هاي قديمي اجرايي قبل از سال 1394 و تمركز اجراي احكام مدني را به دادرسان اجرا احاله و نيز از رفع ابهام و اجمال حكم و تأييد مزايده و بررسي مستثنيات دين با اين عنوان كه دادرس اجرا، دادرس علي البدل شعبه مي باشد، امتناع مي كنند؛ اين در حالي است كه در كلان شهر تبريز هر شعبه اجراي احكام مدني، اجراي آراي شش شعبه حقوقي را عهده دار مي باشد و از طرف ديگر تصور اين كه دادرس اجراي شعبه حقوقي در عين حال دادرس علي البدل شعبات مذكور نيز باشد، فاقد وجهه حقوقي است؛ به علاوه اين كه دادرس اجرا عملاً با ابلاغ داخلي دادرسي اجرا را عهده دار است؛حال با اين وجود آيا عقيده شعب با عنايت به مغايرت آن با آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قابل تحميل بر دادرسان اجرا است؟ و آيا دادرسان اجرا همزمان دادرس علي البدل شعب مذكور مي باشند به گونه اي كه با صدور دادنامه وظيفه دادگاه و همه امور قضايي بعدي متوجه دادرسان اجرا باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد.» ثانياً: ب. ت. ب. اين كه دستورالعمل ياد شده ناظر بر ساماندهي و تسريع در روند اجراي احكام مدني است لذا اختيارات دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس مجري حكم صرفاً ناظر به اختيارات و وظايف اجراي حكم است و منصرف از رفع ابهام يا اجمال از حكم يا محكوم به است بلكه اين موارد با عنايت به ماده 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صرفاً در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1710 مورخ 1398/12/17 موضوع استعلام به اجرای احکام مدنی و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قدیمی اجرایی مربوط می‌شود. به دنبال صدور بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه، برخی شعب حقوقی پرونده‌ها را به دادرسان اجرا ارجاع داده‌اند. سوال این است که آیا دادرسان اجرا می‌توانند به عنوان دادرس علی‌البدل شعبه حقوقی عمل کنند و آیا نظر شعب در این خصوص با آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مغایرت دارد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل مسئول کلیه امور اجرای احکام است. اما این اختیارات تنها به اجرای حکم محدود می‌شود و شامل رفع ابهام یا اجمال از حکم نیست، که این موارد فقط در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است، مطابق با ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356. تاریخ نظریه: 1398/12/17 شماره نظریه: 7/98/1710 شماره پرونده: ح 0171-1/3-89 متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی، برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده‌های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تأیید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا، دادرس علی‌البدل شعبه می‌باشد، امتناع می‌کنند؛ این در حالی است که در کلان‌شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی، اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده‌دار م. ب. و از طرف دیگر تصور این‌که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی‌البدل شعبات مذکور نیز باشد، فاقد وجهه حقوقی است؛ به‌علاوه این‌که دادرس اجرا عملاً با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده‌دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی‌البدل شعب مذکور می‌باشند به گونه‌ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟ اولاً: به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.» شماره پرونده: 98-3/1-1710ح اولا:ً به موجب ماده 6 دستور¬العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی¬البدل دادگاه مجری حکم، عهده¬دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می¬باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی¬باشد.« ثانیا:ً ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل یاد شده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین