Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1774 مورخ 1398/12/24

سبدِ من

#سهام #دادخواست #هزینه_دادرسی #خلع_ید #قیمت #توقیف #شخص_ثالث #اجرای_حکم #سود #ریال #عدالت #اداره_کل #اجرای_احکام #دعاوی_مالی #علی‌الحساب #حق‌الوکاله #قرارداد #فروش #دادگاه_خانواده #شن_و_ماسه #ملک #تقویم #اجرای_احکام_مدنی #دادورز #تخلیه #محکوم‌له #مطالبه #خسارت #وکیل #تقسیط_محکوم‌به #توقیف_سهام #مابه‌التفاوت #محل_مناسب #ابلاغ #حق_اجرا #پرداخت_محکوم‌به #شورای_عالی #سیاست‌های_کلی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #ثبت‌نام #نظریه‌مشورتی #نظریه #اموال #هزینه #عشر #قضاییه #صورت #زمان #تمبر #اقساط #پایان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا وجود اموال شخص ثالث در محل خلع ید مانع اجرای حکم است و هزینه دادرسی دعاوی مالی چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ: وجود اموال شخص ثالث در محل خلع ید مانع اجرای حکم نیست و هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است.

به زبانِ ساده

این نظریه به چند موضوع اجرایی و هزینه‌ای، از جمله خلع ید، نیم‌عشر، سهام عدالت و هزینه دادرسی می‌پردازد. در پاسخ‌های نقل‌شده، وجود مال شخص ثالث مانع اجرای حکم خلع ید دانسته نشده و زمان تقدیم دادخواست معیار هزینه دادرسی اعلام شده است.

چه کسی: پاسخ را اداره کل حقوقی قوه قضاییه داده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و طرفین پرونده‌ها مشخص نیستند.

چگونه: شش پرسش درباره اجرای احکام و هزینه‌های قضایی در قالب استعلام مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ‌هایی جداگانه درباره هر موضوع ارائه کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلا، محکوم‌له‌ها و اشخاصی که با اجرای حکم یا محاسبه هزینه‌های قضایی روبه‌رو هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی؛ بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت؛ بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی؛ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت؛ بخشنامه یکنواخت‌سازی هزینه اجرای آرای دادگاه خانواده.

مفاهیمِ حقوقی: خلع ید، اجرای حکم، اموال شخص ثالث، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، نیم‌عشر اجرایی، توقیف سهام، قیمت منطقه‌ای

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وجود اموال شخص ثالث در محل خلع ید مانع اجرای حکم است؟

خیر؛ طبق متن، مانع اجرای حکم نیست و نیازی به دادخواست قلع و قمع وجود ندارد.

نیم‌عشر اجرایی چه زمانی وصول می‌شود؟

پس از اجرای کامل حکم.

آیا سهام عدالتِ آزاد‌نشده و سود آن قابل توقیف است؟

سهام تا پیش از آزادسازی قابل توقیف و فروش نیست، اما سود آن قابل توقیف است.

هزینه دادرسی تابع چه زمانی است؟

تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و تغییر بعدی قیمت منطقه‌ای بر آن اثر ندارد.

کلیدواژه‌ها: خلع ید، اموال شخص ثالث، هزینه دادرسی، اجرای احکام مدنی، سهام عدالت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1774 مورخ 1398/12/24 خ. م.: موضوع استعلام شامل شش پرسش مرتبط با مسائل حقوقی و اجرایی است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که طبق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، وجود اموال شخص ثالث در محل خلع ید مانع اجرای حکم نیست و نیازی به دادخواست قلع و قمع نیست. در مورد پرسش دوم، بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در دعاوی مالی که قیمت خواسته مشخص نیست، هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و وکلا باید مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد قید کنند. در پاسخ به پرسش سوم، مطابق بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی، نیم عشر باید پس از اجرای کامل حکم وصول شود. در مورد پرسش چهارم، ب. ت. ب. آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سهام مذکور تا قبل از آزادسازی قابلیت توقیف و فروش ندارد، اما سود آن قابل توقیف است. در پاسخ به پرسش پنجم، هزینه اجرای آرای مربوط به دادگاه خانواده طبق بخشنامه یکنواخت‌سازی 400,000 ریال تعیین شده و تغییر نخواهد کرد. در نهایت، در پاسخ به پرسش ششم، هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و تغییر قیمت منطقه‌ای پس از آن تاثیری بر هزینه دادرسی نخواهد داشت. تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1774 شماره پرونده: ح 4771-1/3-89 استعلام: 1- چنان‌چه در حکم خلع ید و پس از قطعیت آن مقادیر زیادی شن و ماسه در محل توسط ثالث دپو شده باشد آیا امکان تخلیه شن و ماسه برای خلع ید ممکن است یا باید مجدداً دادخواست قلع و قمع داده شود و یا ملک به همان کیفیت تحویل محکوم له شود؟ 2- در دادخواست‌هایی که خواسته مشخص نیست همانند مطالبه خسارت آیا باید حتما خواسته تقویم شود؟ تمبر مالیاتی وکیل بر چه پایه‌ای باید محاسبه شود؟ 3- در صورت تقسیط محکوم به آیا باید نیم عشر پس از اخذ تمامی اقساط اخذ شود یا می‌توان متناسب با هر قسط نیم عشر اخذ نمود؟ 4- آیا توقیف سهام عدالت ممکن است؟ 5- آیا در دعاوی خانوادگی بر اساس دستورالعمل یکنواخت‌سازی رییس محترم سابق قوه قضاییه در سال 96 در کلیه محکومیت‌ها چه مالی و چه غیر مالی خانواده باید 400000 ریال نیم عشر اخذ شود؟ 6- چنان‌چه پس از صدور حکم ارزش منطقه ای تغییر یابد آیا باید مابه التفاوت هزینه دادسی بر اساس ارزش منطقه ای جدید اخذ شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال اول، چون مستحدثاتی در ملک ایجاد نشده نیازی به تقدیم دادخواست قلع و قمع نیست و حکم قضیه تابع فرضی است که اموال شخص ثالث در محل اجرای خلع ید وجود دارد. مطابق ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی وجود اموال متعلق به م. ع. یا شخص ثالث در محلی که باید خلع ید شود مانع اجرای حکم نیست و هرگاه صاحب مال از بردن اموال خودداری کند یا به او دسترسی نباشد دادورز صورت تفضیلی اموال را تهیه و طبق بندهای ماده مذکور اقدام می‌کند که در فرض سوال باید طبق بند 3 آن ماده دادورز اموال موجود در محل را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت کند. 2- مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به طور علی‌الحساب طبق آنچه در جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه و پس از صدور حکم دریافت می‌شود. منتهی وکلا مکلفند مبلغ حق‌الوکاله را در قرارداد خود قید و مطابق آن تمبر مالیاتی را ابطال کنند. 3- مستفاد از بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی اخذ نیم عشر بابت حق اجرا باید بعد از اجرای حکم وصول ‌شود و اجرای حکم، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ لذا در مواردی که پرداخت محکوم‌به تقسیط شده نیم‌عشر باید در پایان اجرا وصول شود. 4- ب. ت. ب. مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تبصره 1 اصلاحی ماده 6 آیین نامه یادشده مصوب 1395/8/15 کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394 مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و از سود آن بهره مند می‌گردند، اما قطعیت سهامداری آنها منوط به پرداخت بدهی و تسویه اقساط بهای سهام آنهاست. در نتیجه سهام مزبور تا قبل از آزادسازی از توثیق و قطعیت سهامداری مشمولان آن قابلیت توقیف و فروش ندارند، هرچند سود این سهام قابل توقیف است. 5- در بخشنامه یکنواخت‌سازی هزینه دادرسی، هزینه اجرای آرای مربوط به دادگاه خانواده مبلغ 000/400 ریال تعیین شده است و تا زمانی که این هزینه افزایش پیدا نکرده است؛ باید هزینه اجرا، طبق بخشنامه فوق اخذ شود. 6- هزینه دادرسی تابع مقررات زمان تقدیم دادخواست است و با تغییر مقررات بعد از آن نمی‌توان تکلیف بیشتری بر خواهان تحمیل کرد؛ بنابراین تغییر قیمت منطقه‌ای بعد از تقدیم دادخواست، تأثیری در هزینه دادرسی نخواهد داشت.

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین