Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #دادرسی #تجدیدنظر #تخفیف_مجازات #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #آزادی_مشروط #تعلیق_اجرای_مجازات #مجازات #اجرای_حکم #قاضی_اجرای_احکام #اشتباه #اعاده_دادرسی #توقف_اجرای_حکم #رأی_کیفری #گذشت_شاکی #جرم #صلاحیت #حکم_قطعی #محکومیت #ناظر #دادگاه_تجدیدنظر_استان #محکوم‌علیه #شاکی #آیین_دادرسی #قضاییه #تصمیم #دادگاه_نخستین #دادگاه_بدوی #نظریه‌مشورتی #بدوی #صورت #تکلیفی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورتی که دادگاه بدوی به اشتباه اقدام به اعمال تخفیف مجازات (موضوع ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) نماید، تکلیف چیست؟

پاسخ: از آنجا که تصمیماتی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق مجازات، امور اجرایی محسوب می‌شوند، قاضی اجرای احکام باید در راستای اصلاح این اشتباه مطابق ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.

به زبانِ ساده

متن میان تصمیم درباره اصل محکومیت و مجازات، و تصمیم‌هایی که در مرحله اجرای حکم گرفته می‌شوند تفاوت می‌گذارد. آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات از نوع تصمیم‌های اجرایی دانسته شده‌اند؛ اما متنِ ارسالی پیش از بیان کامل پاسخ درباره اقدام دادگاه تجدیدنظر قطع می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض استعلام، محکوم‌علیه درخواست داده و دادگاه نخستین، دادگاه تجدیدنظر و قاضی اجرای احکام درگیر موضوع‌اند.

چگونه: پرونده درباره اعمال ماده ۴۸۳ پس از قطعی‌شدن رأی و نیز اقدام اشتباه دادگاه نخستین مطرح شده است؛ پاسخ موجود، آزادی مشروط و تعلیق را تصمیم‌های اجرایی معرفی می‌کند، اما ادامه آن در متنِ ارسالی ناقص است.

چرا مهم است: برای قضات اجرای احکام و وکلایی مفید است که باید میان تصمیم‌های ماهوی و تصمیم‌های مربوط به اجرای حکم تمایز بگذارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۸۳ و ۴۹۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۶ و ۵۸

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، اجرای حکم، تصمیم در ماهیت امر، قاضی اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه نخستین به‌اشتباه به‌جای دادگاه تجدیدنظر مجازات را تخفیف دهد، قاضی اجرای احکام چه باید بکند؟

متنِ ارسالی پاسخ این بخش را کامل بیان نمی‌کند.

آیا آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات تصمیم در ماهیت امر هستند؟

خیر؛ این تصمیم‌ها مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت و ناظر به اجرای حکم‌اند.

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، دادگاه تجدیدنظر، اجرای احکام، ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، آزادی مشروط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : علي رغم آن كه رأي كيفري در دادگاه تجديدنظر قطعي شده، محكوم عليه در اجراي ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به واسطه گذشت شاكي خصوصي در جرم غير قابل گذشت تقاضاي تخفيف مجازات مي نمايد. دادگاه بدوي به جاي ارسال پرونده نزد دادگاه تجديدنظر، رأساً در اجراي ماده مذكور تخفيف مجازات را اعمال كرده است. تكليف قاضي اجراي احكام كيفري چيست؟ چنان چه پرونده نزد دادگاه تجديدنظر ارسال شود، تكليف اين دادگاه چيست؟ به عبارتي در جايي كه اعمال مقررات ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت محكمه بدوي نباشد؛ اما اين دادگاه آن را اعمال كرده است، در فرض ارسال پرونده از سوي قاضي اجراي احكام به دادگاه تجديدنظر محكمه صادر كننده حكم قطعي تكليف چيست؟ چنانچه براي تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط نيز اقدام مشابهي صورت گيرد، دادگاه تجديدنظر چه تكليفي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صدور حكم (دستور) آزادي مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قرار تعليق اجراي مجازات موضوع ماده 46 اين قانون، اتخاذ تصميم «در ماهيت امر» نيست؛ بلكه مستقل از امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت بوده و تصميم است كه در اجراي حكم، مؤثر است، به اين معني كه ناظر به اجراي حكم است و امر اجرايي محسوب مي شود؛ لذا در فرض استعلام كه دادگاه نخستين اشتباهاً و به جاي دادگاه تجديدنظر مبادرت به اعمال مقررات مواد فوق نموده است، قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي ماده 491 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مراتب را به دادگاه نخستين اعلام مي¬كند تا اين دادگاه ضمن عدول از تصميم خود، پرونده را جهت اتخاذ تصميم در مرجع ذي¬صلاح اعاده كند و در فرضي كه دادگاه نخستين از روي اشتباه به جاي دادگاه تجديدنظر استان مبادرت به اعمال ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كرده باشد، مراتب در اجراي ماده 477 اين قانون براي تجويز اعاده دادرسي و نقض حكم، اعلام مي¬شود و مادامي كه موجب قانوني جهت توقف اجراي حكم فراهم نشده باشد، قاضي اجراي احكام، حكم تخفيـف يافـته را اجـرا مي كند./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1844 مورخ 1399/01/31 موضوع استعلام مربوط به اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تخفیف مجازات در شرایطی است که حکم کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و شاکی خصوصی گذشت کرده است. در این مورد، دادگاه بدوی به اشتباه اقدام به تخفیف مجازات کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که صدور حکم آزادی مشروط و قرار تعلیق اجرای مجازات، تصمیمی مستقل از ماهیت امر و مربوط به اجرای حکم است. بنابراین، قاضی اجرای احکام کیفری باید موضوع را به دادگاه بدوی اطلاع دهد تا پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال شود. همچنین، اگر پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، این دادگاه باید بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم را نقض کرده و اعاده دادرسی کند. تا زمانی که دلیلی برای توقف اجرای حکم وجود نداشته باشد، قاضی اجرای احکام موظف به اجرای حکم تخفیف یافته است. تاریخ نظریه: 1399/01/31 شماره نظریه: 7/98/1844 شماره پرونده: 98-168-1844 ک علی‌رغم آن‌که رأی کیفری در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده، م. ع. د. اجرای ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به واسطه گذشت شاکی خصوصی در جرم غیر قابل گذشت تقاضای تخفیف مجازات می‌نماید. دادگاه بدوی به جای ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر، رأساً در اجرای ماده مذکور تخفیف مجازات را اعمال کرده است. تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ چنان‌چه پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال شود، تکلیف این دادگاه چیست؟ به عبارتی در جایی که اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت محکمه بدوی نباشد؛ اما این دادگاه آن را اعمال کرده است، در فرض ارسال پرونده از سوی قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر محکمه صادر کننده حکم قطعی تکلیف چیست؟ چنانچه برای تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط نیز اقدام مشابهی صورت گیرد، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ صدور حکم (دستور) آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 این قانون، اتخاذ تصمیم «در ماهیت امر» نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیم است که در اجرای حکم، موثر است، به این معنی که ناظر به اجرای حکم است و امر اجرایی محسوب می‌شود؛ لذا در فرض استعلام که دادگاه نخستین اشتباهاً و به جای دادگاه تجدیدنظر مبادرت به اعمال مقررات مواد فوق نموده است، قاضی اجرای احکام کیفری در اجرای ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب را به دادگاه نخستین اعلام می‌کند تا این دادگاه ضمن عدول از تصمیم خود، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در مرجع ذی‌صلاح اعاده کند و در فرضی که دادگاه نخستین از روی اشتباه به جای دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کرده باشد، مراتب در اجرای ماده 477 این قانون برای تجویز اعاده دادرسی و نقض حکم، اعلام می‌شود و مادامی‌که موجب قانونی جهت توقف اجرای حکم فراهم نشده باشد، قاضی اجرای احکام، حکم تخفیف‌یافته را اجرا می‌کند./ت

موارد مرتبط 94

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 14

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین