نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/98/214 مورخ 1398/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص سال مورد عمل مذکور در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها با اصلاحات و الحاقات ب
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: منظور از «سال مورد عمل» در قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها، سال قطعیت حکم است یا ابلاغ اجراییه؟
پاسخ: منظور سال ابلاغ اجراییه است؛ زیرا تا پیش از آن، وصول مطالبات جنبه عملی نیافته است.
کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، شهرداری، سال مورد عمل، ابلاغ اجراییه، قانون منع توقیف اموال
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
استعلام :
در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول وغيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 1361 منظور از سال مورد عمل سال قطعيت حكم صادره است يا سال ابلاغ اجرائيه مي باشد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
منظور از سال مورد عمل مذكور در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/61، سال ابلاغ اجرائيه مربوط به حكم قطعي صادره از دادگاه است؛ زيرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائيه، وصول مطالبات به مرحله عملي نرسيده است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/214 مورخ 1398/02/29
موضوع استعلام به تفسیر ماده واحده قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها، مصوب 14 اردیبهشت 1361 مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا "سال مورد عمل" در این قانون به سال قطعیت حکم صادره اشاره دارد یا به سال ابلاغ اجراییه. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که "سال مورد عمل" به سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه اشاره دارد. زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.
تاریخ نظریه: 1398/02/29
شماره نظریه: 7/98/214
شماره پرونده: 98-3/1-214 ح
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.