Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1946 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان پرداخت دیه از بیت المال در جراحاتی که جارح شناخته نشود با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#بیت_المال #اداره_کل #دیه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرتکب #دادسرا #قانون_اساسی #صدمه_بدنی #تحقیق #دادگاه_کیفری #مجنی‌علیه #رسیدگی #جارح #قضاییه #بزه #جرح #تصمیم #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت ناشناس بودن مرتکب جرح عمدی، دیه از بیت‌المال قابل پرداخت است؟

پاسخ: قانون در این خصوص ساکت است و قاضی باید طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با استناد به فتاوای معتبر تصمیم‌گیری کند.

به زبانِ ساده

موضوع، جراحتی است که وقوع آن محرز است اما مرتکب شناسایی نشده و درباره پرداخت دیه از بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد. متن می‌گوید قانون در این مورد ساکت است و دادگاه باید با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوای معتبر تصمیم بگیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ استعلام‌کننده معرفی نشده و در فرض مطرح‌شده، مجنی‌علیه تقاضای ارسال پرونده به دادگاه می‌کند.

چگونه: متن می‌گوید پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش برای شناسایی مرتکب، پرونده به تقاضای مجنی‌علیه به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود تا دادگاه با رعایت اصل ۱۶۷ و فتاوای معتبر تصمیم بگیرد.

چرا مهم است: این نظر برای مجنی‌علیه و دادگاه در پرونده‌های جراحت با مرتکب ناشناس، به‌ویژه در بررسی امکان پرداخت دیه از بیت‌المال، راهنماست.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی، اصل ۱۶۷؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۸۵ و ۳۴۲ و تبصره الحاقی آن.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیت‌المال، جراحت، مرتکب ناشناس، مجنی‌علیه، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فتاوای معتبر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر جراحتی عمدی باشد و مرتکب آن شناخته نشود، آیا دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود؟

قانون درباره پرداخت دیه جراحت در این وضعیت ساکت است و متن، موضوع را تابع اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتاوای معتبر می‌داند.

پرونده در فرض ناشناس ماندن مرتکب چگونه به دادگاه می‌رود؟

بنا بر متن، به تقاضای مجنی‌علیه و با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری مربوط ارسال می‌شود.

آیا دادگاه باید دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت‌المال را دعوت کند؟

بله؛ متن به لزوم رعایت مقررات تبصره الحاقی ماده ۳۴۲ درباره دعوت از آن دستگاه اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، جرح عمدی، ناشناس بودن مرتکب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در بزه ايراد صدمه بدني عمدي فاقد جنبه عمومي كه وقوع بزه محرز بوده و مرتكب ناشناس مي باشد آيا پس از تحقيق نسبت به شناسايي مرتكب و عدم خصوص نتنيجه دادسرا در اجراي تبصره 1 ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري مكلف به ارسال پرونده به دادگاه مي باشد يا خير؟ آيا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت ديه از بيت المال مي باشد يا خير؟ تصميم صحيح در دادسرا چه قرا نهايي مي باشد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص پرداخت ديه از بيت المال در جراحات در مواردي كه جارح شناخته نشود، قانون ساكت است. برخي از فقهاي معاصر، مانند آيت الله محمد تقي بهجت (به طور مطلق) و آيت الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي (فقط در جرح غير عمدي) معتقدند كه ديه جرح نيز در فرض فوق از بيت¬المال قابل پرداخت است و برخي نيز مانند آيات نوري همداني، مكارم شيرازي و صافي گلپايگاني، نظر مخالف ابراز نموده اند؛ در نتيجه به نظر مي رسد كه موضوع از مصاديق اصل 167 قانون اساسي است و قاضي رسيدگي¬كننده بايستي مطابق آن، عمل نمايد. در فرض سؤال، پرونده به تقاضاي مجني¬عليه با عنايت به ماده 85 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به دادگاه كيفري ذيربط ارسال مي¬گردد تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسي و فتاوي معتبر، هرگاه موضوع را از مصاديق پرداخت ديه از بيت¬المال بداند، نسبت به صدور حكم اقدام نمايد. (البته دادگاه يادشده ¬بايد مقررات تبصره الحاقي به ماده 342 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت¬كننده ديه از بيت¬المال را رعايت كند). نظریه مشورتی شماره 7/98/1946 مورخ 1398/12/10 تاریخ نظریه: 1398/12/10 شماره نظریه: 7/98/1946 شماره پرونده: 98-168-1946 ک در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی که وقوع بزه محرز بوده و مرتکب ناشناس م. ب. آیا پس از تحقیق نسبت به شناسایی مرتکب و عدم خصوص نتنیجه دادسرا در اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه م. ب. یا خیر؟ آیا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت دیه از بیت‌المال م. ب. یا خیر؟ تصمیم صحیح در دادسرا چه قرا نهایی م. ب../ع در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت الله … (به طور مطلق) و آیت الله … اردبیلی (فقط در جرح غیر عمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت‌المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی‌کننده بایستی مطابق آن، عمل نماید. در فرض سوال، پرونده به تقاضای مجنی‌علیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال می‌گردد تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیت‌المال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. (البته دادگاه یادشده ‌باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه از بیت‌المال را رعایت کند). در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی که وقوع بزه محرز بوده و مرتکب ناشناس م. ب. آیا پس از تحقیق نسبت به شناسایی مرتکب و عدم حصوص نتیجه، دادسرا در اجرای تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به ارسال پرونده به دادگاه است یا خیر؟ آیا اساسا فرض مورد اشاره از موارد پرداخت دیه از بیتالمال م. ب. یا خیر؟ تصمیم صحیح در دادسرا چه قرا نهایی م. ب.. در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در جراحات در مواردی که جارح شناخته نشود، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر، مانند آیت االله محمد تقی بهجت )به طور مطلق( و آیت االله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی )فقط در جرح غیر عمدی( معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیتالمال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نمودهاند؛ در نتیجه به نظر میرسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگیکننده بایستی مطابق آن، عمل نماید. در فرض سؤال، پرونده به تقاضای مجنیعلیه با عنایت به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به دادگاه کیفری ذیربط ارسال میگردد تا ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی و فتاوی معتبر، هرگاه موضوع را از مصادیق پرداخت دیه از بیتالمال بداند، نسبت به صدور حکم اقدام نماید. )البته دادگاه یادشده باید مقررات تبصره الحاقی به ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دعوت از دستگاه پرداختکننده دیه از بیتالمال را رعایت کند(. دکتر …

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین