Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1712 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ل

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #اداره_کل #پرداخت_خسارت #تأدیه #خسارت #دادرسی #نرخ_تورم #بانک_مرکزی #تورم #اجرای_حکم #شاخص_قیمت #محکوم‌له #سررسید #پرداخت_محکوم‌به #تفکیک #جمهوری #آمار #متولی #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی #تأخیر #انقلاب #قضاییه #ماه #زمان #محکوم #مختومه #نظریه‌مشورتی #صورت #ارشاد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی چگونه است؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا پرداخت بر اساس شاخص سالانه و عدد مربوط به همان ماه محاسبه می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره حالتی است که محکوم‌له اصل طلب و خسارت تأخیر تأدیه را دریافت کرده، اما شاخص ماهِ پرداخت هنگام محاسبه در دسترس نبوده است. نظر مشورتی می‌گوید در محاسبه باید عدد شاخصِ مربوط به همان ماه مبنا قرار گیرد. بخش موجود از متن، پاسخ نهایی درباره درخواست بعدیِ محکوم‌له را در بر ندارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکوم‌له و محکوم‌علیه در یک پرونده مالی است.

چگونه: پرسش درباره محاسبه خسارت با شاخصی بود که در زمان پرداخت در دسترس نبود. اداره کل حقوقی قاعده مربوط به استفاده از عدد شاخص همان ماه را بیان کرده، اما متن پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص و مراجع اجرای حکم در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر پایه شاخص ماهانه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، سررسید دین، شاخص بانک مرکزی، شاخص ماهانه، محکوم‌له، محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص مربوط به چه زمانی محاسبه می‌شود؟

از زمان سررسید تا زمان پرداخت، بر اساس شاخص بانک مرکزی و با استفاده از عدد مربوط به همان ماه.

اگر شاخص ماهِ پرداخت هنگام محاسبه در دسترس نباشد، آیا بعداً باید بابت ماه‌های باقیمانده خسارت پرداخت شود؟

متن موجود پاسخ نهایی این پرسش را نشان نمی‌دهد؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، شاخص بانک مرکزی، نرخ تورم، قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه ماهانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در بسياري از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشي از تأخير و تأديه محكوم مي شود و در زمان پرداخت محكوم به و محاسبه تأخير و تأديه شاخص بهاي كالا و خدمات مربوط به روز اجراي حكم از سوي بانك مركزي اعلام نشده باشد نرخ تورم روز موجود نيست بلكه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخير تأديه مذكور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از محكوم عليه اخذ و به محكوم له پرداخت مي شود و پرونده مختومه مي شود اما چند ماه بعد محكوم له درخواست مي كند كه ب. ت. ب. اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجراي حكم مي بايستي تأخير تأديه بابت اين سه ماه كه قبلاً شاخص تورم اين مدت در دسترس نبود و يا اعلام نشده بود محاسبه و به وي پرداخت گردد حال ب. ت. ب. اينكه نظرات متفاوتي در اين زمينه وجود دارد استدعا دارد ما را در اين امر ارشاد فرماييد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگيرد. ثانيا، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه¬اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي¬كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي¬گردد. لذا با عنايت به اين¬كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬اي. نظریه مشورتی شماره 7/98/1712 مورخ 1398/11/06 موضوع استعلام درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت در پرونده‌های قضایی است که در آن خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تاخیر محکوم شده است. سوال این است که آیا در صورت عدم دسترسی به شاخص بهای کالا و خدمات در روز اجرای حکم، می‌توان در آینده و با اعلام شاخص تورم جدید، خسارت تاخیر در پرداخت را دوباره محاسبه و پرداخت کرد؟ در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بیان می‌کند که مبلغ خسارت تاخیر در پرداخت باید بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا زمان پرداخت محاسبه شود و عدد مربوط به هر ماه باید مبنای محاسبه قرار گیرد. همچنین تاکید می‌شود که برای محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت، باید نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود و نه نرخ تورم نقطه‌ای، زیرا تغییر قابل توجه در شاخص قیمت سالانه شرط تعلق خسارت تاخیر در پرداخت است. تاریخ نظریه: 1398/11/06 شماره نظریه: 7/98/1712 شماره پرونده: ح 2171-26-89 در بسیاری از پرونده ها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر و تأدیه محکوم می‌شود و در زمان پرداخت محکوم به و محاسبه تأخیر و تأدیه شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده باشد نرخ تورم روز موجود نیست بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از م. ع. اخذ و به محکوم‌له پرداخت می‌شود و پرونده مختومه می‌شود اما چند ماه بعد محکوم‌له درخواست می‌کند که ب. ت. ب. اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم می‌بایستی تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبلاً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود محاسبه و به وی پرداخت گردد حال ب. ت. ب. اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد استدعا دارد ما را در این امر ارشاد فرمایید./ع شماره پرونده: 98-62-1712ح در بسیاری از پروندهها خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات ناشی از تأخیر تأدیه محکوم میشود و در زمان پرداخت محکومبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، شاخص بهای کالا و خدمات مربوط به روز اجرای حکم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده و نرخ تورم روز موجود نیست؛ بلکه شاخص مربوط به حداقل سه ماه قبل در دسترس است و تأخیر تأدیه مذکور هم وفق شاخص به ماه قبل محاسبه و از م. ع. اخذ و به محکومله پرداخت میشود و پرونده مختومه میشود؛ اما چند ماه بعد محکومله درخواست میکند که ب. ت. ب. اعلام شاخص تورم مربوط به روز اجرای حکم میباید تأخیر تأدیه بابت این سه ماه که قبلاً شاخص تورم این مدت در دسترس نبود و یا اعلام نشده بود، محاسبه و پرداخت شود. ب. ت. ب. اینکه نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید. اولا،ً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیا،ً با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود. لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین