Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1898 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توسط قاضی شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #محکومیت_های_مالی #حل_اختلاف #اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #شورا #اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #ذی‌نفع #ابلاغ #قوانین #واحد_اجرای_احکام #پیش‌بینی #آرای_قطعی #برگ_اجرائیه #ناظر #محکومیت #مجری #مرخصی #اعتراض #قضاییه #دادرس #نظریه‌مشورتی #مقنن #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف اختیار صدور دستور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؟

پاسخ: خیر، دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی ناظر بر دادگاه‌ها است و در شوراهای حل اختلاف، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صرفاً با دستور قاضی شورا انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیار قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف برای دستور اعمال مقررات مربوط به محکومیت‌های مالی و نیاز به ابلاغ ویژه است. متن موجود می‌گوید قانون اختیار خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورا مقرر نکرده و اجرای حکم و اعمال قانون یادشده را به دستور قاضی شورا وابسته می‌داند؛ پاسخ درباره ابلاغ ویژه در بخش موجود کامل نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و پرسش ناظر به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف است.

چگونه: استعلام درباره اختیار قاضی اجرای احکام شورا و لزوم ابلاغ ویژه مطرح شده است. بخش موجود از پاسخ به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف و نبود اختیار خاص برای قاضی واحد اجرای احکام اشاره می‌کند، اما متن پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و کارکنان اجرای احکام شوراها درباره مرجع صالح برای دستور اجرای محکومیت‌های مالی اهمیت دارد؛ اما پاسخ کامل درباره ابلاغ ویژه از متن موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۲۹ و ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی؛ ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، طبق مطالب نقل‌شده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، قاضی شورا، قاضی اجرای احکام، محکومیت مالی، اعمال ماده ۳، برگ اجراییه، مرخصی محکوم مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف اختیار دستور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را دارد؟

متن موجود می‌گوید این اختیار ویژه برای قاضی واحد اجرای احکام شورا پیش‌بینی نشده و اعمال قانون با دستور قاضی شورا است.

آیا برای قاضی اجرای احکام شورا لازم است ابلاغ ویژه‌ای به‌عنوان دادرس صادر شود؟

نامطمئن؛ پاسخ این بخش در متن موجود درج نشده است.

اجرای آرای قطعی مدنی در شورای حل اختلاف با دستور چه کسی انجام می‌شود؟

با دستور قاضی شورا، پس از صدور برگ اجراییه و به درخواست ذی‌نفع.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، شورای حل اختلاف، محکومیت‌های مالی، قاضی شورا، دستورالعمل اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 98/9/19رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي، اعطاي مرخصي به محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است. از طرفي وفق ماده 30 قانون شوراهاي حل اختلاف اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي با تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي شورا خواهد بود. آيا قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيز به عنوان دادرس شعب شوراي حل اختلاف اختيار صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا نياز به ابلاغ ويژه به عنوان دادرس دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقنن در قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و يا قوانين ديگر، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش بيني نكرده است و برابر صدر ماده 29 قانون يادشده، اجراي آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگ اجراييه مطابق مقررات مربوط به اجراي احكام مدني به عمل مي آيد و برابر ماده 30 همين قانون، اعمال قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي نيز به دستور قاضي شورا است. از طرفي دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه ناظر به اجراي احكام دادگاه ها و منصرف از اجراي احكام شوراهاي حل اختلاف است. بنابراين در فرض سؤال دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي از اختيارت قاضي شورا است. 2- ب. ت. ب. آن چه در بند يك پاسخ آورده شد، پاسخ به اين قسمت از سوال منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1898 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام درباره اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف در صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. این استعلام پرسیده است که آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف می‌تواند به عنوان دادرس شعب شورای حل اختلاف، دستور اجرای ماده مذکور را صادر کند و آیا برای این کار نیاز به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 29 و 30 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اختیارات خاصی برای قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف در زمینه اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنها با دستور قاضی شورا ممکن است. همچنین، دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 نیز مختص اجرای احکام دادگاه‌ها است و شامل شوراهای حل اختلاف نمی‌شود. لذا، پاسخ به این سوال مثبت است و نیازی به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1898 شماره پرونده: ح 8981-62-89 1- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به اجرای احکام دادگاه‌ها و منصرف از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است. بنابراین در فرض سوال دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از اختیارت قاضی شورا است. شماره پرونده: 98-26-1898ح -1 مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیشبینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل میآید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیز به دستور قاضی شورا است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به اجرای احکام دادگاهها و منصرف از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است. بنابراین در فرض سؤال دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از اختیارت قاضی شورا است. -2 ب. ت. ب. آنچه در بند یک پاسخ آورده شد، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین