Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1834 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مقررات حاکم بر اعتراض به رای صادره از دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره ا

سبدِ من

#رای_صادره #اداره_کل #رسیدگی #اعتراض #تجدیدنظرخواهی #شورای_حل_اختلاف #واخواهی #دادخواست #تجدیدنظر #محکومیت #هزینه_دادرسی #وکیل #حل_اختلاف #رای_شورای_حل_اختلاف #ناظر #محکوم‌به #دادرسی #لایحه_دفاعیه #ابلاغ_واقعی #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #دادگاه_عمومی #حاکم #قضاییه #غیابی #آیین_دادرسی #انقلاب #احکام #نفع #نظریه‌مشورتی #دادگاه_حقوقی #اعتراضیه #تأیید #تبادل_لوایح #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مقررات واخواهی ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی شامل آرای دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف می‌شود؟

پاسخ: خیر، این مقررات منصرف از آرای دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره شیوه اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر بود که در پی رسیدگی به رأی شورای حل اختلاف صادر شده است. اداره حقوقی گفته مقررات واخواهیِ مربوط به آرای قاضی شورای حل اختلاف را نباید به رأی دادگاه عمومی تسری داد؛ متن ارائه‌شده در ادامه پاسخ کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده، مرجع استعلام‌کننده است و در متن نام او مشخص نشده است. طرفین دعوای فرضی، خواهان و خوانده‌اند.

چگونه: مرجع استعلام‌کننده درباره شکل و هزینه اعتراض و نحوه رسیدگی پرسیده است. اداره حقوقی میان آرای قاضی شورای حل اختلاف و آرای دادگاه عمومی تفکیک کرده؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مقررات قابل اعمال در اعتراض به رأی دادگاه عمومیِ صادرشده پس از رسیدگی به رأی شورای حل اختلاف مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۶۴؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۲ ماده ۱۸ و ماده ۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: واخواهی، اعتراض به رأی، رأی غیابی، رأی حضوری، تجدیدنظرخواهی، شورای حل اختلاف، تبادل لوایح

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض موضوع ماده ۳۶۴ نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر، تابع مقررات واخواهیِ آرای قاضی شورای حل اختلاف است؟

خیر؛ آن مقررات ناظر به آرای قاضی شورای حل اختلاف است و شامل آرای دادگاه عمومی نمی‌شود.

حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه عمومی در فرض مطرح‌شده تابع کدام مقررات است؟

تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

کلیدواژه‌ها: واخواهی، شورای حل اختلاف، آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی، دادگاه عمومی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : بر اساس ماده 364 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه هم نداده باشند، رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد و رأي صادره قطعي است. چنان چه رأي محكوميت مذكور در مقام نقض يا تأييد رأي شوراي حل اختلاف صادر شده باشد، اين اعتراض از حيث نحوه تنظيم (از طريق دادخواست يا به صرف درخواست)، ميزان هزينه دادرسي و تبادل يا عدم تبادل لوايح تابع چه مقرراتي است؟ آيا لزومي به تقديم دادخواست به منظور اعتراض به رأي مي باشد؟ به طور كلي رسيدگي دادگاه به چه نحوي خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقصود از مقررات ناظر به واخواهي مذكور در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 مقررات پيش بيني شده در اين قانون از جمله ماده 25 آن در خصوص آراء صادره از سوي قاضي شوراي حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاه هاي عمومي است كه در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قاضي شوراي حل اختلاف صادر مي شود. بنابراين در فرضي كه خواهان در شوراي حل اختلاف محكوم به بي حقي شود و با تجديدنظرخواهي وي در دادگاه عمومي رأي به نفع او صادر گردد، حضوري يا غيابي بودن رأي دادگاه تابع مقررات مذكور در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؛ بنا به مراتب فوق مقررات حاكم بر واخواهي نسبت به احكام غيابي دادگاه از جمله در خصوص لزوم تقديم دادخواست و نيز ميزان هزينه دادرسي مربوط به واخواهي از احكام دادگاه حقوقي در فرض سؤال مجرا مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1834 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام به نحوه اعتراض به آرای صادره از شورای حل اختلاف و ارتباط آن با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌پردازد. پرسش اصلی این است که در صورتی که شورای حل اختلاف رای به محکومیت صادر کند و تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی انجام شود، آیا نیاز به تقدیم دادخواست برای اعتراض به رای وجود دارد و دادگاه چگونه به این موضوع رسیدگی می‌کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات مربوط به واخواهی، که در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 آمده است، به آرای صادره از قاضی شورای حل اختلاف مربوط می‌شود و از آرای دادگاه‌های عمومی متفاوت است. بنابراین، اگر رای شورای حل اختلاف به بی‌حقی محکومیت خواهان منجر شود و دادگاه عمومی در تجدیدنظر رای به نفع او صادر کند، نحوه رسیدگی و تعیین حضوری یا غیابی بودن رای دادگاه تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. لذا، مقررات مربوط به واخواهی از احکام غیابی دادگاه و نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی در این مورد اعمال می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1834 شماره پرونده: ح 4381-812-89 بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به م. ع. یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر م. ب. و رأی صادره قطعی است. چنان‌چه رأی محکومیت مذکور در مقام نقض یا تأیید رأی شورای حل اختلاف صادر شده باشد، این اعتراض از حیث نحوه تنظیم (از طریق دادخواست یا به صرف درخواست)، میزان هزینه دادرسی و تبادل یا عدم تبادل لوایح تابع چه مقرراتی است؟ آیا لزومی به تقدیم دادخواست به منظور اعتراض به رأی می‌باشد؟ به طور کلی رسیدگی دادگاه به چه نحوی خواهد بود؟ مقصود از مقررات ناظر به واخواهی مذکور در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از جمله ماده 25 آن در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاه‌های عمومی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف صادر می‌شود. بنابراین در فرضی که خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بی‌حقی شود و با تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه عمومی رأی به نفع او صادر گردد، حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه تابع مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ بنا ‌به مراتب فوق مقررات حاکم بر واخواهی نسبت به احکام غیابی دادگاه از جمله در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و نیز میزان هزینه دادرسی مربوط به واخواهی از احکام دادگاه حقوقی در فرض سوال مجرا م. ب.. شماره پرونده: 98-218-1834ح مقصود از مقررات ناظر به واخواهی مذکور در تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مقررات پیشبینی شده در این قانون از جمله ماده 25 آن در خصوص آراء صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف است و منصرف از آراء دادگاههای عمومی است که در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قاضی شورای حل اختلاف صادر میشود. بنابراین در فرضی که خواهان در شورای حل اختلاف محکوم به بیحقی شود و با تجدیدنظرخواهی وی در دادگاه عمومی رأی به نفع او صادر گردد، حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه تابع مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ بنا به مراتب فوق مقررات حاکم بر واخواهی نسبت به احکام غیابی دادگاه از جمله در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و نیز میزان هزینه دادرسی مربوط به واخواهی از احکام دادگاه حقوقی در فرض سؤال مجرا م. ب.. دکتر …

موارد مرتبط 24

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین