Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2044 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی

#واگذاری_اراضی #اداره_کل #اراضی #فروش #مسکن #تعاونی_مسکن #مالک #گواهی #شهرداری #دستگاه_اجرایی #قوانین #حقوق_مالکانه #تعاونی #پرداخت_عوارض #بهای_خدمات #تغییر_کاربری #ملک #شرکت #لازم‌الاجرا_شدن #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #زمین #تولید_رقابت‌پذیر #ناظر #سند_مالکیت #ابلاغ #تملک_املاک #کلیه_حقوق #تعمیر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #پروانه_ساختمانی #کمیسیون_ماده_۵ #پروانه_ساخت #دیوان_عدالت_اداری #گونه #شماره_ثبت #قضاییه #واگذاری #املاک #صورت #مهلت #نظریه‌مشورتی #زمان #پروانه #تسری #تبعیت #تسلیط #پایان #تاخر #تعارض #مقنن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد کاربری مسکونی پس از انقضای مهلت‌های قانونی طرح‌های عمرانی چیست؟

پاسخ: با انقضای مهلت‌های قانونی و عدم اجرای طرح، مالکان حقوق مالکانه خود را بازمی‌یابند و شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است.

به زبانِ ساده

اگر دولت یا شهرداری زمینی را برای طرح‌های عمومی (مثل پارک یا خیابان) در نظر بگیرند اما سال‌ها آن را اجرا نکنند، مالک نباید بلاتکلیف بماند. قانون می‌گوید اگر مهلت قانونی گذشت و طرح اجرا نشد، مالک حق دارد پروانه ساخت بگیرد و شهرداری هم موظف به صدور آن است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ پرسش‌کننده (احتمالاً شهرداری یا دستگاه اجرایی).

چگونه: با استناد به قوانینِ مؤخر (قانون رفع موانع تولید) که حقوق مالکانه را در صورت عدم اجرای طرح‌های دولتی احیا کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان املاکِ واقع در طرح‌های بلاتکلیفِ دولتی بسیار حیاتی است تا بتوانند از حقوق مالکانه خود دفاع کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۶ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی (مصوب ۱۳۸۱)، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۶۷).

مفاهیمِ حقوقی: قاعده فقهی تسلط، کاربری مسکونی، طرح‌های عمرانی، حقوق مالکانه، پروانه ساختمانی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شهرداری می‌تواند در صورت عدم اجرای طرح‌های عمرانی توسط دستگاه‌های دولتی، پروانه ساختمانی صادر کند؟

بله، در صورت انقضای مهلت‌های قانونی، شهرداری مکلف به صدور پروانه است.

مبنای قانونی صدور پروانه در املاک واقع در طرح‌های دولتی چیست؟

ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و قاعده فقهی تسلط.

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکانه، اراضی فاقد کاربری، پروانه ساختمانی، طرح‌های دولتی، شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي تفكيك، افراز، صدور سند مالكيت و تغيير كاربري از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ممنوع و در ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون مصوب 10/4/1383 بر عدم امكان ساخت مسكن تأكيد شده است و از طرفي به موجب ماده 59 قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 20/2/1394 در تبعيت از ماده واحده تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات اخير و آراي مكرر صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با تأكيد بر قاعده فقهي تسليط و در صورت انقضاي مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمي طرح مصوب عمومي و عمراني و در صورتي كه اجراي طرح تملك املاك به 5 سال بعد موكول شده باشد، كليه حقوق مالكانه اعم از احداث، تجديد، تعمير و فروش را براي مالكين املاك منظور داشته است و شهرداري بايد در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با پايان مهلت قانوني بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصي يا تعاوني با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه ساختماني صادر كند. ب. ت. ب. تأخر و تقدم قوانين در تعارض با حقوق مالكانه اشخاص حقيقي و حقوقي كه عملاً املاكي كه بعد از تاريخ 6/5/1381 نقل و انتقال يافته باشند، امكان طرح در كميسيون ماده 5 قانون زمين شهري و تغيير كاربري و يا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت كه اين مهم بر خلاف نظر مقنن و نظريه مشورتي آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 1273/98/7 مورخ 7/11/1398 است با عنايت به مراتب ممذكور آيا املاكي كه به دليل مغايرت كاربري مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضي به موجب قوانين و آراي هيدت عمومي ديوان عدالت اداري ياد شده مستحق اعطاي حقوق مالكانه خواهند بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم مقرر در قسمت اخير ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 مبني بر تكليف شهرداري به صدور پروانه در صورت سپري شدن مهلت مقرر قانوني و عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايي به صرف درخواست مالك خصوصي يا تعاوني و با پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني و بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط، ناظر بر املاك موضوع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدي است و قابل تسري به اراضي موضوع قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به به شركت هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381 نيست. ثانياً، به موجب ماده 2 قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن و سابر اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381، فروش زمين هاي فاقد كاربري مسكوني فقط با صدور گواهي كه اعتبار آن به مدت دو سال تعيين شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگي اين گواهي و شرايط آن در مواد 3 و 4 اين قانون امده است؛ وجود طرح پيش از لازم الااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد، از نظر رعايت مقررات مذكور تأثيري نخواهد داشت. مالك در صورت تمايل مي تواند ملك خود را كه فاقد كاربري مسكوني است به منظور صنعتي، كشاورزي، تجاري، اداري و امثال آن كه غيرمسكوني باشد، واگذار كند. همچنين است در مواردي كه گواهي هاي لازم براي وي صادر شده باشد./خ نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11 موضوع استعلام مربوط به بررسی حقوق مالکانه املاکی است که به دلیل مغایرت در کاربری، تحت قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381، با محدودیت‌هایی روبرو شده‌اند. پرسش این است که آیا این املاک ب. ت. ب. قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستحق دریافت حقوق مالکانه هستند یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که حکم مقرر در قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، مربوط به املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 است و به اراضی مشمول قانون منع فروش ارتباطی ندارد. همچنین، طبق ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 1381، فروش این اراضی تنها با صدور گواهی معتبر به مدت دو سال مجاز است و وجود طرح قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون تاثیری در رعایت مقررات مذکور نخواهد داشت. در نتیجه، مالک می‌تواند ملک خود را برای کاربری‌های غیرمسکونی واگذار کند. تاریخ نظریه: 1399/04/11 شماره نظریه: 7/98/2044 شماره پرونده: 98-66-2044ع همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی تفکیک، افراز، صدور سند مالکیت و تغییر کاربری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع و در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب 1383/4/10 بر عدم امکان ساخت مسکن تأکید شده است و از طرفی به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/20 در تبعیت از ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات اخیر و آرای مکرر صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر قاعده فقهی تسلیط و در صورت انقضای مهلت 18 ماهه مقرر از زمان ابلاغ رسمی طرح مصوب عمومی و عمرانی و در صورتی که اجرای طرح تملک املاک به 5 سال بعد موکول شده باشد، کلیه حقوق مالکانه اعم از احداث، تجدید، تعمیر و فروش را برای مالکین املاک منظور داشته است و شهرداری باید در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه ساختمانی صادر کند. ب. ت. ب. تأخر و تقدم قوانین در تعارض با حقوق مالکانه اشخاص حقیقی و حقوقی که عملاً املاکی که بعد از تاریخ 1381/5/6 نقل و انتقال یافته باشند، امکان طرح در کمیسیون ماده 5 قانون زمین شهری و تغییر کاربری و یا صدور پروانه ساخت نخواهد داشت که این مهم بر خلاف نظر مقنن و نظریه مشورتی آن مرجع محترم موضوع نامه شماره 1273/98/7 مورخ 1398/11/7 است با عنایت به مراتب ممذکور آیا املاکی که به دلیل مغایرت کاربری مشمول قانون منع فروش باشند فارغ از زمان نقل و انتقال به متقاضی به موجب قوانین و آرای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری یاد شده مستحق اعطای حقوق مالکانه خواهند بود؟ اولاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداری به صدور پروانه در صورت سپری شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، ناظر بر املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی است و قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 نیست. ثانیاً، به موجب ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381، فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی فقط با صدور گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد 3 و 4 این قانون آمده است؛ وجود طرح پیش از لازم‌الااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد، از نظر رعایت مقررات مذکور تأثیری نخواهد داشت. مالک در صورت تمایل می‌تواند ملک خود را که فاقد کاربری مسکونی است به منظور صنعتی، کشاورزی، تجاری، اداری و امثال آن که غیرمسکونی باشد، واگذار کند. همچنین است در مواردی که گواهی‌های لازم برای وی صادر شده باشد./خ شهردار محترم محمد شهر )استان البرز( با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 56497 مورخ 1398/12/20 به شماره ثبت وارده 2044 مورخ ، 1398/12/24 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً، حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مبنی بر تکلیف شهرداری به صدور پروانه در صورت سپری شدن مهلت مقرر قانونی و عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی به صرف درخواست مالک خصوصی یا تعاونی و با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، ناظر بر املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی است و قابل تسری به اراضی موضوع قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 نیست. ثانیا،ً به موجب ماده 2 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سابر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ، 1381 فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی فقط با صدور گواهی که اعتبار آن به مدت دو سال تعیین شده، مجاز شناخته شده است؛ چگونگی این گواهی و شرایط آن در مواد 3 و 4 این قانون امده است؛ وجود طرح پیش از لازمالااجرا شدن قانون هرچند مانع فروش آن باشد، از نظر رعایت مقررات مذکور تأثیری نخواهد داشت. مالک در صورت تمایل میتواند ملک خود را که فاقد کاربری مسکونی است به منظور صنعتی، کشاورزی، تجاری، اداری و امثال آن که غیرمسکونی باشد، واگذار کند. همچنین است در مواردی که گواهیهای لازم برای وی صادر شده باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین