Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1745 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان اعلام جرم به مرجع قضایی در مورد جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بندر انزلی توسط سازمان شیلات

سبدِ من

#اعلام_جرم #اداره_کل #شیلات #آبزیان #تالاب #بندر #جرم #محیط_زیست #سازمان_حفاظت_محیط_زیست #حاکمیتی #قانون_تأسیس #صلاحیت #جمهوری #تأسیس #مرتکب #حاکمیت #کشاورزی #شرکت_سهامی #شرکت #حفاظت_محیط_زیست #قضایی #جرایم #قضاییه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع قانونی اعلام جرم در خصوص صید غیرمجاز در دریا و تالاب بندر انزلی کدام سازمان است؟

پاسخ: هر دو سازمان شیلات و حفاظت محیط زیست با توجه به وظایف قانونی خود صلاحیت اعلام جرم به مرجع قضایی را دارند.

به زبانِ ساده

پرسش این است که کدام سازمان می‌تواند تخلف‌های مربوط به صید آبزیان را به مرجع قضایی گزارش کند. نظر می‌گوید هر دو سازمان شیلات و حفاظت محیط زیست می‌توانند این کار را انجام دهند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده درباره صلاحیت سازمان شیلات یا سازمان حفاظت محیط زیست پرسیده است و طرفین اختلافی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: از اداره کل حقوقی پرسیده شده بود کدام سازمان مرجع اعلام جرم درباره صید در دریا و تالاب بندر انزلی است. پاسخ با اشاره به وظایف قانونی هر دو سازمان، هر دو را دارای امکان اعلام جرم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های مسئول و کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند چه نهادی می‌تواند جرایم صید آبزیان را گزارش کند.

قوانینِ مرتبط: قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب ۱۳۸۳، ماده واحده و تبصره ۲؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۴، بند «ج» ماده ۱۲؛ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۲، شماره ماده در متن نیامده است.

مفاهیمِ حقوقی: اعلام جرم، مرجع قضایی، جرایم صید آبزیان، وظایف حاکمیتی، سازمان شیلات، سازمان حفاظت محیط زیست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بندر انزلی، کدام سازمان می‌تواند جرم را به مرجع قضایی اعلام کند؟

هم سازمان شیلات و هم سازمان حفاظت محیط زیست.

سازمان شیلات بر چه مبنایی می‌تواند صیادان را معرفی کند؟

بر مبنای وظایف حاکمیتی و بند «ج» ماده ۱۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی.

کلیدواژه‌ها: شیلات، محیط زیست، اعلام جرم، صید آبزیان، تالاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. وجود اداره شيلات و نيز محيط زيست در شهرستان بندر انزلي مرجع اعلام كننده قانوني جرم به مرجع قضايي در خصوص صيد ماهيان در دريا و همچنين در بستر تالاب بندر انزلي شيلات است يا محيط زيست./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در جرايم مربوط به صيد آبزيان در دريا و همچنين تالاب بندر انزلي، هم سازمان شيلات و هم سازمان حفاظت محيط زيست مي توانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضايي اقدام نمايند؛ با اين توضيح كه: اولاً، طبق ماده واحده قانون تأسيس سازمان شيلات ايران مصوب 30/2/1383، به منظور حفظ و حراست از ذخاير آبزي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و در اجراي وظايف ذكرشده در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب 1374 و ساير مقررات مرتبط، «سازمان شيلات ايران» به عنوان يك مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي تأسيس شده است و طبق تبصره 2 ماده واحده مذكور، شركت سهامي شيلات ايران و شركت هاي وابسته به آن با تصويب قانون صدرالذكر منحل و كليه وظايف حاكميتي و اختيارات شركت هاي مذكور به «سازمان شيلات» منتقل شده است. بنابراين سازمان شيلات مي تواند در اجراي اين وظايف حاكميتي طبق بند «ج» ماده 12 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي، صياداني را كه مرتكب جرايم موضوع شقوق بند «ج» ماده 12 قانون اخيرالذكر شده باشند، به مرجع قضايي معرفي نمايد. ثانياً، طبق ماده قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1352 با اصلاحات بعدي «كليه امور مربوط به آبزيان آب هاي داخلي» از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست است و به صراحت تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي، وظايف و اختيارات شيلات در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان محيط زيست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محيط زيست نيز مي تواند در خصوص جرايم مربوط به صيد آبزيان در دريا و تالاب بند انزلي اعلام جرم كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1745 مورخ 1398/12/12 موضوع استعلام در خصوص مرجع قانونی برای اعلام جرم در رابطه با صید ماهیان در دریا و بستر تالاب بندر انزلی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که هر دو سازمان شیلات و حفاظت محیط زیست می‌توانند به مرجع قضایی اعلام جرم کنند. بر اساس ماده واحده قانون تاسیس سازمان شیلات ایران مصوب 1383/02/30 و تبصره 2 آن، سازمان شیلات به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و می‌تواند صیادانی که مرتکب جرایم موضوع بند «ج» ماده 12 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 1374 شده‌اند، به مرجع قضایی معرفی کند. همچنین، مطابق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1352 و تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، تمامی امور مربوط به آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و این وظایف از اختیارات شیلات نمی‌کاهد. بنابراین، هر دو سازمان مجاز به اعلام جرم در این زمینه هستند. تاریخ نظریه: 1398/12/12 شماره نظریه: 7/98/1745 شماره پرونده: ک 5471-861-89 اولاً، طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب 1383/2/30، به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب 1374 و سایر مقررات مرتبط، «سازمان شیلات ایران» به عنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت‌های وابسته به ‌آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکت‌های مذکور به «سازمان شیلات» منتقل شده است. بنابراین سازمان شیلات می‌تواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند «ج» ماده 12 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی، صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند «ج» ماده 12 قانون اخیرالذکر شده باشند، به مرجع قضایی معرفی نماید. شماره پرونده: 98-168-1745ک در جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و همچنین تالاب بندر انزلی، هم سازمان شیلات و هم سازمان حفاظت محیط زیست میتوانند نسبت به اعلام جرم به مرجع قضایی اقدام نمایند؛ با این توضیح که: اولا،ً طبق ماده واحده قانون تأسیس سازمان شیلات ایران مصوب ، 30/2/1383 به منظور حفظ و حراست از ذخایر آبزی تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکرشده در قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب 1374 و سایر مقررات مرتبط، »سازمان شیلات ایران« به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس شده است و طبق تبصره 2 ماده واحده مذکور، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکتهای وابسته به آن با تصویب قانون صدرالذکر منحل و کلیه وظایف حاکمیتی و اختیارات شرکتهای مذکور به »سازمان شیلات« منتقل شده است. بنابراین سازمان شیلات میتواند در اجرای این وظایف حاکمیتی طبق بند »ج« ماده 12 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، صیادانی را که مرتکب جرایم موضوع شقوق بند »ج« ماده 12 قانون اخیرالذکر شده باشند، به مرجع قضایی معرفی نماید. ثانیا،ً طبق ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1352 با اصلاحات بعدی »کلیه امور مربوط به آبزیان آبهای داخلی« از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و به صراحت تبصره ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، وظایف و اختیارات شیلات در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان محیط زیست نخواهد بود؛ لذا سازمان حفاظت محیط زیست نیز میتواند در خصوص جرایم مربوط به صید آبزیان در دریا و تالاب بند انزلی اعلام جرم کند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین