Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/240 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تحقیقات مقدماتی در جرائم مختلف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تحقیقات_مقدماتی #اداره_کل #تحقیقات #دادسرا #رسیدگی #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عمل_منافی_عفت #تحقیق #تفکیک #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #مجازات #نظارت #محکومیت #مرتکب #ضرب_و_جرح_عمدی #جُعل #کیفرخواست #ناظر #جرایم #اتهام #نظریه‌مشورتی #صورت #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تحقیقات مقدماتی جرائم مختلف باید در دادسرا انجام شود؟

پاسخ: اصل کلی این است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم باید در دادسرا انجام شود، مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع انجام تحقیقات مقدماتی وقتی است که یک متهم چند اتهام داشته باشد. اگر در میان اتهام‌ها جرمی هم باشد که مستقیماً در دادگاه طرح می‌شود، طبق نظر متن تحقیقات مقدماتی همه اتهام‌ها را دادسرا انجام می‌دهد.

چه کسی: نظر را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به اصل انجام تحقیقات در دادسرا و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد، انجام تحقیقات مقدماتی همه جرائم را به دادسرا واگذار دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادسراها و وکلا در تعیین مرجع تحقیقات مقدماتی پرونده‌های دارای چند اتهام کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۲، ۸۹، ۹۲، ۱۰۲ و ۳۱۳

مفاهیمِ حقوقی: تحقیقات مقدماتی، دادسرا، اتهام متعدد، رسیدگی توأمان، جرم قابل طرح مستقیم در دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اصل کلی درباره مرجع انجام تحقیقات مقدماتی چیست؟

طبق متن، تحقیقات مقدماتی همه جرائم اصولاً در دادسرا انجام می‌شود، مگر آنکه قانون استثنا کرده باشد.

اگر متهم هم به جرمی قابل طرح مستقیم در دادگاه و هم به جرائم دیگر متهم باشد، تحقیقات مقدماتی را کدام مرجع انجام می‌دهد؟

دادسرا تحقیقات مقدماتی همه جرائم را انجام می‌دهد.

اگر پاسخ بند نخست، پاسخ بند دیگر را روشن کند، پاسخ جداگانه‌ای لازم است؟

طبق متن، پاسخ بند دیگر منتفی است.

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی، دادسرا، اتهامات متعدد، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف-ب. ت. ب. مواد 22، 89 و 92 قانون آئين دادرسي كيفري 1392، اصل كلي اين است كه انجام تحقيقات مقدماتي درخصوص كليه جرائم بايد در دادسرا صورت پذيرد؛ مگر اين كه در قانون استثناء و به آن تصريح شده باشد. بنابراين، در صورتي كه متهم علاوه بر ارتكاب جرائمي كه مستقيماً قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتكاب ساير جرائم نيز باشد، در اين صورت مستفاد از ماده 102 قانون فوق الذكر و لحاظ ماده 313 اين قانون كه به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم بايد توأمان رسيدگي گردد، انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرائم توسط دادسرا انجام پذيرد. ب-ب. ت. ب. پاسخ مذكور در بند الف، پاسخ به اين بند منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/240 مورخ 1398/03/22 موضوع استعلام مطرح‌شده به چگونگی رسیدگی به پرونده‌های متهمانی که به جرایم متعددی از جمله عمل منافی عفت متهم هستند و ارتباط آن با صلاحیت دادسرا و دادگاه‌ها می‌پردازد. در این راستا، سوالاتی درباره تفکیک اتهامات و لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری بررسی شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و با استناد به مواد 22، 89 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقیقات مقدماتی درباره تمامی جرایم باید در دادسرا انجام شود، مگر اینکه قانون استثنائاتی را تعیین کرده باشد. به‌ویژه در مورد اتهام منافی عفت، ب. ت. ب. ماده 102 و ماده 313 همین قانون، تمامی اتهامات باید به‌طور همزمان رسیدگی شوند. بنابراین، پاسخ به سوال دوم منتفی است. تاریخ نظریه: 1398/03/22 شماره نظریه: 7/98/240 شماره پرونده: 98-168-240ک ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهیمت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد تبصره 1 - اخد تامین نا متناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است حال در پرونده هایی که متهم در آن راستا و به سبب انجام خدمت و با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود مرتکب جرایم متعددی نظیر ایراد ضرب و جرح عمدی جعل و عمل منافی عفت از نوع زنای در حکم عنف گردد از آنجایی که در خصوص اتهام اخیر عمل منافی عفت حسب مواد 102 و 306 قانون مذکور اولا اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق م. ب. مگر در موارد 4 گانه استثناء شده در ماده 102 ثانیا رسیدگی به بزه مورد سخن مستقیما در صلاحیت محاکم م. ب. مع الوصف چنانچه به هر نحو پرونده ای با تعدد اتهامات بشرح فوق در دادسرا مطرح گردد الف- آیا در بدو ارجاع پرونده به شعب تحقیق باید آن را تفکیک و اتهام منافی عفت که در صلاحیت دادگاه است به مرجع مذکور طی شرحی یا با قرار عدم صلاحیت به نحوی که مرسوم است ارسال گردد؟ یا اینکه در دادسرا به سایر جرایم رسیدگی پس از صدور کیفرخواست و بدون ورود در ماهیت صرفا به اتهام منافی عفت اشاره که ادامه رسیدگی با رعایت ماده 313 قانون مذکور و ماده 134 قانون مجازات اسلامی از باب قواعد تعدد حسب مورد به نحو توامان توسط دادگاه ذی صلاح به عمل آید؟ ب- آیا موارد لزوم رعایت تناسب قرار تامین کیفری توسط شعب تحقیق دادسرا باید با لحاظ میزان مجازات جمیع اتهامات معنونه ولو اتهام منافی عفت مذکور خارج از حیطه صلاحیت رسیدگی دادسرا باشد یا اینکه وفق ماده 218 قانون مرقوم باید رفتار نمود؟ که در فرض عمل وفق ماده 218 آیا به نظر مقررات این ماده ناظر بر قرار تامین متعدد برای اتهامات متعدد در صلاحیت دادگاه‌های مختلف با عنایت به اصل وحدت صلاحیت دادسرا و دادگاه و مداقه در مفاد ماده 510 قانون مارالذکر خروج موضوعی از مانحن فیه ندارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین