Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/217 مورخ 1398/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف دادگاه در خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی

#الزام_به_اخذ_صورت‌مجلس_تفکیکی #صورت‌مجلس_تفکیکی #پایان_کار #اداره_کل #صورت‌مجلس #شهرداری #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #آپارتمان #تفکیک #رای_صادره #حدود_اربعه #مشاعات #قضاییه #صورت #پایان #نظریه‌مشورتی #استماع #نظریه

استعلام : چنانچه در خصوص ملكي پايان كار صادر نگرديده و صورت مجلس تفكيكي اخذ نشده باشد آيا صرفا طرح دعوي الزام به تنظيم سند رسمي بدون اينكه دو موضوع فوق مورد خواسته خواهان قرار گيرد قابل استماع است يا خير؟ چنانچه خواهان چنين دعوايي را طرح كند آيا مي توان حكم به الزام تنظيم سند رسمي صادر نمود آنگاه خواهان دعوي ديگر در خصوص خواسته هاي اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي را طرح نمايد تا راي صادره الزام به تنظيم سند قابليت اجرا پيدا كند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اينكه صدورحكم الزام به تنظيم سند رسمي يك آپارتمان از يك مجموعه منوط به اينست كه آپارتمان مذكور به طريق رسمي تفكيك شده وحدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراين چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي و اخذ پايان كار شهرداري باشد، دادگاه بايد براساس خواسته خ. ن. ب. اخذ پايان كار وتفكيك نيز مبادرت به صدور رأي نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/217 مورخ 1398/02/29 موضوع استعلام مربوط به امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی برای ملکی است که هنوز پایان کار آن صادر نشده و صورت مجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده است. پرسش مطرح شده این است که آیا می‌توان چنین دعوایی را بدون ذکر این دو موضوع در خواسته خواهان، قابل استماع دانست و آیا در صورت طرح دعوی، حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر خواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی برای یک آپارتمان، به تفکیک رسمی آن و مشخص بودن حدود اربعه و مشاعات وابسته است. بنابراین، اگر خواهان خواسته‌های مربوط به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار شهرداری را مطرح کند، دادگاه موظف است بر اساس این خواسته‌ها نیز رای صادر کند. تاریخ نظریه: 1398/02/29 شماره نظریه: 7/98/217 شماره پرونده: 98-127-217 ح

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین