Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه (تعیین مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم – امکان عدول از تصمیم قضایی

سبدِ من

#اداره_کل #محکوم‌علیه #نظارت #آزادی #حبس #صادرکننده #مجازات #قاضی_اجرای_احکام #محکوم‌به #حکم_قطعی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #محکومیت #پابند_الکترونیکی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادرسی #اجرای_مجازات #اشتباه #صلاحیت #تجدیدنظر #تصمیم #قضایی #قضاییه #محکوم #صورت #تعویق #احراز #جرایم #تعزیری #دادگاه_بدوی #نظریه‌مشورتی #جایز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: منظور از دادگاه در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی کدام مرجع است و آیا امکان عدول از تصمیم وجود دارد؟

پاسخ: منظور دادگاه صادرکننده حکم حبس (بدوی یا تجدیدنظر) است و این امر با رضایت محکوم‌علیه انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره استفاده از سامانه الکترونیکی، مانند پابند، برای نظارت بر محکومِ به حبس است. متن می‌گوید دادگاه صادرکننده حکم حبس می‌تواند با وجود شرایط مقرر و رضایت محکوم، این شیوه را هنگام صدور حکم به کار گیرد. پاسخ کامل به پرسش‌های دیگر در متن ارائه‌شده دیده نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست و موضوع درباره دادگاه و محکوم‌علیه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره مرجع تصمیم‌گیر و شیوه استفاده از نظارت الکترونیکی، نظر مشورتی دادگاه صادرکننده حکم حبس را مشخص کرده است. متن ارائه‌شده در میانه پاسخ قطع می‌شود و ادامه آن در دسترس نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اجرای احکام در تشخیص مرجع تصمیم‌گیر درباره نظارت الکترونیکی بر محکوم به حبس مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۲؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۵۳.

مفاهیمِ حقوقی: آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، پابند الکترونیکی، محکوم‌علیه، حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم، تعویق مراقبتی، رضایت محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «دادگاه» در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی کدام دادگاه است؟

دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان.

آیا آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی به رضایت محکوم نیاز دارد؟

بله؛ متن ماده و نظر مشورتی، رضایت محکوم را لازم دانسته‌اند.

آیا دادگاه می‌تواند هنگام صدور حکم حبس، محکوم را تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد؟

بله، در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم.

پاسخ به پرسش‌های مربوط به عدول از تصمیم یا تأخیر در اجرای پابند چیست؟

نامطمئن؛ ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: سامانه الکترونیکی، پابند الکترونیکی، تعویق مراقبتی، مجازات حبس، دادگاه صادرکننده حکم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامي: «در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه سيستم هاي الكترونيكي قرار دهد». حال سؤال اينجاست كه اولاً- آيا منظور از دادگاه، دادگاه صادركننده حكم قطعي مي باشد يا خير؟ ثانياً- آيا اجراي اين ماده با يك دستور و تصميم قضايي است و يا اين كه الزاما بايد در قالب انشاء رأي باشد؟ ثالثاً- در پرونده هايي كه با وجود شرايط قانوني، دادگاه با اجراي سامانه الكترونيكي مثل پابند الكترونيكي موافقت نموده باشد، آيا قبل از اجراي آن، دادگاه امكان عدول از تصميم خود و دستور به اجراي مجازات اصلي حبس را دارد يا خير؟ رابعاً- چنانچه دادگاه با اجراي پابند الكترونيكي موافقت نموده و لكن مدت هاست كه اين دستور به لحاظ نداشتن امكانات اجرا نشده و مجازات حبس معطل مانده در اين صورت تكليف چيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، دادگاه صادركننده حكم حبس، اعم از دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان است كه مي تواند حين صدور حكم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرايط مقرر براي قرار تعويق مراقبتي و با رضايت محكوم، وي را در محدوده مكاني مشخص، تحت نظارت سامانه (سيستم هاي) الكترونيكي قرار دهد. اگر قاضي اجراي احكام بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي محكوم عليه را در جرايم تعزيري از درجه پنج تا درجه هشت پيشنهاد دهد، دادگاه صادركننده حكم قطعي، مرجع صالح جهت اتخاذ تصميم مذكور است. ثانياً، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يك تصميم قضايي در خصوص نحوه اجراي حكم «محكوميت به حبس» است؛ لذا دادگاه حين صدور حكم حبس در ماهيت امر مي تواند در صورت احراز شرايط مقرر در تعويق مراقبتي و با رضايت محكوم، هنگام انشاي محكوميت حبس، چنين تصميمي را در همان رأي اتخاذ كند و همانطور كه در بند اولاً اعلام شد، اگر قاضي اجراي احكام بر اساس ماده 553 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي محكوم عليه را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد دهد، اتخاذ تصميم مذكور با دادگاه صادركننده حكم قطعي است. ثالثاً، همانطور كه در بندهاي قبلي اعلام شد، قرار دادن محكوم به حبس، تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي بايد با احراز شراط مقرر در تعويق مراقبتي صورت گيرد و ب. ت. ب. اين كه اين امر راجع به چگونگي اجراي حكم حبس است، چنان چه دادگاه متعاقب اتخاذ چنين تصميمي احراز نمايد كه تصميم قضايي اشتباهاً صادر شده است (مثلاً شرايط مقرر در تعويق مراقبتي وجود نداشته است)، عدول از تصميم قضايي اشتباه به طور مستدل توسط دادگاه جايز است. رابعاً، چنان چه علي رغم اتخاذ تصميم دادگاه مبني بر قرار دادن محكوم به حبس، تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي، موجبات اجراي آن فراهم نباشد، وفق ماده 8 آيين نامه اجرايي مراقبت هاي الكترونيكي مصوب 10/4/1397 رييس قوه قضاييه، قاضي اجراي احكام مراتب را جهت كسب تكليف به مرجع قضايي مربوطه اعلام و وفق تصميم آن مرجع اقدام مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1846 مورخ 1399/01/30 استعلامی درباره ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده که به بررسی موضوعاتی مانند صلاحیت دادگاه، نحوه اجرای تصمیمات قضایی، امکان تغییر در تصمیمات و وظیفه در صورت عدم اجرای سامانه‌های الکترونیکی می‌پردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این سوالات پاسخ داده است. اولاً، منظور از "دادگاه" در این ماده، دادگاه صادرکننده حکم حبس است که شامل دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌شود. ثانیاً، اجرای این ماده به عنوان یک تصمیم قضایی در نحوه اجرای حکم حبس تلقی می‌شود و می‌تواند در همان رای صادر شود. ثالثاً، اگر اشتباهی در تصمیم قبلی احراز شود، دادگاه می‌تواند آن را تغییر دهد. رابعاً، اگر اجرای تصمیم دادگاه به دلیل عدم وجود امکانات ممکن نباشد، طبق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397، قاضی اجرای احکام باید موضوع را به مرجع قضایی مربوطه اطلاع دهد و بر اساس تصمیم آن مرجع عمل کند. تاریخ نظریه: 1399/01/30 شماره نظریه: 7/98/1846 شماره پرونده: 98-186/2-1846ک حال سوال اینجاست که اولاً- آیا منظور از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی م. ب. یا خیر؟ اولاً، منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می‌تواند حین صدور حکم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی م. ع. را در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. ثانیاً، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم «محکومیت به حبس» است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر می‌تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و همانطور که در بند اولاً اعلام شد، اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی م. ع. را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. رابعاً، چنان‌چه علی‌رغم اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، موجبات اجرای آن فراهم نباشد، وفق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397/4/10 رییس قوه قضاییه، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوطه اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می‌کند. مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی: »در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستمهای الکترونیکی قرار دهد«. حال سؤال اینجاست که اولاً- آیا منظور از دادگاه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی م. ب. یا خیر؟ ثانیاً- آیا اجرای این ماده با یک دستور و تصمیم قضایی است و یا اینکه الزاما باید در قالب انشاء رأی باشد؟ ثالثاً- در پروندههایی که با وجود شرایط قانونی، دادگاه با اجرای سامانه الکترونیکی مثل پابند الکترونیکی موافقت نموده باشد، آیا قبل از اجرای آن، دادگاه امکان عدول از تصمیم خود و دستور به اجرای مجازات اصلی حبس را دارد یا خیر؟ رابعاً- چنانچه دادگاه با اجرای پابند الکترونیکی موافقت نموده و لکن مدتهاست که این دستور به لحاظ نداشتن امکانات اجرا نشده و مجازات حبس معطل مانده در این صورت تکلیف چیست. اولا،ً منظور از »دادگاه« در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که میتواند حین صدور حکم به مجازات »حبس« و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه )سیستمهای( الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی م. ع. را در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. ثانیا،ً اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم »محکومیت به حبس« است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر میتواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و همانطور که در بند اولاً اعلام شد، اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی م. ع. را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. ثالثا،ً همانطور که در بندهای قبلی اعلام شد، قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانههای الکترونیکی باید با احراز شراط مقرر در تعویق مراقبتی صورت گیرد و ب. ت. ب. اینکه این امر راجع به چگونگی اجرای حکم حبس است، چنانچه دادگاه متعاقب اتخاذ چنین تصمیمی احراز نماید که تصمیم قضایی اشتباهاً صادر شده است )مثلاً شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وجود نداشته است(، عدول از تصمیم قضایی اشتباه به طور مستدل توسط دادگاه جایز است. رابعا،ً چنانچه علیرغم اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر قرار دادن محکوم به حبس، تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، موجبات اجرای آن فراهم نباشد، وفق ماده 8 آییننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رییس قوه قضاییه، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوطه اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام میکند. دکتر …

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین