نظر مشورتی 7/98/211 مورخ 1398/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط اعمال اختیار محکوم له برای اجرای حکم به هزینه خود یا مطالبه هزینه اجرای حکم بدون اجرای آن با اصلاحات و الحا

استعلام : چنانچه محكوم له عمل محكوم عليه ممتنع را انجام و هزينه آن را مطالبه و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را طي لايحه اي از اجراي احكام مدني مطالبه نمايد آيا به صرف تقديم لايحه اموال محكوم عليه قابل توقيف و بازداشت است يا اينكه محكوم له براي وصول مطالبات مذكور در ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مي بايست جداگانه تقديم دادخواست نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از ماده 47 قانون اجراي احكام مدني، اين است كه چنانچه محكومٌ عليه از اجراي حكم دادگاه (انجام عمل معين مذكور در دادنامه ) امتناع ورزد، مشروط به اينكه انجام عمل (اجراي حكم) به وسيله شخص ديگر امكان پذير باشد، در اين صورت محكومٌ له براي اجراي حكم مي تواند يكي از دو طريق را انتخاب كند : 1-با نظارت دايره اجراي احكام و به هزينه خود عمل مزبور را انجام دهد. 2-بدون انجام عمل، هزينه اجراي حكم را مورد مطالبه قرار دهد. در هر يك از دو طريق مذكور، محكومٌ له نيازي به طرح دعواي مستقل و تقديم دادخواست و طي تشريفات دادرسي ندارد؛ زيرا قسمت اخير ماده فوق الذكر به صراحت، شيوه وترتيب خاصي را براي رسيدگي و تعيين ميزان هزينه و نحوه وصول آن، پيش بيني كرده است. با اين حال اين امر مانع از آن نيست كه محكوم له جهت برخورداري از امكان حبس محكوم عليه، هزينه هاي فوق را به موجب دادخواست از دادگاه مطالبه نمايد و دادگاه پس از رسيدگي با عنايت به ملاك <a class="artref" href="/ماده/ماده-238-a_0815110235884">ماده 238 قانون مدني</a> مبادرت به صدور حكم كند و اين دعوا مشمول اعتبار امر مختوم نيست، زيرا موضوع خواسته آن مطالبه هزينه انجام عمل است كه با دعواي قبلي (انجام عمل) متفاوت است. 2 - مطابق قسمت اخير ماده 47 يادشده، وصول هزينه هاي مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است. بنابراين مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذكور امكان توقيف و فروش اموال محكوم عليه معادل هزينه هاي مزبور وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/211 مورخ 1398/03/11 موضوع استعلام به بررسی امکان توقیف و بازداشت اموال م. ع. د. صورت عدم انجام عمل محکوم به و مطالبه هزینه‌های مربوطه توسط محکوم له می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می‌تواند بدون نیاز به ارائه دادخواست مستقل، یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کند: انجام عمل به هزینه خود با نظارت دایره اجرای احکام یا مطالبه هزینه اجرای حکم. همچنین، اگر هزینه‌ها از طریق دادخواست مطالبه شوند، دادگاه می‌تواند بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-238-a_0815110235884">ماده 238 قانون مدنی</a> حکم صادر کند و این دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نیست. علاوه بر این، طبق قسمت آخر ماده 47، وصول هزینه‌ها و حق‌الزحمه کارشناس از م. ع. ب. همان ترتیبی که برای وصول محکوم به نقدی تعیین شده است، انجام می‌شود و بر اساس مواد 49 تا 51 قانون مذکور، امکان توقیف و فروش اموال م. ع. ب. میزان هزینه‌های مذکور وجود دارد. تاریخ نظریه: 1398/03/11 شماره نظریه: 7/98/211 شماره پرونده: 98-3/1-211 ح چنانچه محکوم له عمل م. ع. ممتنع را انجام و هزینه آن را مطالبه و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را طی لایحه ای از اجرای احکام مدنی مطالبه نماید آیا به صرف تقدیم لایحه اموال م. ع. قابل توقیف و بازداشت است یا اینکه محکوم له برای وصول مطالبات مذکور در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می بایست جداگانه تقدیم دادخواست نماید؟ 2 - مطابق قسمت اخیر ماده 47 یادشده، وصول هزینه های مذکور و حق الزحمه کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. بنابراین مطابق مواد 49 تا 51 قانون مذکور امکان توقیف و فروش اموال م. ع. معادل هزینه های مزبور وجود دارد.