Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/28 مورخ 1398/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شخص_حقوقی #دیه #اشخاص_حقوقی #مجازات #مسئولیت_کیفری #حقوق_عمومی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین_کیفری #جبران_خسارت #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #جرم #نام #شخص_حقیقی #ناظر #عاقله #جنایت #خسارت #محکومیت #قانون_کار #مطالبه #جاده #بیت_المال #قضاییه #نماینده‌قانونی #صورت #جرایم #تعقیب #املاک #اتهام #تعزیری #بلامانع #اعمال‌تصدی #نظریه‌مشورتی #احراز #منافع #نظریه #جرح

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری دارند و می‌توانند به پرداخت دیه محکوم شوند؟

پاسخ: بله، در صورت وجود رابطه علیت، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه بلامانع است، هرچند شخص حقوقی متهم محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مسئولیت اشخاص حقوقی در پرداخت دیه و نیز شمول برخی مقررات آیین دادرسی درباره اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. اگر رفتار شخص حقوقی سبب خسارت شده باشد، ممکن است ملزم به پرداخت دیه شود؛ اما صرف مطالبه دیه، آن را متهم کیفری نمی‌کند. همچنین بعضی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی، هنگام انجام فعالیت تصدی‌گری، مشمول بند الف ماده ۶۹۰ دانسته شده‌اند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. متن درباره مسئولیت شخص حقوقی و نماینده قانونی آن بحث می‌کند و طرفین یک اختلاف مشخص را نام نمی‌برد.

چگونه: اداره کل حقوقی، مواد قانونی یادشده را بررسی و میان مسئولیت کیفری شخص حقوقی و الزام آن به پرداخت دیه تفکیک کرده است. همچنین شمول بند الف ماده ۶۹۰ را درباره اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مقام اعمال تصدی توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص حقوقی، نمایندگان قانونی آن‌ها و مراجع رسیدگی‌کننده در تشخیص تفاوت میان اتهام کیفری و مسئولیت پرداخت دیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۱۴۳، ۱۸۴ قانون کار، مواد ۴۵۲ و تبصره آن؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۹۰ بندهای الف و ب.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نماینده قانونی، دیه، رابطه علیت، جبران خسارت ناشی از جنایت، اعمال تصدی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخص حقوقی می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود؟

بله؛ اگر میان رفتار شخص حقوقی و خسارت رابطه علیت وجود داشته باشد، محکومیت او به پرداخت دیه بلامانع است.

آیا شخص حقوقی در پرونده‌ای که فقط دیه مطالبه شده، متهم محسوب می‌شود؟

خیر؛ شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه متهم محسوب نمی‌شود.

آیا نماینده قانونی شخص حقوقی در جرم غیرعمدیِ مستلزم صرفاً پرداخت دیه تعقیب می‌شود؟

اگر فقط از شخص حقوقی دیه مطالبه شده باشد، تعقیب نماینده قانونی منتفی است.

بند الف ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره اشخاص حقوقی حقوق عمومی هم قابل اعمال است؟

در مواردی که در مقام اعمال تصدی هستند، عندالاقتضا قابل اعمال است.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، دیه، قانون مجازات اسلامی، جرایم غیرعمدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف - ب. ت. ب. ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت كيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن، منوط به ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به جرايم تعزيري است و منصرف از موارد پرداخت ديه مي باشد، لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيت المال در پرداخت ديه، مي توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه، بلامانع است ليكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي گردد و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين جرايم غيرعمدي كه صرفاً مستلزم پرداخت ديه است و فقط از شخص حقوقي مطالبه ديه شده است، تعقيب نماينده قانوني وي منتفي است. ب – با لحاظ تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 اطلاق بند الف ماده 690 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 عندالاقتضا شامل اشخاص حقوقي حقوق عمومي در مواردي كه در مقام اعمال تصدي هستند، مي گردد. بديهي است در خصوص حكم بند «ب» ماده 690 قانون اخيرالذكر ب. ت. ب. ايجاد و انحلال اشخاص حقوقي حقوق عمومي به موجب قانون، به لحاظ نبود اقتضاء صدور آن، موضوعاً از شمول اشخاص مزبور خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/98/28 مورخ 1398/09/06 موضوع استعلام درباره مسئولیت کیفری ناشی از حوادث رانندگی به دلیل ناهمواری جاده یا موانع فیزیکی متعلق به ادارات دولتی و نیز نحوه صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام بیان می‌کند که بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی به صورت غیرمستقیم است و وابسته به ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی (نماینده قانونی) به نام یا به نفع آن است. همچنین، پرداخت دیه به عنوان جبران خسارت ناشی از جنایت، در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت، ممکن است، اما شخص حقوقی به عنوان متهم در پرداخت دیه محسوب نمی‌شود و تعقیب نماینده قانونی آن در جرایم غیرعمدی که مستلزم پرداخت دیه است، منتفی است. در مورد بند الف ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این بند شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مقام اعمال تصدی می‌شود، اما برای بند «ب» این ماده، به دلیل عدم امکان صدور حکم، اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول آن خارج هستند. تاریخ نظریه: 1398/09/06 شماره نظریه: 7/98/28 شماره پرونده: 98-168-28ک در مواردی چون وجود ناهمواری در جاده که منجر به وقوع حادثه رانندگی منجر به جرح می‌گردد و یا موانع فیزیکی یا اموال املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی منجر به ورود آسیب بدنی به افراد می‌گردد و قانونا تقصیر از حیث نحوه استقرار اشیاء و املاک وجود داشته مصدوم قانونا مستحق دریافت دیه م. ب. مسئولیت کیفری بر عهده چه شخصی شخص حقوقی و یا اشخاص حقیقی اداره کننده آن می‌باشد؟ در صورت توجه اتهام کیفری به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی که اتهام به نماینده قانونی آن تبیین می‌گردد ب. ت. ب. مفاد ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص صدور قرار تامین کیفری چه اقدامی بایستی صورت پذیرد و چه نوع قرار تامین کیفری باید صادر گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت‌المال در پرداخت دیه، می‌توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است. الف- در مواردی که ناهمواری جاده موجب حادثه رانندگی منجر به جرح میگردد و یا موانع فیزیکی یا اموال، املاک و اشیاء مربوط به ادارات و سازمانهای دولتی به ورود آسیب بدنی به افراد منجر میگردد و قانوناً تقصیر از حیث نحوه استقرار اشیاء و املاک وجود داشته است و مصدوم قانوناً مستحق دریافت دیه میباشد، مسئولیت کیفری بر عهده شخص حقوقی است یا اشخاص حقیقی اداره کننده؟ ب- در صورت توجه اتهام کیفری به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی که اتهام به نماینده قانونی آن تبیین میگردد، ب. ت. ب. ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص صدور قرار تأمین کیفری چه اقدامی باید صورت پذیرد و چه نوع قرار تأمین کیفری باید صادر شود؟ الف- ب. ت. ب. ماده 143 قانون مجازات اسلامی ، 1392 مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی )نماینده قانونی شخص حقوقی( است. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرایم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه میباشد؛ لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیتالمال در پرداخت دیه، میتوان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است؛ لیکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمیگردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز مؤید این موضوع است. بنابراین در جرایم غیرعمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی منتفی است. ب– با لحاظ تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی ، 1392 اطلاق بند الف ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عندالاقتضاء شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که در مقام اعمال تصدی هستند، میگردد. بدیهی است در خصوص حکم بند »ب« ماده 690 قانون اخیرالذکر ب. ت. ب. ایجاد و انحلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون، به لحاظ نبود اقتضاء صدور آن، موضوعاً از شمول اشخاص مزبور خارج است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین