نظر مشورتی 7/98/1992 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج مأموران دژبان ارتش از شمول مواد 28 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد جرایم مشهود با اصلاحات
پرسش: آیا مأموران دژبان ارتش مستقر در اماکن خاص ضابط دادگستری محسوب میشوند و حق دستگیری متهم در جرایم مشهود را دارند؟
پاسخ: نیروهای مسلح فقط در مواردی که به موجب قانون وظایف ضابطان به آنان محول شده ضابط محسوب میشوند و دژبان ارتش در جرایم مشهود حق مداخله و دستگیری ندارد.
به زبانِ ساده
پرسش درباره همکاری دژبان ارتش با کلانتری و دستگیری متهم در جرایم مشهود بود. پاسخ میگوید نیروهای مسلح فقط وقتی ضابطاند که قانون چنین وظیفهای به آنها واگذار کرده باشد؛ جزئیات نهایی نظر در متن ارائهشده ناقص است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده؛ موضوع درباره مأموران دژبان ارتش، کلانتری ۲۰۵ حرم مطهر امام خمینی و متهمان احتمالی است.
چگونه: استعلام درباره قانونیبودن اقدام دژبانها و ضابطبودن آنان مطرح شد. اداره کل حقوقی به بند «ب» ماده ۲۹ استناد کرد و پاسخ کامل در متن ارسالی موجود نیست.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص حدود اختیار نیروهای مسلح و مأمورانی که میخواهند کارت ضابط بگیرند کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۴۴، ۱۴۴ و ۶۰۳
فقط در مواردی که قانون تمام یا بخشی از وظایف ضابطان را به نیروهای مسلح واگذار کرده باشد؛ متن، مأموران دژبان را در جرایم مشهود از شمول مواد ۲۸ و ۴۴ خارج میداند.
آیا مأموران دژبان میتوانند در این موارد متهم را دستگیر کنند؟
متن، حق مداخله و دستگیری آنان را در چارچوب مواد ۲۸ و ۴۴ تأیید نمیکند؛ ادامه متن در دسترس نیست.
کلیدواژهها: ضابط دادگستری، دژبان ارتش، جرم مشهود، قانون آیین دادرسی کیفری، نیروهای مسلح
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
با عنايت به اينكه دژباني ارتش جمهوري اسلامي ايران مستقر در بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خميني (ره) ضمن همكاري با كلانتري 205 حرم مطهر امام خميني به منظور برقراري نظم و امنيت اين دو مكان مقدس فعال هستند و هنگام وقوع جرم مشهود موارد را به كلانتري محل گزارش مي نمايند و با اجازه رئيس دادگاه بخش يا قاضي كشيك نسبت به دستگيري و انتقال متهم به كلانتري در جرايم مشهود اقدام مي نمايد اولاً: آيا اين كار قانوني است يا خير؟ ثانياً: آيادر چنين مواردي عنوان ضابط دادگستري صدق مي كند؟ ثالثاً: آيا بند ب ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري عنوان ضابط دادگستري در چنين مواردي براي ارتش جمهوري اسلامي ايران صادق است؟ آيا مي توان پس از طي مراحل قانوني و تشريفات لازم طبق ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري براي ايشان كارت ويژه ضابطان دادگستري را تحصيل نمود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضابطان خاص، مقامات و مأموراني هستند كه به موجب قوانين خاص و در حدود وظايف محول شده ضابط محسوب مي¬شوند و مطابق ذيل همين بند، نيروهاي مسلح و از آن جمله ارتش جمهوري اسلامي ايران، فقط در مواردي كه به موجب قانون، تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود ـ همانند حكم مقرر در مواد 144 و 603 قانون فوق الذكر ضابط محسوب مي¬شوند. بنابراين مأموران دژبان ارتش، در خصوص جرايم مشهود، از شمول مواد 28 و 44 قانون ياد شده خارج بوده و حق مداخله، دستگيري متهم و اعلام گزارش به مراجع قضايي را ندارند. بديهي است چنان¬چه موضوع از مصاديق تبصره يك ماده 45 قانون ياد شده باشد؛ تمام شهروندان و از آن جمله مأموران دژبان ارتش مي¬توانند موافق ترتيبات مذكور در اين قانون اقدام كنند.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1992 مورخ 1398/12/26
موضوع استعلام به فعالیتهای دژبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) و بررسی قانونی بودن دستگیری متهمان و گزارشدهی به کلانتری توسط آنها مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح داده است که بر اساس بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نیروهای مسلح، از جمله ارتش، تنها در صورتی میتوانند به عنوان ضابط دادگستری عمل کنند که وظایف ضابطان به آنان واگذار شده باشد. بنابراین، ماموران دژبان ارتش حق مداخله و دستگیری متهمان در جرایم مشهود را ندارند، مگر اینکه موضوع مشمول تبصره یک ماده 45 قانون مذکور باشد. در چنین حالتی، تمامی شهروندان، از جمله ماموران دژبان، میتوانند مطابق با ترتیبات قانونی اقدام کنند.
تاریخ نظریه: 1398/12/26
شماره نظریه: 7/98/1992
شماره پرونده: ک2991-961-89
مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان خاص، مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب میشوند و مطابق ذیل همین بند، نیروهای مسلح و از آن جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران، فقط در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود - همانند حکم مقرر در مواد 144 و 603 قانون فوقالذکر ضابط محسوب میشوند. بنابراین مأموران دژبان ارتش، در خصوص جرایم مشهود، از شمول مواد 28 و 44 قانون یاد شده خارج بوده و حق مداخله، دستگیری متهم و اعلام گزارش به مراجع قضایی را ندارند.