Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1905 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمانت اجرای تخلف از انجام تکالیف مقرر در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #ضمانت #دادرسی #مجازات #رسیدگی #جرم #جرایم_نیروهای_مسلح #قاچاق_کالا_و_ارز #دادگاه_صالح #فرار_متهم #جرائم_مشهود #پیش‌بینی #قوانین #مستند #آیین_دادرسی #تکالیف #قضاییه #تعزیرات #جرایم #نظریه‌مشورتی #ولی #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ضمانت اجرای تخلف ضابطان دادگستری از تکالیف ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

پاسخ: این تخلف می‌تواند حسب مورد و با احراز شرایط، طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم محسوب شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تکالیف ضابطان دادگستری در ماده ۴۴، از جمله جلوگیری از فرار متهم در جرم مشهود است. انجام‌ندادن این تکالیف همیشه فقط تخلف اداری نیست و در صورت تحقق شرایط قانونی ممکن است جرم باشد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده و اشخاص مورد بحث ضابطان دادگستری‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی ماده ۶۳ و قوانین کیفری مرتبط اعلام کرده است که انجام‌ندادن تکالیف ماده ۴۴، در صورت انطباق با عنوان مجرمانه و وجود شرایط قانونی، می‌تواند جرم باشد. رسیدگی به جرم احتمالی تابع قواعد عمومی صلاحیت است.

چرا مهم است: این نظر برای ضابطان و مراجع رسیدگی‌کننده روشن می‌کند که ترک تکلیف ممکن است، افزون بر پیامد اداری، مسئولیت کیفری هم داشته باشد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۴ و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵؛ ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲؛ تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: ضابط دادگستری، جرم مشهود، تکالیف قانونی، ضمانت اجرای کیفری، تخلف اداری، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

ضمانت اجرای انجام‌ندادن تکالیف ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

بسته به مورد و وجود شرایط قانونی، ممکن است جرم و قابل مجازات باشد.

آیا این تخلف همیشه صرفاً اداری است؟

خیر؛ ممکن است حسب مورد عنوان مجرمانه داشته باشد.

مرجع رسیدگی به جرم احتمالی کدام است؟

دادگاه صالح بر اساس قواعد عمومی صلاحیت تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: ضابطان دادگستری، ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری، تخلف انتظامی، جرم، ضمانت اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ضمانت اجراي تخلف از تكاليف مندرج در ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، از جمله عدم اقدام جهت جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود توسط ضابطان دادگستري چيست؟ آيا موضوع جنبه كيفري دارد يا صرفاً تخلف اداري است؟ مستند قانوني و مرجع صالح به رسيدگي در صورت جرم يا تخلف بودن را بيان فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند ضمانت اجراي تخلف از انجام تكاليف مقرر در ماده 44 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در ماده 63 اين قانون پيش بيني نشده است، ولي عدم انجام تكاليف مذكور مي تواند حسب مورد ب. ت. ب. عنوان مجرمانه و يا احراز شرايط قانوني لازم، طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ماده 78 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و تبصره يك ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و ديگر قوانين مربوط، جرم و قابل مجازات باشد. دادگاه صالح براي رسيدگي به جرايم ارتكابي در فرض استعلام تابع عمومات است./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1905 مورخ 1398/12/25 موضوع استعلام مربوط به ضمانت اجرای تخلف از تعهدات ذکر شده در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است، به‌ویژه در مواردی که ضابطان دادگستری برای جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود اقدام نمی‌کنند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که اگرچه در ماده 63 این قانون ضمانت اجرایی خاصی پیش‌بینی نشده است، اما عدم انجام این تعهدات می‌تواند ب. ت. ب. عنوان مجرمانه و شرایط قانونی، طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، و تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، جرم تلقی شده و قابل مجازات باشد. همچنین، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم بر اساس اصول کلی تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/12/25 شماره نظریه: 7/98/1905 شماره پرونده: ک 5091-961-89 شماره پرونده: 98-169-1905ک هرچند ضمانت اجرای تخلف از انجام تکالیف مقرر در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 63 این قانون پیشبینی نشده است، ولی عدم انجام تکالیف مذکور میتواند حسب مورد ب. ت. ب. عنوان مجرمانه و یا احراز شرایط قانونی لازم، طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و دیگر قوانین مربوط، جرم و قابل مجازات باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در فرض استعلام تابع عمومات است. دکتر …

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین