نظر مشورتی 7/98/1870 مورخ 1398/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان وصول هزینه نگهداری عین خواسته از محکوم علیه به عنوان هزینه اجرایی حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا هزینههای نگهداری و انبارداری عین خواسته توقیفشده قابل وصول از محکومعلیه است؟
پاسخ: بله، با تشخیص مرجع قضایی، حق حفاظت اموال و هزینههای مشابه از مصادیق هزینههای اجرایی محسوب و قابل وصول است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره هزینه نگهداری مالی بود که برای تأمین خواسته توقیف شده و پس از قطعیت حکم به محکومله تحویل میشود. نظر مشورتی وصول هزینه انبار یا پارکینگ از محکومعلیه را قطعی و خودکار نمیداند؛ این امر به تشخیص مرجع قضایی درباره اجراییبودن هزینه بستگی دارد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده مشخص نیست و موضوع درباره محکومله و محکومعلیه است.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره شمول هزینههای نگهداری بر هزینههای اجرایی، اداره کل حقوقی وصول آنها را منوط به تشخیص مرجع قضایی دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله، محکومعلیه و مرجع اجرای حکم در بررسی امکان مطالبه هزینه نگهداری مال توقیفشده کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، بند ۲ ماده ۱۵۸؛ ماده ۴۷ همان قانون در پرسش استعلام مطرح شده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در موردي كه در راستاي تأمين خواسته، عين خواسته توقيف فيزيكي شده است و پس از قطعيت حكم الزام به تحويل و صدور اجراييه، عين محكوم به تحويل محكوم له شود، آيا مي توان هزينه نگهداري از قبيل هزينه انبار و پاركينگ را از مصاديق هزينه اجرايي حكم درموضوع ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دانست ؟ و آيا مي توان محكوم عليه را ملزم به پرداخت آن نمود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
ب. ت. ب. اين كه در بند 2 ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، حق حفاظت اموال و نظاير آن در زمره هزينه هاي اجرايي ذكر شده است، در صورتي كه به تشخيص مرجع قضايي هزينه هاي مندرج در استعلام از مصاديق اين هزينه ها باشد امكان وصول آن ها وجود دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1870 مورخ 1398/12/03
موضوع استعلام به بررسی امکان اخذ هزینههای نگهداری، از جمله هزینه انبار و پارکینگ، مربوط میشود. این موارد زمانی مطرح میشوند که عین خواسته توقیف فیزیکی شده و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل، عین محکومبه به محکومله تحویل داده میشود. پرسش این است که آیا میتوان هزینههای مذکور را از مصادیق هزینه اجرایی حکم طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به شمار آورد و آیا م. ع. را میتوان به پرداخت آن ملزم کرد؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ب. ت. ب.
بند 2 ماده 158 قانون مذکور، حق حفاظت از اموال و هزینههای مشابه در زمره هزینههای اجرایی محسوب میشود و در صورت تشخیص مرجع قضایی، امکان وصول این هزینهها وجود دارد.
تاریخ نظریه: 1398/12/03
شماره نظریه: 7/98/1870
شماره پرونده: 98-3/1-1870 ح
در موردی که در راستای تأمین خواسته، عین خواسته توقیف فیزیکی شده است و پس از قطعیت حکم الزام به تحویل و صدور اجراییه، عین محکومبه تحویل محکومله شود، آیا میتوان هزینه نگهداری از قبیل هزینه انبار و پارکینگ را از مصادیق هزینه اجرایی حکم درموضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دانست ؟ و آیا میتوان م. ع. را ملزم به پرداخت آن نمود؟
ب. ت. ب. اینکه در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 حق حفاظت اموال و نظایر آن در زمره هزینههای اجرایی ذکر شده است، در صورتی که به تشخیص مرجع قضایی هزینههای مندرج در استعلام از مصادیق این هزینهها باشد امکان وصول آنها وجود دارد. دکتر …