نظر مشورتی 7/98/277 مورخ 1398/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر صدور گزارش اصلاحی بر قرار وثیقه و کفالت با اصلاحات و الحاقات بعدی

در فرض استعلام كه دعواي اعسارمحكومعليه با توافق طرفين به تقسيط محكومبه منجر شده و دادگاه در اين مورد گزارش اصلاحي صادر كرده است، عدم پرداخت اقساط محكومبه از موارد بقاي قرار تأمين نميباشد. لذا موجب قانوني جهت استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجهالكفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثيقه و كفالت وجود ندارد. همچنينً مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كه در صورت ثبوت اعسار، صدور حكم تقسيط را امكانپذير دانسته است، مؤيد اين نظر است. زيرا اين ماده حاكي از آن است كه در موارد صدور حكم تقسيط، دادگاه در واقع اعسار محكومعليه از پرداخت يكجاي محكومبه را پذيرفته است و صدور حكم تقسيط يا گزارش اصلاحي مبني بر پرداخت محكومبه، به صورت قسطي يا با قيد مهلت به معناي رد دعواي اعسار نيست تا مقررات ذيل تبصره 1 ماده 3 بادشده در خصوص كفيل يا وثيقهگذار قابل اعمال باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/277 مورخ 1398/07/17 موضوع استعلام مربوط به این است که آیا می‌توان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله در صورت عدم پرداخت اقساط محکوم‌به پس از صدور گزارش اصلاحی و در مهلت بیست روزه تعیین شده در تبصره قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، استیفا کرد یا نه. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام این است که اگر طرفین بر تقسیط محکوم‌به توافق کرده و گزارش اصلاحی صادر شده باشد، عدم پرداخت اقساط باعث نمی‌شود که قرار تامین باقی بماند. بنابراین، قانونی برای استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله وجود ندارد. همچنین، ماده 11 این قانون که به امکان صدور حکم تقسیط در صورت اثبات اعسار اشاره دارد، این نظر را تایید می‌کند و به معنای رد دعوای اعسار نیست، بنابراین مقررات مربوط به کفیل یا وثیقه‌گذار قابل اعمال نیست. تاریخ نظریه: 1398/07/17 شماره نظریه: 7/98/277 شماره پرونده: 98-26-277 ح محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکومٌ‌علیه خودداری کند چنانچه اعسار محکومٌ‌علیه در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکومٌ‌علیه از پرداخت محکوم به گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند آیا مطابق تبصره قانون یاد شده پس از مهلت بیست روز امکان استیفای محکومٌ‌به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه با وجه الکفاله امکان پذیر است یا خیر./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در فرض استعلام که دعوای اعسار م. ع. ب. توافق طرفین به تقسیط محکوم به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنینً مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است، موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار م. ع. از پرداخت یک جای محکوم به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم به، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. در صورتی که محکوم مطابق تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج از مهلت مقرر دعوای اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم خودداری کند، چنانچه اعسار محکوم در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم از پرداخت محکومبه گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند،آیا مطابق تبصره قانون یاد شده پس از مهلت بیست روز امکان استیفای محکومبه و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله امکان پذیر است؟ بازگشت به استعلام شماره /210/11 ح/ش/ 9027 مورخ 1398/2/22 به شماره ثبت وارده 277 مورخ ، 1398/3/1 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض استعلام که دعوای اعسار م. ع. ب. توافق طرفین به تقسیط محکومبه منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنینً مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکانپذیر دانسته است، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار م. ع. از پرداخت یکجای محکومبه را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکومبه، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معنای رد دعوای اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقهگذار قابل اعمال باشد. دکتر … حیدری پور