Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/276 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرد مسئول در پرداخت محکومبه از اموال محکومٌ علیه (سفیه و مجنون) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #سفیه #مجنون #محکومیت_های_مالی #محکوم‌له #بازداشت #قیمت #محکوم‌به #تشخیص #عین_معین #اجرای_احکام_مدنی #پرداخت_محکوم‌به #اهلیت #اجرای_حکم #دادخواست #ضمانت #عملیات_اجرایی #اجرای_احکام #پرونده_اجرایی #اموال #قضاییه #محکوم #فرد #استرداد #بلااثر #ولی #سرپرست #نظریه‌مشورتی #اهلیت_استیفاء #اعاده‌وضع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پرداخت محکوم‌به از اموال صغیر، سفیه یا مجنون مشمول بازداشت موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ می‌شود و تکلیف استرداد مال ناشی از بی‌اثر شدن حکم چیست؟

پاسخ: پرداخت محکوم‌به از اموال محجور به عهده ولی یا سرپرست است و مشمول بازداشت نمی‌شود؛ همچنین استرداد مالی که در اثر بی‌اثر شدن حکم قبلی باید پس گرفته شود، عنوان محکوم‌به را نداشته و مشمول بازداشت ماده ۳ قانون مزبور نیست.

به زبانِ ساده

نظر درباره دو مسئله است: اجرای محکوم‌به علیه سفیه یا مجنون، و پس‌گرفتن مالی که بر پایه حکمی اجراشده اما بعداً بی‌اثر شده است. سفیه و مجنون به علت نداشتن اهلیت لازم برای پرداخت، به این دلیل بازداشت نمی‌شوند؛ در فرض بی‌اثرشدن حکم نیز استرداد مال باید پیگیری شود، اما مقررات بازداشتِ ماده ۳ بر این استرداد اعمال نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. در متن، طرفین پرونده مشخص نشده‌اند؛ پرسش درباره محکوم‌علیه سفیه یا مجنون و نیز محکوم‌له‌ای است که مالی را بر اساس حکمی دریافت کرده که بعداً بی‌اثر شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره دو فرض پاسخ داده است: پرداخت محکوم‌به از اموال سفیه یا مجنون، و استرداد مال پس از بی‌اثرشدن حکم اجراشده. در فرض دوم، امکان استفاده از ماده ۳ برای گرفتن بدل یا قیمت مال را منتفی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای سرپرستان قانونی و دادگاه‌های اجراکننده روشن می‌کند در چه مواردی بازداشت بابت محکومیت مالی مجاز نیست و استرداد مال چه مسیری دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۹.

مفاهیمِ حقوقی: سفیه، مجنون، اهلیت استیفا، ولی یا سرپرست قانونی، محکوم‌به، استرداد عین مال، اعاده وضع به حال سابق، بازداشت بابت محکومیت مالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان سفیه یا مجنون را به دلیل نپرداختن محکوم‌به بازداشت کرد؟

خیر؛ پرداخت از اموال آنان بر عهده ولی یا سرپرست قانونی است و بازداشت آنان بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنای قانونی ندارد.

اگر حکمی که اجرا شده بعداً به موجب حکم نهایی بی‌اثر شود، چه باید کرد؟

دادگاه اجراکننده باید دستور استرداد عین مالی را که به محکوم‌له قبلی داده شده صادر کند.

اگر استرداد عین مال ممکن نشود، آیا می‌توان برای وصول بدل یا قیمت آن از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد؟

نظر مشورتی می‌گوید این موضوع از شمول ماده ۳ خارج است.

کلیدواژه‌ها: محجور، سفیه، مجنون، محکوم‌به، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعاده وضع به حال سابق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- چون سفيه از مداخله در امور مالي خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محكومبه مي باشد و مجنون نيز به طور كلي فاقد اهليت استيفاء است، پرداخت محكومبه از اموال محكومٌ عليه (سفيه و مجنون)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، بنابراين ممتنع از پرداخت محسوب نميگردند و از اين حيث موجب قانوني جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد. 2- در فرض سؤال چون حكمي كه به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حكم نهائي بلااثر گرديده است، دادگاه اجراء كننده حكم قبلي بايد دستور استرداد عين مالي را كه در اثر اجراي حكم قبلي به محكومله قبلي داده شد، صادر نمايد و چون عين مال يا مثل يا قيمت آن كه بايد از محكوم له قبلي بازپس گرفته شود عنوان « محكوم به» را ندارد (آنچه مورد حكم نهايي است بلااثر شدن حكمي است كه به موقع اجراء گذاشته شده است)، لذا از شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج است. ب. ت. ب. اين كه درفرض سؤال، با اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني (اعاده وضع به حال سابق) با دستور دادگاه، استرداد عين معين مأخوذه از محكومله سابق ممكن نگرديده، دراين حالت موضوع از شمول مقررات موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج است. با تقديم دادخواست و طرح دعوي، ضمانت اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي متعاقب صدور حكم قطعي، مقصود در فرض استعلام، حاصل ميشود نظریه مشورتی شماره 7/98/276 مورخ 1398/04/05 استعلام مربوط به وضعیت اجرایی پرونده‌ای است که بر اساس ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازگردانده شده و محکوم به، عین معین بوده که استرداد آن ممکن نیست. سوال این است که در این شرایط، آیا بازداشت محکومٌ له سابق بر اساس مواد 1 تا 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجاز است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که چون سفیه و مجنون از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و پرداخت محکوم به از اموال آن‌ها بر عهده ولی یا سرپرست قانونی آن‌هاست، بنابراین آن‌ها ممتنع از پرداخت محسوب نمی‌شوند و بازداشت آن‌ها بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجاز نیست. همچنین، ب. ت. ب. اینکه حکمی که اجرا شده، با حکم نهایی بلااثر شده است، باید دستور استرداد عین مالی که به محکوم له قبلی داده شده، صادر شود و از آنجا که عین مال یا مثل یا قیمت آن عنوان «محکوم به» ندارد، موضوع از شمول مقررات ماده 3 قانون مذکور خارج است. تاریخ نظریه: 1398/04/05 شماره نظریه: 7/98/276 شماره پرونده: 98-26-276 ح در پرونده اجرایی چنانچه در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده گردد و محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد و محکومٌ له سابق مثل یا قیمت آن را رد نکند آیا در اجرای مواد 1 الی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکومٌ له سابق جایز است یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم به م. ب. و مجنون نیز به طور کلی فاقد اهلیت استیفاء است، پرداخت محکوم به از اموال محکومٌ علیه (سفیه و مجنون)، به عهده ولی یا سرپرست قانونی آنان است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمی گردند و از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 نمی‌باشد. 2- در فرض سوال چون حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حکم نهائی بلااثر گردیده است، دادگاه اجراء کننده حکم قبلی باید دستور استرداد عین مالی را که در اثر اجرای حکم قبلی به محکوم له قبلی داده شد، صادر نماید و چون عین مال یا مثل یا قیمت آن که باید از محکوم له قبلی بازپس گرفته شود عنوان « محکوم به» را ندارد (آنچه مورد حکم نهایی است بلااثر شدن حکمی است که به موقع اجراء گذاشته شده است)، لذا از شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. ب. ت. ب. این که درفرض سوال، با اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی (اعاده وضع به حال سابق) با دستور دادگاه، استرداد عین معین مأخوذه از محکوم له سابق ممکن نگردیده، دراین حالت موضوع از شمول مقررات موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است. با تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ضمانت اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متعاقب صدور حکم قطعی، مقصود در فرض استعلام، حاصل می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین