Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/243 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعدد جرم در ارتشاء و اختلاس مأموران در پرونده‌های قاچاق با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تعدد_جرم #ارتشاء #اختلاس #جرم #رشوه #قاچاق_کالا_و_ارز #مجازات #مرتکب #قوانین #ناظر #تبانی #تفسیر #جرایم_نیروهای_مسلح #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #دیوان_عالی_کشور #مقرره #وظایف_قانونی #گونه #حاکمیت #وظیفه_قانونی #قاچاق #تعقیب #نظریه‌مشورتی #بزه #جرایم #قضاییه #نظریه #محکوم #وظیفه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مأموری که برای عدم تعقیب قاچاقچیان رشوه می‌گیرد، مرتکب تعدد جرم شده است؟

پاسخ: بله، به دلیل تفاوت ارکان تشکیل‌دهنده بزه ارتشاء و اختلاس، این مأمور هم از حیث تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم از حیث ارتشاء قابل تعقیب است.

به زبانِ ساده

اگر مأموران هم از تعقیب قاچاقچیان خودداری کنند و هم از آنان وجه بگیرند، با دو فعل جداگانه روبه‌رو هستیم. از این رو، هم موضوع مقرر در تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم اتهام اخذ رشوه قابل تعقیب است.

چه کسی: نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه صادر کرده است. موضوع درباره مأمورانی است که از تعقیب قاچاقچیان خودداری کرده و از آنان وجه گرفته‌اند؛ اشخاص مشخصی معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به تفاوت ارکان جرم‌های مورد بحث، خودداری از تعقیب و گرفتن وجه را دو فعل جداگانه دانسته و تعقیب از هر دو جهت را پذیرفته است.

چرا مهم است: این نظر برای مأموران، وکلا و مراجع تعقیب روشن می‌کند که دریافت رشوه، مسئولیت ناشی از خودداری از تعقیب قاچاقچیان را از بین نمی‌برد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ قانون مربوط به رشوه: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: تعدد جرم، ارتشاء، اختلاس، اخذ رشوه، خودداری از تعقیب، قاچاق کالا و ارز، فعل جداگانه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مأموران از تعقیب قاچاقچیان خودداری کنند و از آنان پول بگیرند، چه جرایمی مطرح است؟

هم موضوع تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح است و هم اخذ رشوه.

آیا خودداری از تعقیب و گرفتن وجه، یک فعل محسوب می‌شود؟

خیر؛ متن آن را دو فعل جداگانه می‌داند.

کلیدواژه‌ها: ارتشاء، اختلاس، تعدد جرم، قاچاق کالا و ارز، مأموران دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظر به اينكه اركان تشكيل دهنده بزه هاي ارتشاء و اختلاس متفاوت است، درصورتي كه مأمورين علاوه بر خودداري از تعقيب قاچاقچيان، وجوهي از آنان اخذ نمايند، مرتكب دو فعل جداگانه شده اند؛ بنابراين، هم از حيث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقيب اند و هم از حيث اخذ رشوه. نظریه مشورتی شماره 7/98/243 مورخ 1398/03/05 موضوع استعلام مربوط به تفسیر و اجرای قوانین در خصوص جرایم ارتشاء و اختلاس توسط ماموران مسئول مقابله با قاچاق کالا و ارز است. پرسش مطرح شده به بررسی رفتارهای مجرمانه این ماموران، به‌ویژه در زمینه خودداری از تعقیب قاچاقچیان و دریافت رشوه، می‌پردازد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. تفاوت ارکان تشکیل‌دهنده جرایم ارتشاء و اختلاس، اگر ماموران علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان دریافت کنند، مرتکب دو عمل مجرمانه جداگانه شده‌اند و بنابراین مستحق تعقیب هم به‌موجب تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و هم به‌دلیل دریافت رشوه هستند. تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/243 شماره پرونده: 98-51-243ک ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به عنوان عنصر قانونی بزه ارتشاء می‌باشند و تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مقرر داشته است مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس و به مجازات مختلسین اموال دولتی محکوم می گردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند. لهذا از انجایی که در عمل مامورینی که به هر نحو وظیفه مقابله با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارند از تعقیب مرتکبین خودداری و یا در پی اخذ رشوه بر خلاف مقررات رفتار می نمایند همکاران قضایی و برخی شعب دیوان عالی کشور از عنوان مجرمانه و قواعد تعدد جرم ناظر بر عمل مرتکبین برداشتهای متفاوتی دارند بدین نحو که الف- برخی رفتار ارتکابی متهمین در ایجاد تبانی و سپس اقدام به اخذ رشوه و خودداری از انجام وظیفه مقرره برخورد با پدیده قاچاق و دستگیری مرتکبین را دو رفتار فیزیکی مجرمانه مجزا و با ارکان مختصات جداگانه مشمول مقررات تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی می دانند. ب- بعضی نیز دریافت رشوه و امتناع از انجام وظایف قانونی را عرفا فعل واحد تلقی که با تفسیر مضیق به نفع متهم آن را مشمول ماده 131 قانون مجازات اسلامی و از نوع تعدد معنوی می دانند. ج- برخی دیگر ب. ت. ب. مفاد مواد 118 و 3 قوانین صدر البیان که دریافت رشوه در مقابل انجام امری یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر هر گونه مواضعه و تبانی قبلی را مقدمه دریافت رشوه محسوب و نظر به هدف غایی مرتکب که همانا اخذ رشوه م. ب. از اساس اعتقاد به حاکمیت مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در مانحن فیه ندارند. د- بعضا نیز محل اعمال مقررات تبصره 1 ماده 35 قانون قاچاق کالا و ارز را صرفا ناظر به مواردی می دانند که مرتکبین بدون اخذ هرگونه وجهی در پی توصیه، نفوذ، تهدید، وجود قرابت و آشنایی، ترحم، ارفاق و... از انجام وظیفه قانونی مقرر خودداری نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ن. ب. ا. ارکان تشکیل دهنده بزه‌های ارتشاء و اختلاس متفاوت است، در صورتی که مأمورین علاوه بر خودداری از تعقیب قاچاقچیان، وجوهی از آنان اخذ نمایند، مرتکب دو فعل جداگانه شده‌اند؛ بنابراین، هم از حیث موضوع تبصره 1 ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مستحق تعقیب‌اند و هم از حیث اخذ رشوه.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین