Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/246 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تحصیل چک یا رسید عادی و یا سفته از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا و کلاهبرداری و موجبات توقیف رسیدگی در دادگاه با

سبدِ من

#رسید_عادی #اداره_کل #رسیدگی #کلاهبرداری #سفته #چک #توقیف #ربا #توقف #رأی_قطعی #امر_حقوقی #دادرسی #قضاییه #آیین_دادرسی #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #صدور‌رای #ادعا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ادعای ارتکاب جرم در تحصیل اسناد تجاری موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی می‌شود؟

پاسخ: خیر، این ادعا موجب توقف رسیدگی نیست مگر اینکه رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود.

به زبانِ ساده

اگر خوانده بگوید چک، رسید یا سفته با جرمی مانند ربا یا کلاهبرداری به دست آمده، دادگاه حقوقی صرفاً به این دلیل رسیدگی را متوقف نمی‌کند. اما اگر پیش از صدور حکم حقوقی، رأی قطعی کیفریِ مؤثر صادر شود، دادگاه حقوقی باید از آن پیروی کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در فرض مطرح‌شده، خوانده چنین ادعایی دارد، اما هویت طرفین معلوم نیست.

چگونه: استعلام درباره اثر ادعای مجرمانه بودنِ تحصیل اسناد بر جریان دعوای حقوقی بوده است. پاسخ می‌گوید رسیدگی ادامه یابد، مگر آنکه پیش از حکم حقوقی رأی قطعی کیفریِ مؤثر صادر شود که در آن صورت برای دادگاه حقوقی متبع است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین دعوای مطالبه وجه و وکلای آنان مفید است تا بدانند صرف طرح ادعای جرم، رسیدگی حقوقی را متوقف نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای حقوقی، ادعای ارتکاب جرم، ربا، کلاهبرداری، توقف رسیدگی، رأی قطعی کیفری، لازم‌الاتباع بودن رأی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ادعای خوانده مبنی بر اینکه چک، رسید عادی یا سفته از راه جرم به دست آمده، رسیدگی حقوقی را متوقف می‌کند؟

خیر؛ دادگاه حقوقی باید رسیدگی را ادامه دهد.

اگر پیش از صدور حکم حقوقی، رأی قطعی کیفریِ مؤثر صادر شود، دادگاه حقوقی باید چه کند؟

آن رأی برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع است.

کلیدواژه‌ها: توقف رسیدگی، اسناد تجاری، دادگاه حقوقی، رأی کیفری، امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

درفرض سؤال ادعاي خوانده مبني بر اين كه چك يا رسيد عادي و يا سفته (اسناد عادي مذكور در فرض استعلام) از طريق ارتكاب جرايمي نظير ربا، كلاهبرداري تحصيل گرديده، موجب توقيف رسيدگي در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آيين دادرسي در امور مدني است و دادگاه بايد به رسيدگي خود ادامه داده و ب. ت. ب. دلايل ومدارك پرونده حقوقي مبادرت به صدور رأي نمايد و مجاز به صدور قرار توقف رسيدگي نمي باشد. بديهي است اگر در جريان رسيدگي و قبل از صدور حكم دادگاه حقوقي، رأي قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي صادر گردد، اين رأي براي دادگاه حقوقي متبع خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/246 مورخ 1398/03/05 موضوع استعلام به پرونده‌هایی مربوط می‌شود که شامل چک، رسید عادی و سفته هستند و در آن‌ها خوانده ادعا کرده است که این اسناد به صورت ربوی یا از طریق کلاهبرداری به دست آمده‌اند. پرسش این است که آیا دادگاه باید بر اساس ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رسیدگی را متوقف کند و آیا خوانده می‌تواند به این ماده استناد کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ادعای خ. م. ب. ارتکاب جرایمی مانند ربا یا کلاهبرداری در تحصیل این اسناد عادی، باعث توقف رسیدگی در دادگاه نمی‌شود و این موضوع شامل ماده 19 قانون مذکور نمی‌شود. بنابراین، دادگاه باید به رسیدگی ادامه داده و با در نظر گرفتن دلایل و مدارک موجود، حکم صادر کند و نمی‌تواند قرار توقف رسیدگی صادر نماید. همچنین، اگر پیش از صدور حکم در دادگاه حقوقی، رای قطعی کیفری موثری صادر شود، آن رای برای دادگاه حقوقی لازم‌الاجرا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره نظریه: 7/98/246 شماره پرونده: 98-88-246ح در خصوص پرونده هایی مانند چک یا رسید عادی و یا سفته که خوانده ادعا می کند مدرک مربوطه ربوی است یا کلاهبرداری شده است دادگاه باید مستندا به ماده 19 قرار توقیف دادرسی صادر نماید و با رسیدگی باید ادامه پیدا کند و ایا در ماده 19 خوانده نیز می‌تواند استفاده کند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: درفرض سوال ادعای خ. م. ب. این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و ب. ت. ب. دلایل ومدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی‌باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین