Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19

سبدِ من

#جزای_نقدی #مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #انتقال_مال_غیر #کلاهبرداری #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جرم #تجدیدنظر #اداره_کل #محکومیت #رد_مال #فروش_مال_غیر #حبس #ریال #حکم_قطعی #صلاحیت #جرایم_اقتصادی #حبس_تعزیری #شاکی #دادگاه_تجدید_نظر #قرینه #دادگاه_تجدید_نظر_استان #امور_کیفری #رسیدگی #تشدید_مجازات #نقض_رأی #مرتکب #ماده_۱۰۹ #نظریه‌مشورتی #نظریه #دادگاه_بدوی #بزه #احکام #اتهام #محکوم #قضاییه #تأیید #صحت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا امکان تعلیق جزای نقدی در جرم انتقال مال غیر وجود دارد؟

پاسخ: خیر، به دلیل اینکه این جرم در حکم کلاهبرداری است و مبلغ آن از نصاب قانونی فراتر است، تعلیق مجازات ممکن نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، امکان تعلیق مجازات در پرونده فروش مال غیر بود. طبق نظریه، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند قرار تعلیق صادر کند، اما جزای نقدیِ مشمول منع مقرر در بند «ج» ماده ۴۷ قابل تعلیق نیست. متن نتیجه می‌گیرد که نپذیرفتن تعلیق جزای نقدی در پرونده مورد استعلام صحیح بوده است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام درباره متهمی است که به دو سال حبس تعزیری، جزای نقدی و بازپرداخت مبلغ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان محکوم شده و نام او و شاکی ذکر نشده است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره تعلیق جزای نقدی در مرحله تجدیدنظر، اداره کل حقوقی صلاحیت دادگاه تجدیدنظر را پذیرفته، اما با توجه به نصاب بند «ج» ماده ۴۷، عدم تعلیق جزای نقدی را در این مورد صحیح دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای متهمان، وکلا و دادگاه‌ها در ارزیابی امکان تعلیق جزای نقدی در پرونده‌های انتقال مال غیر کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «ج» ماده ۴۷؛ متن همچنین بیان می‌کند که انتقال مال غیر تابع احکام کلاهبرداری است.

مفاهیمِ حقوقی: تعلیق اجرای مجازات، دادگاه تجدیدنظر، فروش مال غیر، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، جزای نقدی، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه تجدیدنظر استان می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند؟

بله؛ می‌تواند آن را هم‌زمان با صدور حکم محکومیت صادر کند.

آیا جزای نقدیِ بیش از نصاب مقرر در بند «ج» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است؟

خیر؛ بر اساس متن، اگر مبلغ از نصاب مقرر بیشتر باشد، تعلیق امکان‌پذیر نیست.

آیا عدم تعلیق جزای نقدی در پرونده مطرح‌شده صحیح بوده است؟

بله؛ متن آن را به تجاوز مبلغ جزای نقدی از نصاب مقرر مرتبط می‌داند.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، تعلیق مجازات، کلاهبرداری، جزای نقدی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 خ. م.: موضوع استعلام درباره امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در پرونده‌ای است که متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری، جزای نقدی و بازپرداخت مبلغ 78,000,000 تومان محکوم شده است. سوال این است که آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در عدم تعلیق جزای نقدی صحیح است یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان می‌کند که دادگاه تجدیدنظر استان صلاحیت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را دارد و می‌تواند این قرار را همزمان با صدور حکم محکومیت صادر کند. ب. ت. ب. اینکه جرم «انتقال مال غیر» از نظر قانونی تابع احکام کلاهبرداری است و جزای نقدی معادل رد مال موضوع کلاهبرداری می‌باشد، اگر مبلغ جزای نقدی از نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر باشد، امکان تعلیق وجود ندارد. بنابراین، در این مورد، عدم تعلیق جزای نقدی توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل تجاوز از نصاب مقرر، صحیح است. تاریخ نظریه: 1399/01/19 شماره نظریه: 7/98/2051 شماره پرونده: ک1502-2/681-89 استعلام: مطابق بند «ج» ماده 47 قانون مجازات اسلامی «در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال امکان صدور حکم تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد» حال سوال اینجاست که در پرونده‌ای متهم به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی و رد مبلغ 78/000/000 تومان د. ح. شاکی محکوم شده و دادگاه تجدید نظر ضمن تایید مدت زمان حبس و رد مال ،جزای نقدی را به استناد مواد 54 و 46 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق نکرده است آیا این اقدام دادگاه تجدیدنظر صحیح است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، منظور از« دادگاه» مذکور در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که می‌تواند قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند، به قرینه عبارت «دادگاه صادر کننده حکم قطعی»، اعم از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر استان است. مستفاد از ماده 253 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان دارای صلاحیت‌ها و اختیارات دادگاه بدوی در امر رسیدگی و صدور حکم است، مگر این که در قانون صراحتاً منعی در این خصوص وجود داشته باشد؛ مانند عدم تشدید مجازات موضوع ماده 258 قانون مذکور. بنابراین صدور قرار تعلیق اجرای تمام یا برخی از مجازات‌ها از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز هم‌زمان با صدور حکم محکومیت به تبع نقض رأی دادگاه بدوی و یا حتی در مقام تأیید رأی دادگاه بدوی و یا پس از اجرای یک‌سوم مجازات (در صورتی که حکم قطعی محکومیت را دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده باشد)، بلامانع است. ثانیاً، در فرض سوال که جرم ارتکابی «انتقال مال غیر» است که طبق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 مرتکب «بزه انتقال مال غیر» کلاهبردار محسوب می‌شود و کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری به این بزه نیز مترتب است و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است، بنابراین ب. ت. ب. بند «ب» ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون، بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن‌که جزای نقدی معادل ردّ مال موضوع کلاهبرداری م. ب. و در فرض سوال میزان جزای نقدی بیشتر از نصاب مقرر مندرج در ماده 47 فوق‌الاشعار می‌باشد، محلی برای اعمال تعلیق وجود ندارد و در هر صورت اظهار نظر در خصوص صحت یا عدم ‌صحت رفتار مقامات قضایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین