Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/225 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رد_دادرس #اعتراض #بازپرس #قرار_منع_تعقیب #شاکی #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #حل_اختلاف #رسیدگی_مجدد #دادگاه_کیفری #تحقیقات #رای_وحدت_رویه #دادسرا #دادیار #قانون_اساسی #جمهوری #مستند #قانون_حاکم #تصمیم‌گیری #دادرسی #قضاییه #دادرس #صورت #نظریه‌مشورتی #ماهوی #بلامانع #تصمیم #تأیید #استدلال #نظریه #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف میان دادستان و بازپرس، از موارد رد دادرس است؟

پاسخ: خیر، این اظهارنظر شکلی است و از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه بلامانع است.

به زبانِ ساده

دادگاه قبلاً هنگام حل اختلاف دادستان و بازپرس درباره منع تعقیب نظر داده است؛ اما این نظر، به‌تنهایی مانع رسیدگی همان دادگاه به اعتراض شاکی نیست. دادگاه باید اعتراض را مستقل و بر پایه پرونده بررسی و دلیل تصمیمش را بیان کند. اگر تحقیق بیشتری لازم باشد، می‌تواند آن را انجام دهد یا از دادسرا بخواهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درباره دادگاه کیفری، دادستان، بازپرس و شاکی.

چگونه: موضوع در قالب استعلام بررسی شده و اداره کل حقوقی با استناد به قوانین یادشده پاسخ داده است. نظر دادگاه در حل اختلاف، شکلی دانسته شده و ارجاع پرونده به همان شعبه مجاز اعلام شده است.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و دادگاه‌هایی مفید است که درباره رسیدگی مجدد همان شعبه و حدود بررسی اعتراض به قرار منع تعقیب پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: اصل ۱۶۶ قانون اساسی؛ مواد ۲، ۳۷۴، ۴۲۱ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸.

مفاهیمِ حقوقی: رد دادرس، حل اختلاف دادستان و بازپرس، قرار منع تعقیب، اعتراض شاکی، تحقیقات مقدماتی، رأی مستدل و مستند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اظهارنظر دادگاه در حل اختلاف دادستان و بازپرس از موارد رد دادرس است؟

خیر؛ این اظهارنظر شکلی است، نه ماهوی، و مشمول بند «ت» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیست.

آیا همان شعبه می‌تواند به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب رسیدگی کند؟

بله، ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه بلامانع است.

دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی چه تکلیفی دارد؟

باید با توجه به محتویات پرونده، دلایل و قانون، تصمیم مقتضی و مستدل بگیرد و در صورت نیاز، تحقیقات را انجام دهد یا تکمیل آن را بخواهد.

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، حل اختلاف، دادستان، بازپرس، قرار منع تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بين دادستان و بازپرس شكلي است، نه ماهوي تا مانع رسيدگي مجدد شود؛ بنابراين از موارد ردّ نيست و رأي وحدت رويه شماره 517 به تاريخ 18/11/1367 در همين راستا است. نتيجتاً، مورد سؤال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نمي باشد؛ بنابراين ارجاع مجدد پرونده (در رسيدگي به اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب) به همان شعبه دادگاه، بلامانع است. مطابق اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368 و مواد 2 و 374 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، آراي دادگاه ها بايد مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراين، گرچه تصميم دادگاه كيفري در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تأييد نظر دادستان در صدور قرار منع تعقيب، موجب تكليف دادگاه مزبور به ردّ اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب ياد شده نميگردد و دادگاه رسيدگيكننده در هر صورت بايد مطابق محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود و قانون حاكم بر قضيه، تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد، اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه بايد در رأي خود استدلال و توجيه لازم را معمول دارد. همچنين دادگاه كيفري ميتواند در صورت اعتراض شاكي نسبت به قرار منع تعقيب صادره و در صورت نياز به انجام تحقيقات يا تكميل آن، مطابق ماده 274 قانون ياد شده، رأساً مبادرت به انجام تحقيقات يا تكميل آن نموده و يا انجام آن را از دادسرا بخواهد. نظریه مشورتی شماره 7/98/225 مورخ 1398/03/07 موضوع استعلام درباره وضعیت رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب است، زمانی که بازپرس و دادیار نظرات متفاوتی دارند و پرونده به شعبه‌ای از دادگاه کیفری ارجاع می‌شود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اظهارنظر دادگاه در این زمینه شکلی است و مانعی برای رسیدگی مجدد ایجاد نمی‌کند. بنابراین، اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، تحت مقررات بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار نمی‌گیرد و ارجاع مجدد پرونده به همان شعبه دادگاه مجاز است. همچنین، دادگاه موظف است در تصمیم‌گیری خود بر اساس دلایل و مستندات موجود، استدلال لازم را ارائه دهد و در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر، می‌تواند خود اقدام کند یا از دادسرا درخواست کند. تاریخ نظریه: 1398/03/07 شماره نظریه: 7/98/225 شماره پرونده: 98-168-225 ک چنانچه بازپرس معتقد به منع تعقیب و دادیار اظهار نظر نظر به جلب دادرسی داشته باشد و موضوع به یکی از شعب کیفری یک یا دو ارجاع گردد و شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را مبنی بر منع تعقیب تایید نماید و در نهایت قرار منع تعقیب صادر شده مورد اعتراض قرار گیرد آیا این اعتراض باید مجددا در همان شعبه مرجوع الیه کیفری یک یا دو رسیدگی شود یا به جهت سابقه اظهار نظر باید به شعبه دیگر کیفری ارجاع شود در این خصوص رویه های مختلف وجود دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است، نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود؛ بنابراین از موارد ردّ نیست و رأی وحدت رویه شماره 517 به تاریخ 1367/11/18 در همین راستا است. نتیجتاً، مورد سوال مشمول مقررات بند ت مادّه 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی‌باشد؛ بنابراین ارجاع مجدد پرونده (در رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب) به همان شعبه دادگاه، بلامانع است.

موارد مرتبط 33

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین