Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1895 مورخ 1398/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلق حق الزحمه به نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #حق_الزحمه #اداره_کل #دادرسی #مناطق_آزاد_تجاری #قانون_بودجه #شرکت_دولتی #محکوم‌له #حق‌الوکاله #وکالت #شهرداری #جمهوری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #منطقه_آزاد_تجاری_صنعتی #نماینده_حقوقی #آیین_دادرسی #نمایندگان #قضاییه #انقلاب #نظریه‌مشورتی #تعقیب #مقنن #نماینده_دولت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا به نمایندگان حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد و موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: سازمان منطقه آزاد شرکت دولتی محسوب شده و استفاده از نماینده حقوقی بلامانع است، اما مقررات پرداخت حق‌الوکاله به نمایندگان دولت شامل مؤسسات عمومی غیردولتی نمی‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان معرفی نماینده حقوقی از سوی سازمان مناطق آزاد و پرداخت حق‌الوکاله در صورت پیروزی دولت در دعواست. متن میان دولت و کارمندان آن از یک‌سو و مؤسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری از سوی دیگر تفاوت می‌گذارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و موضوع درباره سازمان‌های مناطق آزاد و نمایندگان حقوقی دولت است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا سازمان منطقه آزاد را با استناد به قوانین یادشده شرکت دولتی دانسته و سپس مقررات حق‌الوکاله دولت را از مؤسسات عمومی غیردولتی جدا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های مناطق آزاد و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها در تشخیص امکان معرفی نماینده و مطالبه حق‌الوکاله اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۳۲؛ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، مواد ۵، ۶ و ۲۷؛ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۴؛ تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹؛ آیین‌نامه قانون وکالت.

مفاهیمِ حقوقی: نماینده حقوقی، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، شرکت دولتی، حق‌الوکاله، محکوم‌له، نهاد عمومی غیردولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازمان منطقه آزاد می‌تواند برای طرح دعوا یا دفاع از آن نماینده حقوقی معرفی کند؟

بله، زیرا طبق نظر مشورتی، سازمان هر منطقه آزاد شرکت دولتی محسوب می‌شود.

اگر دولت در دعوا با استفاده از نماینده حقوقی پیروز شود، آیا می‌توان حق‌الزحمه مطالبه کرد؟

بله، دادگاه به درخواست نماینده دولت باید حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت در حکم اعلام کند.

آیا این حکم درباره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری نیز جاری است؟

خیر، متن آن‌ها را خارج از شمول این مقررات می‌داند.

کلیدواژه‌ها: نماینده حقوقی، منطقه آزاد، حق‌الوکاله، آیین دادرسی مدنی، شرکت دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا به نمايندگان حقوقي سازمان مناطق آزاد تجاري صنعتي و يا نمايندگان حقوقي منعكس در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حق الزحمه تعلق مي گيرد و در صورت درخواست بايدحكم به پرداخت حق الزحمه نمايندگان مذكور داد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستفاد از ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و مواد 5 ، 6 و 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، سازمان هر منطقه آزاد تجاري صنعتي شركت دولتي محسوب مي گردد و بنابراين مي تواند براي طرح و اقامه دعاوي يا دفاع از آن ها، نماينده حقوقي معرفي نمايد. ثانياً، چنان چه دولت براي دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از نمايندگان حقوقي خود استفاده نمايد و محكوم له واقع شود، به صراحت تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كه به تصريح مقنن اجراي اين تبصره تا زماني كه لغو نشده يه قوت خود باقي است، دادگاه ها مكلفند به تقاضاي نماينده دولت حق الوكاله را مطابق آيين نامه قانون وكالت ضمن صدور حكم اعلام دارند و از آن جا كه مقررات ماده واحده مذكور منحصر به دولت و كارمندان آن است لذا مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداري از شمول مقررات ياد شده خارج اند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1895 مورخ 1398/12/04 موضوع استعلام درباره تعلق حق‌الزحمه به نمایندگان حقوقی سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و نمایندگان حقوقی ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود و می‌تواند نمایندگان حقوقی برای طرح دعاوی معرفی کند. همچنین، در صورتی که دولت از نمایندگان حقوقی استفاده کند و محکوم شود، دادگاه‌ها موظف به پرداخت حق‌الزحمه مطابق تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 هستند. لازم به ذکر است که این مقررات به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها تعمیم داده نمی‌شود. تاریخ نظریه: 1398/12/04 شماره نظریه: 7/98/1895 شماره پرونده: ح 5981-721-89 ثانیاً، چنان‌چه دولت برای دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از نمایندگان حقوقی خود استفاده نماید و محکوم‌له واقع شود، به صراحت تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 که به تصریح مقنن اجرای این تبصره تا زمانی که لغو نشده یه قوت خود باقی است، دادگاه‌ها مکلفند به تقاضای نماینده دولت حق‌الوکاله را مطابق آیین‌نامه قانون وکالت ضمن صدور حکم اعلام دارند و از آن‌ جا که مقررات ماده واحده مذکور منحصر به دولت و کارمندان آن است لذا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری از شمول مقررات یاد‌شده خارج‌اند.

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین