Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/252 مورخ 1398/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #رسیدگی #کفیل #آزادی #وثیقه #قصاص #دیه #وثیقه‌گذار #شرکت #رسیدگی_به_شکایت #قضاییه #عضو #صلاحیت‌دادگاه #نظریه‌مشورتی #قضایی #دیه‌کامل #نظریه #دفتر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حضور ارادی متهم در اجرای ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری بلااشکل است و منظور از قطع عضو چیست؟

پاسخ: بله، حضور ارادی متهم بلااشکل است و عبارت قطع عضو شامل همه مواردی است که عضوی به عنوان مجازات قطع شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی توضیح می‌دهد که برای اجرای مقررات مربوط به معرفی و تحویل متهم، نیازی به تشریفات خاص نیست و حتی اگر متهم خودش هم حضور پیدا کند، قانون اجرا می‌شود. همچنین جرایمی که مجازاتشان قطع عضو است، باید در دادگاه کیفری یک بررسی شوند.

چه کسی: مرجع صادرکننده: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین: نامطمئن

چگونه: با پاسخ به استعلامات حقوقی واصله درباره نحوه اجرای مواد قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است.

چرا مهم است: این متن برای فهم دقیق صلاحیت دادگاه‌ها در جرایم مهم و نحوه حضور متهم به کار قاضی و وکیل می‌آید.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۲۸ و ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

مفاهیمِ حقوقی: متهم، معرفی و تحویل متهم، حضور ارادی، قطع عضو، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری یک

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حضور ارادی متهم مانع اعمال مقررات ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری است؟

خیر، در فرض حضور ارادی متهم نیز اعمال مقررات ماده مذکور بلااشکل است.

رسیدگی به جرایمی که مجازات آن‌ها قطع عضو است در صلاحیت کدام دادگاه است؟

در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری، حضور ارادی متهم، قطع عضو، صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قطع عضو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- نحوه معرفي و تحويل متهم در اجراي ماده 228 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، موضوعيت ندارد و در فرض حضور ارادي متهم نيز اعمال مقررات ماده مذكور بلااشكال است. مفاد تبصره همين ماده نيز مؤيد اين نظر است. 2- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردي است كه عضوي از اعضاي بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراين ب. ت. ب. بند پ اصلاحي 24/3/1394 ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اطلاق "قطع عضو" در آن، رسيدگي به كليه جرايمي كه موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحيت دادگاه كيفري يك قرار دارد./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/252 مورخ 1398/04/23 موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با قانون آیین دادرسی کیفری است. پرسش اول درباره مسئولیت مقام قضایی در صورتی است که متهم و کفیل یا وثیقه‌گذار در دادگاه حاضر شوند و درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را داشته باشند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نحوه معرفی و تحویل متهم را در این شرایط شامل نمی‌شود و حضور داوطلبانه متهم مانع از اجرای مقررات این ماده نیست. پرسش دوم به صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایات و درخواست‌های قصاص عضوی که دیه آن کمتر از نصف دیه کامل است، اشاره دارد. در پاسخ، تصریح شده است که ب. ت. ب. بند پ اصلاحی مورخ 1394/03/24 از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایمی که منجر به مجازات قطع عضو می‌شود، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. تاریخ نظریه: 1398/04/23 شماره نظریه: 7/98/252 شماره پرونده: 98-168-252ک 1- با لحاظ عبارت با معرفی و تحویل متهم مندرج در ماده 228 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه متهمی شخصا به دفتر مرجع قضایی مربوطه مراجعه و یا در جلسه دادگاه شرکت کرد و همزمان نیز کفیل یا وقیقه گذار در دفتر و یا دادگاه حاضر شده و درخواست رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه اش را نسبت به پرونده موجود یا در حال رسیدگی مطرح نماید مقام قضایی چه تکلیفی دارد؟ 2- با التفات به بند ث ماده 450 و نیز بند پ ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به شکایت و تقاضای قصاص عضوی که دیه اش کمتر از نصف دیه کامل است نظیر کندن یک دندان یا قطع یک انگشت در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- نحوه معرفی و تحویل متهم در اجرای ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، موضوعیت ندارد و در فرض حضور ارادی متهم نیز اعمال مقررات ماده مذکور بلااشکال است. مفاد تبصره همین ماده نیز موید این نظر است. 2- عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراین ب. ت. ب. بند پ اصلاحی 1394/3/24 ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اطلاق قطع عضو در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد.

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 17

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین