Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم رعایت مواد 25 و 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورت دارا بودن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر زوجه

سبدِ من

#حق_توکیل_به_غیر #وکالت_بلاعزل #حمایت_خانواده #اداره_کل #وکالت #طلاق #دادخواست #طلاق_توافقی #داوری #وکیل_دادگستری #وکیل #مشاور #مشاوره_خانواده #مشاوره #مرکز_مشاوره #گواهی #رسیدگی #وکالت_رسمی #طلاق_به_درخواست_زوجه #گواهی_عدم_امکان_سازش #گونه #پیش‌بینی #ارجاع_به_داوری #تصمیم‌گیری #زوجه #توکیل #خانواده #صورت #قضاییه #توافق #نظریه #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #استماع #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای طلاق که با وکالت‌نامه مطرح شده و طرفین در جلسه دادگاه توافق بر طلاق می‌کنند، ارجاع به مشاوره یا داوری لازم است؟

پاسخ: صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول مقررات ارجاع به داوری است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تشریفات رسیدگی به پرونده طلاقی است که ابتدا به‌عنوان طلاق به درخواست یکی از زوجین مطرح شده، اما در جلسه رسیدگی طرفین بر طلاق توافق کرده‌اند. متن موجود فقط تا این اندازه نتیجه می‌دهد که وکالت در طلاق و امضای دادخواست از سوی وکیل زوجه، به‌تنهایی توافق فعلی زوجین محسوب نمی‌شود؛ ادامه نظر در سند درج نشده است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش از سوی مرجع استعلام‌کننده مطرح شده و طرف‌های فرض سؤال زوجه و زوج، از طریق وکیل، هستند.

چگونه: مرجع استعلام‌کننده درباره لزوم ارجاع به مشاوره خانواده یا داوری پرسیده است. پاسخ نقل‌شده درباره فرض وکالت زوجه در طلاق است، اما متن پیش از بیان نتیجه کامل قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اثر وکالت در طلاق و تفاوت آن با توافق فعلی زوجین مفید است، ولی متن موجود پاسخ کامل درباره تشریفات فرض مطرح‌شده را نشان نمی‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۲۵ و ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: طلاق توافقی، وکالت در طلاق، وکالت بلاعزل، حق توکیل به غیر، داوری، مشاوره خانواده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف امضای دادخواست طلاق از سوی وکیل زوجه به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق است؟

خیر؛ متن می‌گوید صرف امضای دادخواست، به معنای توافق فعلی زوجین نیست.

در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق با حق توکیل به غیر داده و زوجه از طریق وکیل دادگستری دادخواست داده است، کدام ماده مطرح می‌شود؟

طبق بخش موجود از نظر، فرض مشمول ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده است.

کلیدواژه‌ها: طلاق توافقی، وکالت در طلاق، داوری، مرکز مشاوره خانواده، قانون حمایت خانواده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه برابر ماده 25 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در پرونده هاي طلاق توافقي طرفين بايد بدواً به مراكز مشاوره خانواده مراجعه و پس از آن از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي دادخواست خود را مطرح و به دادگاه ارسال كند و نيز طبق ماده 27 همان قانون در طلاق هاي غير از طلاق توافقي بايد به داوري ارجاع شوند. حال ب. ت. ب. اين كه زوجه با داشتن وكالت رسمي در طلاق و يا از طريق وكيل زوج دادخواستي را با عنوان طلاق به درخواست زوجه و يا تقاضاي صد ور گواهي عدم امكان سازش به درخواست زوج مطرح نموده و به مراكز مشاوره خانواده نيز مراجعه نكرده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است و طرفين زوجه و وكيل زوج در جلسه رسيدگي توافق بر طلاق داشته و تقاضاي صدور طلاق را دارند، لذا با عنايت به اين كه در اين گونه پرونده هاطرفين به توافق مي رسند و پرونده طلاق توافقي مطرح مي شود آيا طرفين را بايد بدواً به مراكز مشاوره خانواده معرفي و پس از اخذ و ارائه نظريه مشاور اقدام به صدور رأي نمود يا بايد به داوري ارجاع داد و پس از وصول نظريه داوران اقدام به صدور رأي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، در فرضي كه زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير اعطاء كرده و زوجه با توكيل به وكيل دادگستري دادخواست طلاق تقديم كرده است، صرف امضاي دادخواست طلاق توسط وكيل دادگستري كه وكيل م. ا. ز. تلقي مي شود، به معناي توافق فعلي زوجين بر طلاق نيست و فرض سؤال مشمول ماده 27 قانون حمايت مصوب 1391 خانواده است و ارجاع موضوع به داوري الزامي است و اصولاً مادام كه زوجين توافق خود را بر طلاق اعلام نكرده باشند، موضوع از شمول ماده 25 قانون ياد شده خارج است. ثانياً، در طلاق هاي توافقي مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توكيل نيست؛ و مفروض آن است كه قانون گذار با پيش بيني نقش مشاور خانواده در دعاوي طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پيشنهادهاي وي از سوي زوجين نسبت به حل اختلافات في مابين، انصراف ايشان از طلاق را تسهيل كند. بنابراين در فرض اخير الذكر دادگاه در صورتي مي تواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقي اتخاذ تصميم كند كه زوجين شخصاً در مركز مشاوره حاضر و گواهي مربوط را اخذ كنند. نظریه مشورتی شماره 7/98/1991 مورخ 1399/02/27 در استعلام مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده طلاق، سوال اصلی این است که آیا در صورت توافق طرفین بر طلاق، باید ابتدا به مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده شوند یا به داوری. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگر زوجه با وکالت بلاعزل از زوج، دادخواست طلاق را ارائه کند و طرفین توافقی بر طلاق نداشته باشند، موضوع تحت شمول ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 قرار می‌گیرد و ارجاع به داوری الزامی است. همچنین، در طلاق‌های توافقی، مراجعه به مشاوره باید به صورت شخصی انجام شود و نمی‌توان آن را به دیگری واگذار کرد. بنابراین، دادگاه تنها زمانی می‌تواند بر اساس مقررات طلاق توافقی تصمیم‌گیری کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حضور یافته و گواهی مربوطه را دریافت کرده باشند. تاریخ نظریه: 1399/02/27 شماره نظریه: 7/98/1991 شماره پرونده: 98-9/2-1991ح اولاً، در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل م. ا. ز. تلقی می‌شود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سوال مشمول ماده 27 قانون حمایت مصوب 1391 خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده 25 قانون یاد‌شده خارج است. اولا،ً در فرضی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل ب. غ. اعطاء کرده و زوجه با توکیل به وکیل دادگستری دادخواست طلاق تقدیم کرده است، صرف امضای دادخواست طلاق توسط وکیل دادگستری که وکیل م. ا. ز. تلقی میشود، به معنای توافق فعلی زوجین بر طلاق نیست و فرض سؤال مشمول ماده 27 قانون حمایت مصوب 1391 خانواده است و ارجاع موضوع به داوری الزامی است و اصولاً مادام که زوجین توافق خود را بر طلاق اعلام نکرده باشند، موضوع از شمول ماده 25 قانون یادشده خارج است. ثانیا،ً در طلاقهای توافقی مراجعه به مشاوره قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ و مفروض آن است که قانونگذار با پیشبینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق، در مقام آن بوده است تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فیمابین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل کند. بنابراین در فرض اخیرالذکر دادگاه در صورتی میتواند بر اساس مقررات مربوط به طلاق توافقی اتخاذ تصمیم کند که زوجین شخصاً در مرکز مشاوره حاضر و گواهی مربوط را اخذ کنند. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین