نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتراض به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری (عدم تسری حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی به دیگر موارد اختلاف نظر کار
استعلام :
1- در مواردي كه براي تعيين ميزان ضرر يا هر اقدام تحقيقي موضوع به كارشناسي رسمي دادگستري ارجاع مي شود، چنانچه نظريه اول كارشناسي مورد اعتراض يكي از طرفين دعوا قرار گيرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هيأت سه نفره كارشناسي ارجاع كند، آيا اين اقدام دادگاه به معناي كنار گذاشتن نظر كارشناسي اول است و يا اين كه پس از وصول نظر هيأت سه نفره، چنانچه دادگاه حقوقي نظر كارشناسي اول را منطبق با واقع دانست، مي تواند آن را در رأي خود لحاظ و بر مبناي آن حكم صادر كند؟
2- در صورت تعدد نظريه ارزيابي خسارت يا قيمت در يك مال در سلسله هيأت هاي مختلف كارشناسي و در صورت عدم استدلال قوي براي انتخاب يكي از نظريات، آيا دادگاه مي تواند متوسط را استخراج و بر مبناي آن حكم صادر كند؟ توضيح آن كه قانون مدني در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنين ضابطه اي را مقرر داشته است؛ آيا اين ضابطه مطابق قاعده است يا استثناء و در ديگر موارد كه ارجاع به كارشناسي مي شود قابل اعمال نيست؟
3- در صورت اعتراض مكرر به نظرات كارشناسي و تعيين هيات ها ي سه، هفت و نه نفره و ... كارشناسان رسمي دادگستري آيا دادگاه مي تواند حسب اعتراض و نيز كمبود كارشناسي در اقدام آخر به كارشناسي واحد ارجاع كند يا اين كه در صدور قرار كارشناسي هيأت هاي كارشناسي عقلا بايد در هر نوبت افزايش كمي داشته باشند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- در فرض سؤال كه دادگاه متعاقب اعتراض يكي از اصحاب پرونده به نظريه كارشناسي واحد موضوع را به هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع نموده است، مفروض آن است كه اين تصميم با پذيرش اعتراض از حيث عدم انطباق نظريه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضيه صورت گرفته و دادگاه نظريه كارشناس اول را به ا عتبار ياد شده مردود تشخيص داده و موضوع را به هيأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراين پس از وصول نظريه هيأت كارشناسان محلي براي ارزيابي مجدد نظريه كارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق يا عدم انطباق نظريه واصل از هيأت كارشناسي با اوضاع و احوال محقق قضييه تصميم مقتضي را اتخاذ مي كند.
2- اولا، حكم مقرر در ماده 428 قانون مدني مبني بر اعتبار حد وسط قيمت ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعيين ارش مبيع معيوب، حكمي خاص است و تسري آن به ديگر موارد اختلاف نظر كارشناسان امري است كه مستلزم نص است و در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 چنين نصي وجود ندارد. ثانيا، همان گونه كه در پاسخ بند يك نيز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخيرالذكر ارجاع امر به كارشناس يا هيأت كارشناسان رسمي دادگستري بعدي منوط به آن است كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمي تواند در صورت تعدد نظريه ارزيابي خسارت يا قيمت در يك مال در نظرات هيأت هاي مختلف كارشناسي و در صورت عدم استدلال قوه براي انتخاب يكي از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبناي آن حكم صادر كند.
3- صرف نظر از اين كه در صورت كمبود كارشناس، مقام قضايي مي تواند از ميان كارشناسان رسمي رشته مربوط از حوزه قضايي مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علي الاصول اظهارنظر هيأت هاي كارشناسي حسب مورد چند نفره در طول يكديگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر كارشناس اوليه و ثانويه و ... ارجاع امر به كارشناس واحد فاقد وجاهت قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15
موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی دادگاه به نظریات کارشناسی و ارجاع به هیاتهای کارشناسی در موارد مختلف است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که اگر دادگاه موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع دهد، این اقدام به معنای رد نظر کارشناسی اول است و پس از دریافت نظریه هیات، دادگاه نمیتواند نظر اول را دوباره بررسی کند. در خصوص پرسش دوم، اعلام شده است که ماده 428 قانون مدنی درباره اعتبار حد وسط قیمتها تنها در مورد ارش مبیع معیوب قابل اعمال است و اعمال آن در سایر موارد نیاز به نص قانونی دارد. بنابراین، دادگاه نمیتواند در صورت تعدد نظریات، میانگین را محاسبه و بر اساس آن حکم صادر کند. در پاسخ به پرسش سوم، تصریح شده است که در صورت کمبود کارشناس، ارجاع به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است و اظهارنظر هیاتهای کارشناسی باید به صورت متوالی باشد، نه همزمان.
تاریخ نظریه: 1399/02/15
شماره نظریه: 7/98/1781
شماره پرونده: 98-127-1781 ح
1- در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع میشود، چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض ی. ا. ط. دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع کند، آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا اینکه پس از وصول نظر هیأت سه نفره، چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست، میتواند آن را در رأی خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟
1- در فرض سوال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
3- صرفنظر از این که در صورت کمبود کارشناس، مقام قضایی میتواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علیالاصول اظهارنظر هیأتهای کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سوال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.
-1 در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع میشود، چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض ی. ا. ط. دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع کند، آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا اینکه پس از وصول نظر هیأت سه نفره، چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست، میتواند آن را در رأی خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ -2 در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیأتهای مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات، آیا دادگاه میتواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطهای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی میشود قابل اعمال نیست؟ -3 در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیاتهای سه، هفت و نه نفره و ... کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه میتواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا اینکه در صدور قرار کارشناسی هیأتهای کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟
-1 در فرض سؤال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است، مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیأت سه نفره ارجاع داده است، بنابراین پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند. -2 اولا، حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمتها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب، حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین نصی وجود ندارد. ثانیا، همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمیتواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیأتهای مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات، متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند. -3 صرفنظر از این که در صورت کمبود کارشناس، مقام قضایی میتواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد، علیالاصول اظهارنظر هیأتهای کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سؤال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و ... ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 5
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15
قانون مدنی در ماده 428
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1781 — 1399/02/15
قانون مدنی در ماده 428
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت
ماده 428 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تعیین ارش مبیع معیوب
ماده 428 قانون مدنی یا ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 428 — قانون مدنی
قانون مدنی در ماده 428
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
