نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قطع انشعاب موضوع مـاده 168 قانون آییـن دادرسـی دادگاه های عـمومی و انقلاب در امـور مـدنی مصوب 1379 با اصلاحات
استعلام :
چنانچه شركت گاز به استناد قرارداد به جهت پرداخت نشدن بهاي گاز مصرف شده، انشعاب گاز منزل مسكوني را قطع كند و صاحب ملك به استناد ماده 168 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به ادعاي پرداخت كردن بهاي گاز مصرفي به طرفيت شركت گاز، صدور حكم به رفع ممانعت از حق و اتصال و برقراري انشعاب گاز را درخواست كند و براي اثبات ادعا به اسناد پرداخت وجه و جلب نظر كارشناس جهت انطباق وجوه پرداختي با ميزان بهاي گاز مصرفي استناد كند:
1- ب. ت. ب. اين كه اختلاف طرفين راجع به اجرا يا عدم اجراي قرارداد است، آيا صرف شمول قرارداد بر اختلاف طرفين موجب خروج اين دعوا از شمول دعاوي ثلاث است و يا اين كه اختلاف طرفين مشمول دعاوي مذكور است و دادگاه بايد به صورت كامل به دعوا و ادله خواهان رسيدگي و پس از جلب نظر كارشناس، حكم صادر كند؟
2- چنانچه موضوع فوق مشمول دعاوي ثلاث باشد، آيا دعواي ممانعت از حق است يا تصرف عدواني؟ فرض حاضر در قالب كدام يك از دعاوي ثلاث قرار دارد؟
3- در صورت شمول دعاوي ثلاث بر فرض حاضر و تكليف دادگاه به رسيدگي كامل به ادله خواهان و احراز پرداخت يا عدم پرداخت بدهي راجع به گاز مصرفي، چنانچه دادگاه احراز كند بهاي گاز توسط خواهان پرداخت شده است و شركت گاز مطابق قرارداد نبايد انشعاب گاز را قطع مي كرد و بر اين اساس دادگاه حكم له خواهان صادر كند، آيا شركت گاز با اين ادعا كه هزينه گاز مصرفي پرداخت نشده است، مي تواند پس از صادر شدن حكم مذكور، دعواي مقتضي براي مطالبه بهاي گاز مصرفي را مطرح كند و يا آن كه دعواي اخير به سبب تعارض با حكم سابق الصدور مبني بر احراز پرداخت گازبها توسط خواهان، قابل استماع است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با عنايت به مفاد مـاده 168 قانون آييـن دادرسـي دادگاه¬هاي عـمومي و انقلاب در امـور مـدني مصوب 1379، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسايل تهويه و نقاله كه مورد استفاده در اموال غيرمنقول است، از طرف مؤسسات مربوط دولتي يا خصوصي هرگاه با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذكور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانوني باشد يا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده ياد شده است. تشخـيص اين¬كه اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانوني يا مستند به قرارداد بوده است، يا خير برعهده دادگاه است. بنابراين در صورت طرح چنين دعوايي عليه مؤسسات مذكور، دادگاه در صورتي¬كه تشخيص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانوني يا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حكم مقتضي صادر مي كند.
2- ب. ت. ب. تعريف تصرف قانوني در ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 موضوع مطرح شده در سؤال دوم، دعواي تصرف عدواني نيست و با در نظر گرفتن اين¬كه مشتركين با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهره¬برداري و استفاده از انشعاب را پيدا مي¬كنند، موضوع با تعريف دعواي ممانعت از حق انطباق بيشتري دارد.
3- دعواي طرح شده توسط شركت گاز به استناد قرارداد بايد مورد رسيدگي قرار گيرد؛ زيرا در دعواي ممانعت از حق نتيجه حاصل از بررسي پرداخت يا عدم پرداخت با استناد به قرارداد بين شركت گاز و مشترك، از جمله اسباب موجهه حكم دادگاه است و اسباب موجهه داراي اعتبار امر مختومه نيست. در نهايت دادگاه در صورت استناد خوانده، محتويات پرونده مربوط به ممانعت از حق را ملاحظه و در صدور حكم مدنظر قرار مي دهد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14
موضوع استعلام درباره قطع انشعاب گاز یک منزل مسکونی به دلیل عدم پرداخت بهای گاز مصرفی و درخواست صاحب ملک برای رفع ممانعت از حق به استناد ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که:
1- اگر قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا بدون استناد به قرارداد انجام شده باشد، مشمول ماده 168 میشود و دادگاه باید به ادعای خواهان رسیدگی کند.
2- موضوع مطرح شده مربوط به دعوای ممانعت از حق است و نه تصرف عدوانی.
3- دعوای شرکت گاز باید بررسی شود و نتیجه بررسی پرداخت یا عدم پرداخت بهای گاز به عنوان دلیل موجه حکم دادگاه در نظر گرفته میشود، اما این دلیل اعتبار امر مختومه را ندارد.
تاریخ نظریه: 1399/02/14
شماره نظریه: 7/98/1896
شماره پرونده: 98-141-1896 ح
1- با عنایت به مفاد ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف موسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخیص اینکه اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه موسسات مذکور، دادگاه در صورتی که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر میکند.
2- ب. ت. ب. تعریف تصرف قانونی در ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع مطرح شده در سوال دوم، دعوای تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن اینکه مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهرهبرداری و استفاده از انشعاب را پیدا میکنند، موضوع با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد.
-1 با عنایت به مفاد مـاده 168 قانون آییـن دادرسـی دادگاههای عـمومی و انقلاب در امـور مـدنی مصوب ، 1379 قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخـیص اینکه اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه مؤسسات مذکور، دادگاه در صورتیکه تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر میکند. -2 ب. ت. ب. تعریف تصرف قانونی در ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع مطرح شده در سؤال دوم، دعوای تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن اینکه مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهرهبرداری و استفاده از انشعاب را پیدا میکنند، موضوع با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد. -3 دعوای طرح شده توسط شرکت گاز به استناد قرارداد باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا در دعوای ممانعت از حق نتیجه حاصل از بررسی پرداخت یا عدم پرداخت با استناد به قرارداد بین شرکت گاز و مشترک، از جمله اسباب موجهه حکم دادگاه است و اسباب موجهه دارای اعتبار امر مختومه نیست. در نهایت دادگاه در صورت استناد خوانده، محتویات پرونده مربوط به ممانعت از حق را ملاحظه و در صدور حکم مدنظر قرار میدهد. دکتر …
موارد مرتبط 7
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/709 مورخ 1398/08/25
ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/15 — 1398/06/24
ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1896 — 1399/02/14
ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 168 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 168 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — قلع وقمع مستحدثات در مزاحمت از حق
ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — بر طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین
ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن
-
مقاله
هماستناد
عدوانی یا غیر قانونی بودن مزاحمت — بر طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین
ماده 168 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
