پرسش: آیا محکومعلیه در فرض عدم پرداخت قیمت عین معین مشمول مقررات اعسار و مهلت ۳۰ روزه میشود؟
پاسخ: حکم دادن مال شامل عین معین نیز میشود و محکومعلیه میتواند تقاضای اعسار کند و آزادی وی پس از مهلت ۳۰ روزه منوط به سپردن تامین است.
به زبانِ ساده
وقتی عین مالی که باید پس داده شود در دسترس نیست، قیمت آن تعیین و از محکومعلیه مطالبه میشود. اگر او توان پرداخت نداشته باشد، میتواند اعسار بخواهد و دادگاه درباره اعسار کامل یا پرداخت قسطی تصمیم بگیرد. اگر دادخواست اعسار خارج از ۳۰ روز ارائه شود، خودداری از حبس یا آزادی به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر وابسته است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشگر و طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: پرسش درباره اجرای حکم استرداد عین معین و پرداخت قیمت آن مطرح شده است. اداره کل حقوقی با استناد به مواد یادشده، امکان رسیدگی به اعسار و شرط کفیل یا وثیقه در درخواست خارج از مهلت را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، محکومله و دادگاه اجرای احکام در تعیین آثار نپرداختن قیمت مال و درخواست اعسار کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۱ و ۳ و تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، استرداد عین معین، مثل یا قیمت مال، اعسار، تقسیط، حبس محکومعلیه، کفیل، وثیقه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر عینِ مالِ موضوع حکم پیدا نشود و محکومعلیه قیمت آن را نپردازد، آیا میتوان او را فوراً حبس کرد؟
اگر دادخواست اعسار بدهد، دادگاه میتواند اعسار کلی یا جزئی و تقسیط را بررسی کند؛ حبس فوری بهصورت خودکار بیان نشده است.
اگر دادخواست اعسار پس از مهلت ۳۰روزه داده شود، خودداری از حبس یا آزادی محکومعلیه به چه چیزی وابسته است؟
به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل قیمت عین مال.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه محكومٌ به عين معين باشد به جهت عدم دسترسي به عين مال طبق ماده 46 قانون اجراي احكام مدني قيمت آن تعيين و به محكومٌ عليه براي پرداخت قيمت عين مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قيمت يا تعرفه مال حسب درخواست محكومٌ له آيا بلافاصله مي توان محكومٌ عليه را حبس نمود يا پس از انقضاي مهلت 30 روز براي تقديم دادخواست اعسار اين امكان فراهم مي باشد در فرض انقضاي مهلت ابتداي آن از چه تاريخي محسوب مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، مطلق حكم به دادن مال به ديگري اعم از عين معين و غير آن، مشمول قانون ياد شده است و هرگاه حكم به استرداد عين معين صادر شده باشد، در صورتي كه رد عين ممكن نباشد، حسب مورد بايد مثل يا قيمت آن تأديه شود (در اموال مثلي نيز اگر مثل هم موجود نباشد، بايد قيمت پرداخت شود ). بنابراين در فرض سؤال پس از تعيين قيمت برابر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني، اگر محكومٌ عليه، مدعي اعسار از پرداخت قيمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون ياد شده مي تواند حكم به اعسار كلي يا جزئي ( تقسيط) صادر نمايد و در صورتي كه دادخواست اعسار خارج از مهلت سي روزه تقديم شده باشد، در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون يادشده، خودداري از حبس يا آزادي وي منوط به معرفي كفيل يا سپردن وثيقه معتبر و معادل محكوم به (قيمت عين) است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/279 مورخ 1398/03/22
موضوع استعلام مربوط به امکان حبس محکومٌ علیه در صورت عدم پرداخت قیمتعین معین، پس از ابلاغ قیمت و درخواست محکومٌ له است. پرسش مطرح شده این است که آیا میتوان بهطور فوری محکومٌ علیه را حبس کرد یا اینکه باید 30 روز مهلت برای تقدیم دادخواست اعسار سپری شود و آغاز این مهلت از چه تاریخی محاسبه میشود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورتی که رد عین معین ممکن نباشد و قیمت آن تعیین شده باشد، اگر محکومٌ علیه ادعای اعسار کند، دادگاه میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی صادر نماید. همچنین، در صورت ارائه دادخواست اعسار پس از انقضای مهلت 30 روزه، طبق تبصره 1 ماده 3 قانون مذکور، حبس یا آزادی محکومٌ علیه به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر معادل محکوم به (قیمت عین) بستگی خواهد داشت.
تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/279
شماره پرونده: 98-26-279 ح
چنانچه محکومٌ به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکومٌ علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکومٌ له آیا بلافاصله می توان محکومٌ علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم م. ب. در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب میشود؟
با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌعلیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکومبه (قیمت عین) است.