Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/287 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجازه دادستان شهرستان موضوع بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادستان #گذرنامه #اجازه #اختلاس #کیفرخواست #صدور_گذرنامه #اضطرار #ممنوع‌الخروجی #تشخیص #تضمین #تشدید_مجازات #کلاهبرداری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #رسیدگی #ممنوع_الخروج #مجوز_خروج #آیین_دادرسی_کیفری #تابعیت_ایرانی #قوانین #وثیقه #ضمانت‌نامه_بانکی #وجه_نقد #قرارداد #مجوز_خروج_از_کشور #ارتشاء #مرتکب #جزای_نقدی #حبس #تأسیس #تحقیق #وکیل #خروج_از_کشور #شرایط_اضطراری #مجازات #اجرای_مجازات #شماره_ثبت #قضاییه #شهرستان #شفاهی #صورت #مهلت #زوجه #حاکم #شوهر #قضایی #نظریه‌مشورتی #نظریه #مقیم #استثنا #سلطه #تنظیمی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دادستان می‌تواند در موارد اضطراری بدون اجازه شوهر، دستور صدور گذرنامه برای زوجه صادر کند؟

پاسخ: بله، در موارد اضطراری، دادستان می‌تواند طبق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، مجوز خروج صادر کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اختیار دادستان برای اجازه صدور گذرنامه و خروج زنی است که اجازه شوهر را ندارد. نظریه می‌گوید اضطرار فقط به زمانی محدود نیست که شوهر در دسترس نباشد؛ خودداریِ بدون علت موجهِ شوهرِ در دسترس را هم دربرمی‌گیرد. بخشِ باقی‌مانده نظریه در متن ارائه‌شده ناقص است.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ پرسش از سوی مرجعی نامشخص مطرح شده و درباره زن، شوهر و دادستان است.

چگونه: مرجع استعلام درباره اختیار دادستان در وضعیت اضطرار و نیز مسئولیت و وثیقه پرسیده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که اضطرار شامل در دسترس بودن شوهر و خودداریِ بدون علت موجه او نیز می‌شود؛ ادامه پاسخ در متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای زنانی که برای گذرنامه یا خروج از کشور به اجازه شوهر نیاز دارند و نیز دادستان‌ها کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، بند ۳ ماده ۱۸؛ ماده ۸ قانون گذرنامه اصلاحی ۲۳/۳/۱۳۸۰ (در پرسش استعلام ذکر شده است).

مفاهیمِ حقوقی: اجازه صدور گذرنامه، اجازه خروج از کشور، اضطرار، ممنوع‌الخروجی، اجازه شوهر، اختیار دادستان

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

موارد اضطراریِ اجازه دادستان برای صدور گذرنامه و خروج زن چیست؟

هم شامل حالتی است که شوهر در دسترس نباشد و هم حالتی که در دسترس باشد اما بدون علت موجه از اجازه خودداری کند.

آیا دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند با وجود ممنوع‌الخروجی زن اجازه خروج بدهد؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را کامل بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

آیا مقام قضایی در صورت بازنگشتن زن مسئولیتی دارد یا می‌توان از او وثیقه گرفت؟

متنِ موجود پاسخ را کامل بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: گذرنامه، دادستان، زوجه، موارد اضطراری، خروج از کشور، قانون گذرنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- ب. ت. ب. اين كه صدر ماده 8 قانون گذر نامه اصلاحي 23/3/1380، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره اي به ممنوع الخروجي زوجه توسط زوج نشده است، آيا در صورت ممنوع الخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخيص اضطرار مي تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر كند يا ماده مذكور ب. ت. ب. ذيل بند 3 كه زناني را كه با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني كه شوهرخارجي اختيار كرده اند و به تابعيت ايراني باقي مانده اند را از شرط اين بند استثنا كرده است فقط در خصوص زناني است كه به عللي شوهر آن ها در دسترس نيست و ممنوع الخروجي ندارند و حالت اضطرار بر آن ها حاكم است 2- چنانچه مقام قضايي با وصف ممنوع الخروجي زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وي را از كشور به هر علتي تشخيص داد، اگر زوجه ديگر به كشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانين حاكم بر كشور خارج شود، آيا مسؤوليتي متوجه مقام قضايي صادر كننده دستور خواهد بود ؟ آيا رويه حاكم مبني بر اخذ وثيقه اعم از ضمانت نامه بانكي و ملكي يا وجه نقد براي تضمين بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظيمي و با رعايت قرارداد آيين دادرسي كيفري توجيه قانوني دارد ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان موضوع بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 اعم از اين است كه شوهر زن در دسترس نباشد يا در دسترس بوده ليكن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از كشور مضايقه كند. 2- دادستان قانوناً اختياري براي اخذ تضمين از افرادي كه در اجراي مقررات بند 3 ماده 18 قانون گذر نامه مجوز خروج از كشور را دريافت مي كنند ندارد و صرفاً در صورت تشخيص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذر نامه را به استناد بند 3 ماده 18 اين قانون صادر مي كند. نظریه مشورتی شماره 7/98/287 مورخ 1399/03/31 موضوع استعلام مربوط به بررسی امکان صدور گذرنامه و مجوز خروج برای زوجه در شرایطی است که زوج او را ممنوع‌الخروج کرده است و شرایط اضطراری مرتبط با این موضوع نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که موارد اضطراری تحت بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 شامل زنانی می‌شود که شوهرشان در دسترس نیست یا بدون دلیل موجه از صدور گذرنامه جلوگیری می‌کند. در پاسخ به پرسش دوم، تاکید شده که دادستان اختیار اخذ تضمین از افرادی که مجوز خروج از کشور را دریافت می‌کنند، ندارد و فقط در صورت تشخیص اضطرار، مجوز صدور گذرنامه را صادر می‌کند. بنابراین، هیچ مسئولیتی بر عهده مقام قضایی که دستور را صادر کرده، نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/03/31 شماره نظریه: 7/98/287 شماره پرونده: 99-17-287ح 1- ب. ت. ب. این‌که صدر ماده 8 قانون گذر‌نامه اصلاحی 1380/3/23، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشاره‌ای به ممنوع‌الخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوع‌الخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار می‌تواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور ب. ت. ب. ذیل بند 3 که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهرخارجی اختیار کرده‌اند و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آن‌ها در دسترس نیست و ممنوع‌الخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آن‌ها حاکم است 2- چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوع‌الخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد، اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا مسئولیتی متوجه مقام قضایی صادر‌کننده دستور خواهد بود ؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانت‌نامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد ؟ نظریه مشورتی شماره 7/98/287 مورخ 1398/10/24 تاریخ نظریه: 1398/10/24 شماره پرونده: 98-168-287 ک برابر تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم م. ب. حال ب. ت. ب. تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده 86 از قانون آیین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید. اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به م. ب. یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملا متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است./ع در غیر جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که دادستان راساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده 86 همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند. که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 برخوردار شود. به موجب تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 هرگاه مرتکب اختلاس پیش از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف مینماید و اجرای مجازات حبس را معلق میکند، اما حکم انفصال درباره او اجراخواهد شد. بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله پیش از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد حقی قانونی برای متهم است. ب. ت. ب. تأسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 لطفا ارشاد فرمایید، چنانچه بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع را اخذ نموده و در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید، آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه است؟ توضیح آنکه در صورت طرح کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از امتیاز قانونی موضوع تبصره فوقالذکر محروم میشود. بازگشت به استعلام شماره 9031/6099/1 مورخ 1398/03/01 به شماره ثبت وارده 287 مورخ ، 1398/03/01 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در غیر جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده 86 همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح میکند. که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم میکند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده میشود، متهم میتواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 برخوردار شود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین