نظر مشورتی 7/98/181 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینه دادرسی ازسوی دفتر دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا دفتر دادگاه پس از قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف میتواند رأساً اخطار رفع نقص هزینه دادرسی صادر کند؟
پاسخ: خیر، دفتر دادگاه نمیتواند رأساً بر اساس قیمت واقعی خواسته اخطار رفع نقص صادر کند و تعیین بهای خواسته تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.
به زبانِ ساده
شورا پرونده را به دلیل بیشتر بودن ارزش واقعی خواسته از نصاب صلاحیتش به دادگاه فرستاده بود. نظر میگوید دفتر دادگاه نمیتواند فقط به همین دلیل و برخلاف مبلغی که خواهان در دادخواست نوشته، اخطار پرداخت هزینه دادرسی بدهد. اگر درباره بهای خواسته میان طرفین اختلاف مؤثر باشد، دادگاه میتواند طبق قانون آیین دادرسی مدنی آن را با نظر کارشناس تعیین کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده است و موضوع درباره خواهان و دادگاه پس از ارسال پرونده از شورای حل اختلاف است.
چگونه: شورا به دلیل تشخیص ارزش واقعی خواسته بیش از نصاب خود، قرار عدم صلاحیت صادر کرده است؛ اداره کل حقوقی سپس حدود اختیار دفتر دادگاه و شرایط تعیین بهای خواسته را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها، دفاتر آنها و خواهانها در تشخیص هزینه دادرسی و نحوه تعیین بهای خواسته مفید است.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت شورا، قرار عدم صلاحیت، بهای خواسته، تقویم خواسته، هزینه دادرسی، اخطار رفع نقص، نظر کارشناس
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر شورا خواسته را بیش از نصاب خود تشخیص دهد و پرونده را به دادگاه بفرستد، آیا دفتر دادگاه میتواند بر پایه ارزش واقعی خواسته اخطار رفع نقص بدهد؟
خیر؛ دفتر دادگاه نمیتواند برخلاف مبلغ تقویمشده در دادخواست، رأساً چنین اخطاری صادر کند.
دادگاه چه زمانی میتواند بهای خواسته را تعیین کند؟
وقتی میان طرفین اختلاف باشد و اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد، دادگاه پیش از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بها را تعیین میکند.
مقررات مربوط به نصاب شورا در این فرض بر دادگاه هم حاکم است؟
خیر؛ متن میگوید آن مقررات ناظر به پروندههای مطرح در شورا است، نه دادگاه.
کلیدواژهها: شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت، هزینه دادرسی، بهای خواسته، آیین دادرسی مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه شوراي حل اختلاف با احراز بهاي واقعي خواسته و تشخيص آن به بيش از 200 ميلون ريال قرار عدم صلاحيت به دادگاه ارسال كند ايا دادگاه مي بايست جهت تقويم مجدد خواسته به خواهان ابلاغ نمايد يا همان مبلغ به عنوان بهاي خواسته محسوب مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سوال كه شوراي حل اختلاف با احراز اينكه ارزش واقعي خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب صلاحيت شوراست، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر كرده است، دفتر دادگاه نمي تواند رأساً بر اساس قيمت واقعي خواسته و بر خلاف مبلغ تقويم خواسته مندرج در دادخواست، اخطاررفع نقص جهت پرداخت هزينه دادرسي صادر كند، زيرا مقررات ذيل تبصره يك ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، ناظر به پرونده هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف است و نه دادگاه ها و رسيدگي دادگاه ها وفق مقررات آيين دادرسي در امور مدني است كه طبق ماده 63 قانون ياد شده، دادگاه فقط درصورتي كه بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و اين اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين مي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/181 مورخ 1398/02/31
موضوع استعلام درباره صلاحیتشورای حل اختلاف و چگونگی تعیین بهای خواسته در صورتی است که ارزش واقعی آن بیش از 200 میلیون ریالتشخیص داده شود. سوال این است که آیا دادگاه باید برای تعیین مجدد بهای خواسته به خواهان اطلاع دهد یا اینکه مبلغ تعیین شده توسط شورای حل اختلاف به عنوان بهای خواسته در نظر گرفته میشود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که اگر شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند، دفتر دادگاه نمیتواند به صورت خودسرانه و بر اساس قیمت واقعی خواسته، اخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی صادر کند. این نظر بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 و ماده 63 همان قانون که شیوه رسیدگی دادگاه را مشخص میکند، ارائه شده است. به عبارت دیگر، دادگاه تنها در صورت بروز اختلاف بین طرفین دعوی و با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
تاریخ نظریه: 1398/02/31
شماره نظریه: 7/98/181
شماره پرونده: 98-218-181 ح
در فرض سوال که شورای حل اختلاف با احراز اینکه ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب صلاحیت شوراست، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کرده است، دفتر دادگاه نمیتواند رأساً بر اساس قیمت واقعی خواسته و بر خلاف مبلغ تقویم خواسته مندرج در دادخواست، اخطار رفع نقص جهت پرداخت هزینهدادرسی صادر کند، زیرا مقررات ذیل تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، ناظر به پروندههای مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها و رسیدگی دادگاهها وفق مقررات آیین دادرسی در امور مدنی است که طبق ماده 63 قانون یاد شده، دادگاه فقط در صورتی که بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و این اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین میکند.