✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف بایع در صورت مستحق للغیر بودن قسمتی از مبیع با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#مستحق‌للغیر #اداره_کل #بایع #مبیع #قانون_مدنی #ضمان_درک #استرداد_ثمن #قطعه_زمین #زمین #دادگاه_تجدید_نظر_استان #شماره_ثبت #قوانین #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #ضابطه #شاخص‌بانک‌مرکزی #غرامت #هزار #استرداد #احتساب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت مستحق‌للغیر درآمدن بخشی از مبیع، مسئولیت بایع در پرداخت غرامات چگونه است؟

پاسخ: بایع طبق مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی، تنها به نسبت بخشی که مستحق‌للغیر درآمده، مسئول پرداخت غرامات است.

به زبانِ ساده

اگر فقط بخشی از مالی که فروخته شده متعلق به شخص دیگری از آب درآید، مسئولیت فروشنده درباره همان بخش است. بنابراین غرامت نیز به نسبت همان بخش محاسبه می‌شود، نه لزوماً بر مبنای تمام معامله.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تعلق بخشی از مبیع به دیگری، اداره کل حقوقی مواد قانون مدنی را مبنای تعیین میزان مسئولیت فروشنده دانسته است.

چرا مهم است: این نظر به خریداران و فروشندگانی کمک می‌کند که درباره میزان استرداد ثمن و غرامت در معامله‌ای با موضوعِ جزئاً متعلق به دیگری اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۹۱، ۳۹۲ و ۴۴۲

مفاهیمِ حقوقی: ضمان درک، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، استرداد ثمن، غرامت، بخشی از مبیع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بخشی از مورد معامله متعلق به شخص دیگری باشد، فروشنده باید غرامت چه بخشی را بپردازد؟

غرامت وارده را به نسبت همان بخشی که مستحق‌للغیر درآمده است می‌پردازد.

برای محاسبه ثمنِ مربوط به بخش مستحق‌للغیر، چه ضابطه‌ای ملاک است؟

ضابطه مقرر در ماده ۴۴۲ قانون مدنی ملاک عمل است.

کلیدواژه‌ها: ضمان درک، غرامات، مستحق‌للغیر، قانون مدنی، ثمن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه بعض از مبيع مستحق للغير درآيد آيا بايع علاوه بر استرداد ثمن بايد از عهده تمام غرامات ثمن معامله بر مبناي شاخص بانك مركزي و نظريه مشورتي شماره 1394/7/406 مورخ 1394/2/19 اداره كل حقوقي قوه قضاييه برآيد يا فقط غرامت ثمن آن قسمت از مبيع كه مستحق للغير درآمده بايد پرداخت شود؟ به عنوان مثال يك قطعه زمين به مساحت 200 متر مربع و با ثمن 200 هزار تومان، نيمي از آن مستحق للغير درآمده است. ب. ت. ب. ضمان درك آيا بايع بايد علاوه بر استرداد تمام مورد معامله غرامات نصف ارزش زمين را بپردازد يا از عهده تمام غرامات 200 هزار تومان ثمن معامله دريافت شده برآيد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 391 و 392 قانون مدني آن است كه مقررات راجع به ضمان درك در خصوص مواردي كه قسمتي از مبيع مستحق للغير باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بايع بايد از عهده غرامات وارده به نسبت جزئي كه مستحق للغير درآمده برآيد و در احتساب ميزان ثمن ضابطه مقرر در ماده 442 قانون مدني ملاك عمل قرار مي گيرد./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1921 مورخ 1399/04/11 موضوع استعلام درباره مسئولیت بایع در صورتی است که بخشی از مبیع مستحق‌للغیر درآید. سوال این است که آیا بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات کل ثمن معامله را بر اساس شاخص بانک مرکزی بپردازد یا فقط غرامت مربوط به بخش مستحق‌للغیر را تقبل کند. بر اساس نظریه مشورتی شماره 1394/07/406 مورخ 1394/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 391 و 392 قانون مدنی، بایع تنها موظف به پرداخت غرامات مربوط به بخشی از مبیع است که مستحق‌للغیر شده است. در تعیین میزان ثمن، ضابطه مقرر در ماده 442 قانون مدنی ملاک عمل قرار می‌گیرد. بنابراین، بایع باید غرامات مربوط به نیمی از زمینی که مستحق‌للغیر شده را بپردازد و نه تمام غرامات ثمن معامله. تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/98/1921 شماره پرونده: 98-76/1-1921 ح مستشار محترم شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان گیلان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 98/1106 مورخ 1398/11/01 به شماره ثبت وارده 1921 مورخ ، 1398/11/23 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستفاد از مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قسمتی از مبیع مستحقللغیر باشد نسبت به همان قسمت مجرا است و بایع باید از عهده غرامات وارده به نسبت جزئی که مستحقللغیر درآمده برآید و در احتساب میزان ثمن ضابطه مقرر در ماده 442 قانون مدنی ملاک عمل قرار میگیرد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 391 — قانون مدنی مواد 391 و 392 قانون مدنی آن است که مقررات راجع به ضمان درک در خصوص مواردی که قس

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین