Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1786 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین حدود اختیارات و صلاحیت دادرس اجرای احکام با توجه به اعمال ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای

سبدِ من

#اجرای_احکام #اداره_کل #حدود_اختیارات #صلاحیت #اجرای_احکام_مدنی #مجری #اجرای_حکم #صادرکننده #محکومیت_های_مالی #نظارت #ناظر #مرخصی #اعتراض #رفع_ابهام #محکوم‌به #تفسیر #قوانین #دادرس #قضاییه #احکام #علی_البدل #قضایی #عهده_دار #نظریه‌مشورتی #تصمیم #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

استعلام : مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/24رئيس محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي است و با وصف اين كه وظايف و اختيارات اجرايي مربوط به دادورزان و مامورين اجرا كماكان به عهده آنان است منظور از كليه امور اجراي احكام، امور قضايي اجراي احكام است نه امور اجرايي آن. از طرفي در موادي از قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48، 11،30، 39، 44،93،39،143 و قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بيش از سي مورد وظايف و اختيارات در امور اجراي احكام به طور صريح براي دادگاه مطرح گرديده است. در شرايط حاضر با وجود دو مقام قضايي در امور اجراي احكام مدني يعني رئيس دادگاه مجري حكم و دادرس دادگاه مجري حكم، تعيين تكليف بسياري از پرونده هاي اجرايي دچار اشكال شده و اين سوال مطرح است كه آيا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهي اجراي احكام مدني مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقي كه از مفاد آن و به ويژه از عبارت «كليه امور اجراي احكام» استفاده مي شود، شامل كليه وظايف و اختيارات احصاء شده در قانون به شرح فوق براي دادگاه مجري حكم است كه در اين صورت دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل همان دادگاه مكلف به انجام كليه امور قضايي موصوف استدر غير اين صورت، موارد استثنايي كه لزوماً در اختيار رئيس دادگاه است كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب ماده 6 «دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398» رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد؛ اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرايند اجراي حكم نمي باشد.» ثانياً، ب. ت. ب. اين كه دستورالعمل ياد شده ناظر بر ساماندهي و تسريع در روند اجراي احكام مدني است، لذا اختيارات دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس مجري حكم صرفاً ناظر به اختيارات و وظايف اجراي حكم است و منصرف از رفع ابهام يا اجمال از حكم يا محكوم به است؛ بلكه اين موارد با عنايت به ماده 27 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 صرفاً در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1786 مورخ 1398/12/24 موضوع استعلام مربوط به تفسیر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 مهر 1398 است. این ماده به نقش دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل و وظایف او در امور اجرای احکام اشاره دارد. پرسش مطرح شده این است که آیا مفاد این ماده شامل تمامی وظایف و اختیارات ذکر شده در قوانین مختلف، از جمله قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل، مسئول کلیه امور اجرای احکام است. با این حال، این اختیارات تنها به وظایف اجرای حکم مربوط می‌شود و مسائلی مانند رفع ابهام یا اجمال از حکم در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قرار دارد. بنابراین، نظارت دادگاه بر فرایند اجرای حکم همچنان برقرار است و اختیارات دادرس اجرای احکام محدود به وظایف اجرایی است. تاریخ نظریه: 1398/12/24 شماره نظریه: 7/98/1786 شماره پرونده: 98-1/18-1786 ح اولاً، به موجب ماده 6 «دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24» ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمی‌باشد.» مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و با وصف اینکه وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام، امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 143/39/93 ، 44/39/30 ، 11 ، 48 و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم، تعیین تکلیف بسیاری از پروندههای اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت »کلیه امور اجرای احکام« استفاده می شود، شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در اینصورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت، موارد استثنایی که لزوماً در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟ اولا،ً به موجب ماده » 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب «24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد؛ این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرایند اجرای حکم نمیباشد.« ثانیا،ً ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است، لذا اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس مجری حکم صرفاً ناظر به اختیارات و وظایف اجرای حکم است و منصرف از رفع ابهام یا اجمال از حکم یا محکومبه است؛ بلکه این موارد با عنایت به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین