نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1744 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات، مطرح شده در یک دادخواست با اصلاحات
استعلام :
چنانچه دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي، خلع يد، قلع و قمع مستحدثات در يك دادخواست مطرح شود تلكيف دادگاه چيست؟ در صورت محق بودن خواهان امكان صدور حكم بر محكوميت خوانده به الزام به تنظيم سند رسمي انتقال و قرار عدم استماع در دو دعوي ديگر وجود دارد؟ يا اينكه امكان رسيدگي به هر سه خواسته در يك دادخواست وجود دارد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اين كه رسيدگي به دعاوي خلع يد و قلع و قمع فرع بر احراز مالكيت است و تا زماني كه به دعواي الزام به تنظيم سند رسمي رسيدگي نشده و رأي صادره در اين خصوص قطعي نشده است، مالكيت رسمي خواهان محرز نيست لذا در فرض سؤال دادگاه در خصوص الزام به تنظيم سند رسمي رسيدگي و نسبت به دعاوي ديگر قرار رد صادر مي كند./ت
نظریه مشورتی شماره 7/98/1744 مورخ 1399/01/27
استعلام مربوط به وضعیت دادگاه در صورتی است که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در یک دادخواست مطرح شده باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع بستگی به احراز مالکیت دارد. تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رای قطعی صادر نگردیده است، مالکیت رسمی خواهان ثابت نشده است. بنابراین، در این شرایط، دادگاه تنها به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی کرده و برای دعاوی دیگر قرار رد صادر میکند.
تاریخ نظریه: 1399/01/27
شماره نظریه: 7/98/1744
شماره پرونده: 98-127-1744 ح
ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأی صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی خواهان محرز نیست لذا در فرض سوال دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی و نسبت به دعاوی دیگر قرار رد صادر میکند./ت
ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به دعاوی خلع ید و قلع و قمع فرع بر احراز مالکیت است و تا زمانی که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نشده و رأی صادره در این خصوص قطعی نشده است، مالکیت رسمی خواهان محرز نیست لذا در فرض سؤال دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی و نسبت به دعاوی دیگر قرار رد صادر میکند. دکتر …
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
