Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/186 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #نمایندگی #صلاحیت #دادگاه_خانواده #شرکت #توقیف #اجرای_احکام_مدنی #ماده_۱۴۷ #بیمه #مطالبه #دادخواست #حمایت_خانواده #صادرکننده #اجازه #استرداد_دعوا #اجرای_حکم #شخص_ثالث #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #اعتراض_ثالث_اجرایی #مراجع_قضائی #دادگاه_صالح #محل_اقامت #بیمه‌نامه #دادرسی #شماره_ثبت #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #دادگاه_عمومی #شهرستان #صلاحیت‌دادگاه #استان #صورت #حاکم #احراز #دادگاه_اختصاصی #احصا #ادعا #نظریه‌مشورتی #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا نمایندگی شرکت، شعبه محسوب می‌شود و اعتراض ثالث به توقیف مال در دادگاه خانواده چگونه است؟

پاسخ: نمایندگی شعبه نیست؛ کاهش خواسته تأثیری در صلاحیت ندارد و به اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال در دادگاه خانواده، در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره سه موضوع است: تفاوت نمایندگی شرکت با شعبه، زمان تعیین صلاحیت دادگاه، و مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به مال توقیف‌شده در اجرای حکم خانواده. صلاحیت دادگاه اصولاً با زمان تقدیم دادخواست سنجیده می‌شود و تغییر بعدی خواسته آن را عوض نمی‌کند، مگر اینکه اقدام اولیه صوری بوده باشد. اعتراض یادشده به دادگاه عمومی حقوقی صالح ارجاع می‌شود، نه دادگاه خانواده.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن معرفی نشده‌اند. موضوع‌ها به شرکت خارجی، خواهان و خواندگان، و شخص ثالث معترض به توقیف مال مربوط است.

چگونه: نظر در سه بخش، مقررات مربوط به نمایندگی شرکت، زمان تشخیص صلاحیت و اعتراض ثالث به توقیف مال را بررسی کرده و برای هر بخش پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌ها، خواهان‌ها و وکلایی مفید است که درباره مرجع صالح یا اعتراض به توقیف مال در اجرای حکم پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۳ و ۲۶؛ آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۸، مواد ۲ و ۴؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده ۴؛ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۱۱.

مفاهیمِ حقوقی: نمایندگی شرکت، شعبه شرکت، صلاحیت دادگاه، تاریخ تقدیم دادخواست، خواسته، اقدام صوری، دادگاه خانواده، اعتراض شخص ثالث، توقیف مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نمایندگی شرکت خارجی، شعبه شرکت محسوب می‌شود؟

خیر؛ نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود و ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم نیست.

آیا کاهش خواسته یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان، پس از تقدیم دادخواست، صلاحیت دادگاه را تغییر می‌دهد؟

خیر؛ مگر آنکه احراز شود خواسته یا طرح دعوا از ابتدا صوری و برای ایجاد صلاحیت بوده است.

اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در اجرای حکم دادگاه خانواده کجا رسیدگی می‌شود؟

اگر رسیدگی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم باشد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به آن رسیدگی می‌کند.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، شعبه شرکت، اعتراض ثالث، دادگاه خانواده، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- نمايندگي شركت، شعبه شركت محسوب نمي شود تا مقررات ماده 23 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسبت به آن حاكم باشد؛ مفاد مواد 2 و 4 آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت هاي خارجي مصوب 1378 مؤيد اين نظر است. ب- ب. ت. ب. اين كه به موجب ماده 26 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مناط صلاحيت دادگاه تاريخ تقديم دادخواست است، كاهش خواسته پس از تقديم دادخواست يا استرداد دعوا نسبت به يكي از خواندگان تأثيري در صلاحيت دادگاه ندارد؛ مگر آن كه احراز شود طرح دعوا به طرفيت خوانده مزبور يا اعلام ميزان اوليه خواسته از ابتدا به صورت صوري و به منظور ايجاد صلاحيت براي مراجع قضايي بوده است كه در اين صورت نمي توان اقدامات صوري خواهان را منشاء صلاحيت دانست. ج- با عنايت به اين كه دادگاه خانواده كه بر اساس قانون حمايت خانواده مصوب 1391 ايجاد شده است، دادگاه اختصاصي است و صلاحيت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذكور است، بنابراين هرگاه در مقام اجراي حكم اين دادگاه مالي توقيف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به ادعاي داشتن حقي نسبت به اين توقيف اعتراض نمايد، چنان چه رسيدگي به اين ادعا مستلزم رسيدگي مطابق مقررات ماده 147 يادشده باشد، به آن در دادگاه عمومي حقوقي صالح رسيدگي مي شود. مفاد ماده 111 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز در همين راستا مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/186 مورخ 1398/07/28 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی مختلف است. در پاسخ به پرسش اول، مشخص شد که نمایندگی شرکت بیمه به‌عنوان شعبه محسوب نمی‌شود و بر اساس ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه دیه با دادگاه مرکز استان است. در خصوص پرسش دوم، بر اساس ماده 26 همان قانون، کاهش خواسته یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تاثیری بر صلاحیت دادگاه ندارد، مگر اینکه قصد صوری احراز شود. در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، مشخص شد که اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود، زیرا دادگاه خانواده صلاحیت محدودی دارد که در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مشخص شده است و در موارد مربوط به اعتراضات، باید به مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مراجعه شود. تاریخ نظریه: 1398/07/28 شماره نظریه: 7/98/186 شماره پرونده: 98-127-186 ح با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی الف-در دعوی مطالبه دیه در صورتی که شرکت بیمه درمرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمه نامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستان‌ها باشد دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه دادگاه مرکز استان م. ب. یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمه نامه؟ ب-در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد در صورتی که خواهان شهرستان الف را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد دادگاه رسیدگی کننده مجاز به ادامه رسیدگی است یا خیر؟ در خصوص افزایش و یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی نیز حکم قضیه به چه نحو می‌باشد؟ ج-مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمی‌شود تا مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد 2 و 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 1378 موید این نظر است. ج- با عنایت به این‌که دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنان‌چه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی می‌شود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا م. ب.. با عنایت به مواد 23 و 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: الف- در دعوی مطالبه دیه، در صورتی که شرکت بیمه در مرکز استان دارای شعبه و در شهرستان دارای نمایندگی باشد و مرجع صدور بیمهنامه نیز نمایندگی بیمه در یکی از شهرستانها باشد، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه دیه، دادگاه مرکز استان است یا دادگاه شهرستان صادرکننده بیمهنامه؟ ب- در دعاوی به طرفیت خواندگان متعدد، در صورتی که خواهان شهرستان »الف« را به علت محل اقامت احد از خواندگان انتخاب نماید و متعاقبا دعوی را نسبت به ایشان مسترد نموده و خواهان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان باشد، آیا دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی است؟ در خصوص افزایش یا کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی، حکم قضیه چیست؟ ج- مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به احکام صادره از دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه خانواده صادرکننده دادنامه؟ بازگشت به استعلام شماره 9014/5799/550 مورخ 1398/2/20 به شماره ثبت وارده 186 مورخ ، 1398/2/21 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف- نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمیشود تا مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نسبت به آن حاکم باشد؛ مفاد مواد 2 و 4 آییننامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1378 مؤید این نظر است. ب- ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست است، کاهش خواسته پس از تقدیم دادخواست یا استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد؛ مگر آنکه احراز شود طرح دعوا به طرفیت خوانده مزبور یا اعلام میزان اولیه خواسته از ابتدا به صورت صوری و به منظور ایجاد صلاحیت برای مراجع قضایی بوده است که در این صورت نمیتوان اقدامات صوری خواهان را منشاء صلاحیت دانست. ج- با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن محدود به موارد احصا شده در ماده 4 قانون مذکور است، بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم این دادگاه مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به ادعای داشتن حقی نسبت به این توقیف اعتراض نماید، چنانچه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 یادشده باشد، به آن در دادگاه عمومی حقوقی صالح رسیدگی میشود. مفاد ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز در همین راستا م. ب.. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین